صب المجلس البلدي بمحافظة القطيف جام غضبه على البلدية بشأن تصريح عملية إزالة 290 سيارة تالفة، وإنذار 218 ورشة، وحثها على أن تدرس تصاريحها الإعلامية وشفافيتها للمواطنين قبل نشرها. وقال رئيس المجلس المهندس شفيق آل سيف إن عقد إزالة السيارات التالفة والهياكل المعدنية استثماري يجلب مداخيل وأرباحا للمقاول المستثمر وللبلدية. وذكر أن المشروع طرح لرفع وإزالة جميع السيارات التالفة والهياكل المعدنية المهملة نظراً إلى خطورتها على المواطنين من الناحيتين الصحية والأمنية، مبينا أن مدة هذا العقد خمس سنوات بدءا من تاريخ 17/7/1436 ومضى عليه نحو سنتين وستة أشهر، أي نصف المدة المخصصة للعقد. وأشار إلى وجود ما يزيد على خمسة آلاف هيكل وسيارة خربة بحسب تقديرات المجلس البلدي المبدئية، وتمت إزالة 6% فقط حتى الآن، مضيفا: «بهذا المعدل نحتاج إلى سنوات طويلة لإنهاء المشكلة، ولا تزال المحافظة تعاني من انتشار هذه السيارات والهياكل». وأضاف أن المجلس أصدر قراراً برقم 22 في 28/3/1438 يطلب من البلدية بالرجوع للإدارة القانونية لمعرفة إمكانية طرح مشروعين إضافيين، إلا أن الإجابة جاءت بعدم الحاجة وفقاً للمعطيات التي زودت البلدية بها الإدارة القانونية، كما قام المجلس باتخاذ قرار ثان برقم 39 في 24/11/1438 للتأكيد على أهمية طرح مشروعين إضافيين لإزالة هذه الهياكل لضررها على الناحيتين الصحية والأمنية.