علمت «عكاظ» أن الجهات العليا وجهت بإعادة تنظيم مجلس شؤون الأسرة وإلغاء اللجنة الوطنية لكبار السن ونقل مهمات اللجنة إلى مجلس شؤون الأسرة، وبينت اللائحة التنظيمية أن هذا الإجراء يهدف إلى تعزيز مكانة الأسرة ودورها في المجتمع.
وطالبت الجهات المختصة المجلس بإعداد مشروع إستراتيجية للأسرة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، ورفعه للجهات العليا لاستكمال الإجراءات النظامية، ومتابعة تنفيذها وتقويمها بصفة دورية، والعمل على قيام الجهات الحكومية والأهلية ذات العلاقة بالأسرة بأدوارها، والتنسيق بينها، لتكوين الرؤية المشتركة للأسرة، وتحديد المشكلات والمخاطر التي تتعرض لها الأسرة، والعمل على وضع الحلول المناسبة لها، كما تعمل على توعية المجتمع بأهمية قضايا الأسرة، وسبل معالجتها، وتشجيع المشاركة الأهلية في الاهتمام بقضايا الأسرة، وطرح الحلول لمعالجتها، إضافة إلى تقديم الرأي للجهات المعنية حيال التقارير الوطنية التي تعد عن الأسرة (الطفولة، والمرأة، وكبار السن) في المملكة، والمشاركة في المؤتمرات والندوات التي تعقد لبحث قضايا الأسرة من خلال اللجان المختصة، بحسب الإجراءات المتبعة، إضافة إلى التعاون مع مراكز البحوث المحلية والعالمية، لإجراء البحوث والدراسات المتعلقة بشؤون الأسرة، بحسب الإجراءات المتبعة.
وبينت اللائحة أن وزير العمل والتنمية الاجتماعية يرأس المجلس ويضم في عضويته ممثلين من 10 جهات حكومية، إضافة إلى اثنين من المختصين والمهتمين بشؤون الطفل واثنتين من المتخصصات والمهتمات بشؤون المرأة.
وطالبت الجهات المختصة المجلس بإعداد مشروع إستراتيجية للأسرة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، ورفعه للجهات العليا لاستكمال الإجراءات النظامية، ومتابعة تنفيذها وتقويمها بصفة دورية، والعمل على قيام الجهات الحكومية والأهلية ذات العلاقة بالأسرة بأدوارها، والتنسيق بينها، لتكوين الرؤية المشتركة للأسرة، وتحديد المشكلات والمخاطر التي تتعرض لها الأسرة، والعمل على وضع الحلول المناسبة لها، كما تعمل على توعية المجتمع بأهمية قضايا الأسرة، وسبل معالجتها، وتشجيع المشاركة الأهلية في الاهتمام بقضايا الأسرة، وطرح الحلول لمعالجتها، إضافة إلى تقديم الرأي للجهات المعنية حيال التقارير الوطنية التي تعد عن الأسرة (الطفولة، والمرأة، وكبار السن) في المملكة، والمشاركة في المؤتمرات والندوات التي تعقد لبحث قضايا الأسرة من خلال اللجان المختصة، بحسب الإجراءات المتبعة، إضافة إلى التعاون مع مراكز البحوث المحلية والعالمية، لإجراء البحوث والدراسات المتعلقة بشؤون الأسرة، بحسب الإجراءات المتبعة.
وبينت اللائحة أن وزير العمل والتنمية الاجتماعية يرأس المجلس ويضم في عضويته ممثلين من 10 جهات حكومية، إضافة إلى اثنين من المختصين والمهتمين بشؤون الطفل واثنتين من المتخصصات والمهتمات بشؤون المرأة.