يدشن وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد الصمعاني، صباح اليوم (الأحد) أعمال المحاكم التجارية ومباشرة اختصاصاتها رسمياً تحت مظلة وزارة العدل، و في حفلة تقام في الرياض بحضور عدد من المسؤولين ورؤساء المحاكم وخبراء في القانون والاقتصاد والاستثمار والتجارة, ويأتي ذلك بعد نحو عامين من الانتظار والتأجيل ويصاحب حفلة التدشين معرض تعريفي وتفاعلي يضم بين جنباته عدداً من مشاريع ومبادرات الوزارة بحضور مديريها للتعريف بها ومناقشة الحضور بأبرز الخدمات المقدمة للمستفيدين. كما سيتم في الحفلة استعراض التسلسل التاريخي لتطوير القضاء التجاري، بدءاً من إلحاقها بديوان المظالم وصولاً إلى إتمام سلخها لوزارة العدل.
وتقيم وزارة العدل ندوة علمية متخصصة تناقش أبعاد افتتاح المحاكم التجارية وانعكاساتها الإيجابية على تحسين بيئة الاستثمار في المملكة وفق رؤية 2030، وباشرت المحاكم التجارية أعمالها تحت مظلة وزارة العدل، اعتبارا من غرة محرم الجاري في ثلاث محاكم في الرياض وجدة والدمام ودوائر تجارية في عدد من مدن المملكة في حين كانت القضايا التجارية تنظر من قبل دوائر تجارية ملحقة بديوان المظالم على مدى 30 عاما حتى صدرت الموافقة على نظام القضاء الجديد الذي تضمن سلخ الدوائر القضائية التجارية ونقلها من ديوان المظالم إلى وزارة العدل وتقرر في عهد الوزير السابق أن تكون البداية في 1/ 1/ 1437هـ إلا أنه تم تأجيلها إلى 1439هـ وتختص المحاكم التجارية طبقا للنظام بالنظر في المنازعات التجارية الأصلية والتبعية التي تقع بين التجار ومنازعات الشركات، ومخالفات الأنظمة التجارية، كالغش والتدليس وتقليد البضاعة والوكالات التجارية وجشع التجار واختلاف الأسعار في المواد المسعرة، إضافة إلى دعاوى الإفلاس. وكانت وزارة العدل بدأت مشروعا لتدريب قضاة على أعمال المتخصصة؛ منها المحاكم التجارية والعمالية من خلال دورات متخصصة.
وتقيم وزارة العدل ندوة علمية متخصصة تناقش أبعاد افتتاح المحاكم التجارية وانعكاساتها الإيجابية على تحسين بيئة الاستثمار في المملكة وفق رؤية 2030، وباشرت المحاكم التجارية أعمالها تحت مظلة وزارة العدل، اعتبارا من غرة محرم الجاري في ثلاث محاكم في الرياض وجدة والدمام ودوائر تجارية في عدد من مدن المملكة في حين كانت القضايا التجارية تنظر من قبل دوائر تجارية ملحقة بديوان المظالم على مدى 30 عاما حتى صدرت الموافقة على نظام القضاء الجديد الذي تضمن سلخ الدوائر القضائية التجارية ونقلها من ديوان المظالم إلى وزارة العدل وتقرر في عهد الوزير السابق أن تكون البداية في 1/ 1/ 1437هـ إلا أنه تم تأجيلها إلى 1439هـ وتختص المحاكم التجارية طبقا للنظام بالنظر في المنازعات التجارية الأصلية والتبعية التي تقع بين التجار ومنازعات الشركات، ومخالفات الأنظمة التجارية، كالغش والتدليس وتقليد البضاعة والوكالات التجارية وجشع التجار واختلاف الأسعار في المواد المسعرة، إضافة إلى دعاوى الإفلاس. وكانت وزارة العدل بدأت مشروعا لتدريب قضاة على أعمال المتخصصة؛ منها المحاكم التجارية والعمالية من خلال دورات متخصصة.