رابطة دوري المُحترفين والتي تعمل بالتنسيق مع الاتحاد على تطوير كرة القدم في المملكة، وتنظيم وإدارة دوري الدرجة المُمتازة وتمثيل الأندية الأعضاء، والتصرف فيما يحقق مصلحتهم، والتنظيم والإدارة والتسويق لدوري الدرجة المُمتازة، والتفاوض وبيع جميع العقود التجاريَّة الخاصَّة بدوري الدرجة الممتازة، وتوزيع المُخصصات الماليَّة على الأندية، كل هذا كانت رابطة دوري المُحترفين بقيادة رئيسها السَّابق محمَّد النويصر لسنوات وبقيادة ياسر المسحل لفترة زمنيَّة أقل تُمارسه بدون (نظام أساسي أو لائحة)، بل إن الموازنة الماليَّة وتعيين المُدقق المُستقل لمُراجعة القوائم الماليَّة السنويَّة للرابطة مجهولة ومعدومة ولا علم للأندية بالتقرير النصف السنوي الذي يجب أن يُرفع للاتحاد، وكانت العقود والاتفاقيات التجاريَّة تتم دون علم الأندية وتتم وفق العلاقات الشخصيَّة والأمزجة، وكان تعيين المُدير التنفيذي للرابطة خاضعا أيضاً للعلاقات.

الأشد من هذا أنَّ المُخصصات الماليَّة للأندية الأعضاء والتي يجب أن تدفعها الرابطة سنوّياً من الأموال الواردة من العقود التجاريَّة تأتي (بحب الخشوم وبالقطارة) وأحياناً تغيب ولا تأتي، بل إن المبلغ الذي يُعادل نسبة 10% من مجموع الأموال الناتجة عن العقود التجاريَّة في العام الواحد والذي يجب دفعه للاتحاد السعودي لا حس له ولا خبر في ظل سكوت الاتحاد، أما تكاليف ونفقات التشغيل السارية للأندية والتي يجب أن تدفع بشأنها الرابطة نسبة 8% من مجموع الأموال الناتجة عن العقود التجاريَّة فأحياناً هي في عالم المجهول، كما أنَّ الأموال المُتبقية بعد خصم هاتين النسبتين والتي يجب أن تُستخلص منها نسبة 40% وتوزع على الأندية الأعضاء هي أيضاً في عالم المجهول.

أختم هنا لمعالي رئيس مجلس إدارة هيئة الرياضة بطلب مُشاهدة مقطع مرئي للأستاذ فهد المطوع في أحد المواسم وهو يُصرح بأنَّ أموال الرابطة الخاصَّة بعقد رعاية شركة (زين) للدوري ولمُدة أربع سنوات والبالغة ما يُقارب 240 مليون ريال، وكذلك مبلغ شركة ماستر كارد البالغ ما يُقارب خمسين مليون ريال لم تستلم الأندية منها أيَّ مبلغ..! بل إن رئيس الرابطة السَّابق محمَّد النويصر طلب من الأندية نسيان الماضي وعدم الخوض فيه وفتح صفحة جديدة.

أمام هذا كله أطرح سؤالي وسؤال كل شخص وهو:

هل ستفتح يا معالي الرئيس صفحة جديدة أم قديمة؟

من تحت الباب

• وفق القانون لا يحق للاتحاد السعودي في قضيَّة البرقان تشكيل لجنة تحقيق، ولا يحق لرئيس الاتحاد عادل عزت القول بأنَّهم في الاتحاد يفتقدون لجهات تحقيق في مثل هذه القضايا، ولا يحق له تنصيب أمين الاتحاد عبدالإله مؤمنة في التحقيق، فالقضيَّة من اختصاص لجنة الانضباط وفق لائحتها، فخالد شكري والبرقان من (المسؤولين) الوارد ذكرهم بالمادة 4/1/2، كما أنَّ لجنة الانضباط لها اختصاص عام في القضيَّة وفق المادة 92 وتُباشر التحقيق فيها وفق جميع أحكام (الباب الخامس) من لائحة الانضباط، وبالأخص المادة 134، وتُصدر قرارها فيها وفق العقوبات المذكورة بالمادة 77.

• ثلاثة إعلاميين كانوا يقفون موقف الضد مع كل من كان ينتقد عمل عبدالله البرقان، دارت الأيام وجلسوا الثلاثة سوياً على طاولة المؤتمر الصحفي للاتحاد بشأن قضيَّة البرقان، بل إن أحدهم قرأ بصوت عالٍ المُخالفات التي على البرقان، (سبحان الله).

خاتمة

أحببْ فيغدو الكوخُ قصراً نيرا

وأبغض فيُمسي الكونُ سجناً مُظلما