أكدت المملكة العربية السعودية التزامها بمواصلة جهودها لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، وأهمية التعاون بين الدول والمنظمات الدولية لتعزيز ثقافة حقوق الإنسان، مع مراعاة اختلاف الثقافات والأديان بين الدول.
كما أكدت حرصها على تعزيز التعاون مع الآليات الدولية لحقوق الإنسان والمشاركة في أعمالها والاستفادة من الإمكانات المتوافرة لديها، إضافة إلى تعزيز التعاون بين الدول والمنظمات الدولية لتبادل الخبرات وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان.
وقال السكرتير الأول في وفد المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة عبدالعزيز العاصم في كلمة خلال المناقشة العامة لبند تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها ضمن أعمال اللجنة الاجتماعية والإنسانية والثقافية من الدورة الـ 72 للجمعية العامة للأمم المتحدة: من هذا المنطلق حرصت المملكة على تعزيز واستمرار التعاون مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان من خلال مذكرة التفاهم التي أبرمتها مع المفوضية، وكذلك البرامج التي تم تنفيذها بالتعاون معها والتي تهدف إلى تعزيز وبناء الكوادر الوطنية، خصوصا في ما يتعلق بآليات الأمم المتحدة وعمل المنظمات الدولية المختصة، وإعداد وتطوير وتنفيذ برامج تدريبية متخصصة في مجال حقوق الإنسان داخل المملكة وخارجها.
وأكد أن المملكة كفلت للمرأة كامل حقوقها وفق نصوص الشريعة الإسلامية ومفاهيمها، ومنحتها مكانتها للإسهام في نهضة الإنسان وإعمار الأرض والرقي بالحضارة، مشيرا إلى أن أجهزة الدولة التنفيذية تعمل على تبني سياسات وطنية لرفع مستوى الوعي والتعليم في المجتمع.
وأشار السكرتير الأول في وفد المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة إلى أن المرأة السعودية حققت الكثير من المكتسبات أخيرا مع الحفاظ على هويتها وتميزها كنتيجة مباشرة لتنفيذ هذه السياسات.
وأوضح أن المملكة تولي اهتماما بالغا بالأسرة، إذ إنها هي الحاضنة الأساسية للطفل، وأحد أهم محاور التنمية المستدامة، وعلى المستوى الوطني هناك تشريعات عدة لحماية الطفل، والحد من وقوع العنف والاستغلال والعنف ضد النساء والأطفال، ووضعت رقماً موحداً يعمل على مدار الساعة لتلقي البلاغات والشكاوى حول هذا الموضوع، إضافة إلى إنشاء وحدة التدخل السريع في حالة وقوع أي حالة عنف أو استغلال على الطفل، وبرنامج الأمان الأسري الوطني الذي يهدف لحماية الأسرة والطفل بشكل خاص من خلال إقامة ورش عمل ومحاضرات لتعليم الأطفال خطر التحرش والطريقة المثلى لتعامل الأطفال مع المتحرش.
وأفاد العاصم بأن حكومة المملكة تؤكد التزامها بمواصلة جهودها لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، وتعاونها الدائم والمستمر مع الآليات الدولية لحقوق الإنسان.
كما أكدت حرصها على تعزيز التعاون مع الآليات الدولية لحقوق الإنسان والمشاركة في أعمالها والاستفادة من الإمكانات المتوافرة لديها، إضافة إلى تعزيز التعاون بين الدول والمنظمات الدولية لتبادل الخبرات وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان.
وقال السكرتير الأول في وفد المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة عبدالعزيز العاصم في كلمة خلال المناقشة العامة لبند تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها ضمن أعمال اللجنة الاجتماعية والإنسانية والثقافية من الدورة الـ 72 للجمعية العامة للأمم المتحدة: من هذا المنطلق حرصت المملكة على تعزيز واستمرار التعاون مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان من خلال مذكرة التفاهم التي أبرمتها مع المفوضية، وكذلك البرامج التي تم تنفيذها بالتعاون معها والتي تهدف إلى تعزيز وبناء الكوادر الوطنية، خصوصا في ما يتعلق بآليات الأمم المتحدة وعمل المنظمات الدولية المختصة، وإعداد وتطوير وتنفيذ برامج تدريبية متخصصة في مجال حقوق الإنسان داخل المملكة وخارجها.
وأكد أن المملكة كفلت للمرأة كامل حقوقها وفق نصوص الشريعة الإسلامية ومفاهيمها، ومنحتها مكانتها للإسهام في نهضة الإنسان وإعمار الأرض والرقي بالحضارة، مشيرا إلى أن أجهزة الدولة التنفيذية تعمل على تبني سياسات وطنية لرفع مستوى الوعي والتعليم في المجتمع.
وأشار السكرتير الأول في وفد المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة إلى أن المرأة السعودية حققت الكثير من المكتسبات أخيرا مع الحفاظ على هويتها وتميزها كنتيجة مباشرة لتنفيذ هذه السياسات.
وأوضح أن المملكة تولي اهتماما بالغا بالأسرة، إذ إنها هي الحاضنة الأساسية للطفل، وأحد أهم محاور التنمية المستدامة، وعلى المستوى الوطني هناك تشريعات عدة لحماية الطفل، والحد من وقوع العنف والاستغلال والعنف ضد النساء والأطفال، ووضعت رقماً موحداً يعمل على مدار الساعة لتلقي البلاغات والشكاوى حول هذا الموضوع، إضافة إلى إنشاء وحدة التدخل السريع في حالة وقوع أي حالة عنف أو استغلال على الطفل، وبرنامج الأمان الأسري الوطني الذي يهدف لحماية الأسرة والطفل بشكل خاص من خلال إقامة ورش عمل ومحاضرات لتعليم الأطفال خطر التحرش والطريقة المثلى لتعامل الأطفال مع المتحرش.
وأفاد العاصم بأن حكومة المملكة تؤكد التزامها بمواصلة جهودها لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، وتعاونها الدائم والمستمر مع الآليات الدولية لحقوق الإنسان.