أحمد الخليفي
فيما كشف محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» أحمد الخليفي أن «ساما» تجري عددا من الإجراءات والتحقيقات بعد التجاوزات التي أعلنت في البنك السعودي الفرسي أخيرا، وأن الأثر المالي لتلك التجاوزات محدود ولا يؤثر على الودائع في البنك.
أكد محافظ مؤسسة النقد أن بنكين في المنطقة ومصرفا آسيويا تقدمت للحصول على تراخيص للعمل في السعودية، وأن الرؤية بشأن اندماج «ساب» و«الأول» ستتضح بنهاية العام الحالي.
وقال الخليفي في مقابلة مع قناة «العربية» على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين:«إن البنوك قد اجتازت اختبارات الضغط ولا قلق من القروض المتعثرة، كما أن مؤسسة النقد قد ترفع الحد الأقصى لنسبة القروض إلى الودائع في القطاع المصرفي إذا وجدت حاجة لذلك؛ لمواجهة حاجات الاقتصاد».
ونوه بعدم وجود قانون جديد لتنظيم قطاع التأمين وأضاف: «نشدد أكثر في الرقابة على شركات التأمين ونشجع الاندماج».
وتابع: «نمو القطاع غير النفطي تحسن إلى 0.6% في النصف الأول، وسيقود النمو الاقتصادي في المملكة، وهذا القطاع نما بمتوسط 3.5% في السنوات الخمس الماضية، ومازال محركا جيدا للنمو الاقتصادي».
وزاد: «خطط التحول الوطني ومشاريع الإسكان تتيح فرصا كبيرة للإقراض، ونمو قطاع الإسكان سيصل إلى 16% سنويا».
وفي هذا السياق، ذكر الخبير الاقتصادي فضل البوعينين لـ«عكاظ» أن مؤسسة النقد تعمل وفق أدواتها المتاحة لحماية النظام المالي، وتحقق توازنا وضمانا لتوافر السيولة اللازمة في الاقتصاد؛ وهو أمر قد يتجاوز في بعض الحالات قدراتها الخاصة؛ ما يستوجب الشراكة الحقيقية بينها وبين المالية والسياسات المالية المتخذة والأنظمة التي قد تؤثر سلبا وإيجابا في حجم السيولة بالاقتصاد.
وقال: «أعتقد أن حديث محافظ «ساما» عن عدم الممانعة في رفع الحد الأقصى لنسبة القروض إلى الودائع متى استدعت الحاجة يعزز الثقة بقدرات «ساما» على تفعيل دورها؛ لتحقيق التوازن الأمثل في الاقتصاد؛ وهو وعد تم اتخاذه من قبل العام 2016، وأثبت نجاحه في رفع قدرات القطاع المصرفي على التمويل، ومواجهة الطلب المتنامي على الائتمان».
ونوه البوعينين بقوله: «يجب التوضيح أن معايير بازل 3 قد تحد من التوسع في هذا الإجراء؛ ما يستوجب اتخاذ إجراءات محفزة من الحكومة لضمان عدم الحاجة لرفع نسبة القروض إلى الودائع وللحد من أي انعكاسات سلبية قد تحدث مستقبلا».
يذكر أن نسبة الودائع الآجلة والادخارية لدى المصارف السعودية ارتفعت بنهاية شهر أغسطس الماضي إلى نحو 484.69 مليار ريال، مسجلة أعلى مستوياتها منذ بداية العام مشكلة نسبة 29.93%، من إجمالي الودائع البالغة 1.62 تريليون ريال.
أكد محافظ مؤسسة النقد أن بنكين في المنطقة ومصرفا آسيويا تقدمت للحصول على تراخيص للعمل في السعودية، وأن الرؤية بشأن اندماج «ساب» و«الأول» ستتضح بنهاية العام الحالي.
وقال الخليفي في مقابلة مع قناة «العربية» على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين:«إن البنوك قد اجتازت اختبارات الضغط ولا قلق من القروض المتعثرة، كما أن مؤسسة النقد قد ترفع الحد الأقصى لنسبة القروض إلى الودائع في القطاع المصرفي إذا وجدت حاجة لذلك؛ لمواجهة حاجات الاقتصاد».
ونوه بعدم وجود قانون جديد لتنظيم قطاع التأمين وأضاف: «نشدد أكثر في الرقابة على شركات التأمين ونشجع الاندماج».
وتابع: «نمو القطاع غير النفطي تحسن إلى 0.6% في النصف الأول، وسيقود النمو الاقتصادي في المملكة، وهذا القطاع نما بمتوسط 3.5% في السنوات الخمس الماضية، ومازال محركا جيدا للنمو الاقتصادي».
وزاد: «خطط التحول الوطني ومشاريع الإسكان تتيح فرصا كبيرة للإقراض، ونمو قطاع الإسكان سيصل إلى 16% سنويا».
وفي هذا السياق، ذكر الخبير الاقتصادي فضل البوعينين لـ«عكاظ» أن مؤسسة النقد تعمل وفق أدواتها المتاحة لحماية النظام المالي، وتحقق توازنا وضمانا لتوافر السيولة اللازمة في الاقتصاد؛ وهو أمر قد يتجاوز في بعض الحالات قدراتها الخاصة؛ ما يستوجب الشراكة الحقيقية بينها وبين المالية والسياسات المالية المتخذة والأنظمة التي قد تؤثر سلبا وإيجابا في حجم السيولة بالاقتصاد.
وقال: «أعتقد أن حديث محافظ «ساما» عن عدم الممانعة في رفع الحد الأقصى لنسبة القروض إلى الودائع متى استدعت الحاجة يعزز الثقة بقدرات «ساما» على تفعيل دورها؛ لتحقيق التوازن الأمثل في الاقتصاد؛ وهو وعد تم اتخاذه من قبل العام 2016، وأثبت نجاحه في رفع قدرات القطاع المصرفي على التمويل، ومواجهة الطلب المتنامي على الائتمان».
ونوه البوعينين بقوله: «يجب التوضيح أن معايير بازل 3 قد تحد من التوسع في هذا الإجراء؛ ما يستوجب اتخاذ إجراءات محفزة من الحكومة لضمان عدم الحاجة لرفع نسبة القروض إلى الودائع وللحد من أي انعكاسات سلبية قد تحدث مستقبلا».
يذكر أن نسبة الودائع الآجلة والادخارية لدى المصارف السعودية ارتفعت بنهاية شهر أغسطس الماضي إلى نحو 484.69 مليار ريال، مسجلة أعلى مستوياتها منذ بداية العام مشكلة نسبة 29.93%، من إجمالي الودائع البالغة 1.62 تريليون ريال.