ثمّن أمين عام جمعية تكافل الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة المدينة المنورة الدكتور عبدالمحسن بن معيض الحربي، الدعم الخيري لولي العهد نائب رئيس مجلس الوزارء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، بمبلغ 6 ملايين ريال للجمعيات الخيرية في منطقة المدينة المنورة، ضمن مشروع دعم الجمعيات الخيرية في جميع مناطق المملكة، الذي أثمر حتى الأن عن تقديم 76 مليون ريال، وقارب عدد المستفيدين منه 80 ألف مستفيد في مناطق الرياض ومكة المكرمة والمنطقة الشرقية والقصيم.
وبيّن الدكتور الحربي، أن هذا المشروع مكّن 41 جمعية في هذه المناطق تعنى برعاية الأيتام والشباب والفتيات المقبلين على الزواج والأسر المحتاجة وذوي الاحتياجات الخاصة والأرامل والمطلقات وكبار السن وكل شرائح المجتمع المستفيده من خدمات تلك الجمعيات، وذلك إيماناً من ولي العهد بأهمية دور الجمعيات الخيرية في بناء وتمكين أفراد المجتمع، وتعزيز الأثر الاجتماعي للقطاع غير الربحي وزيادة إسهاماته من خلال دعم المشروعات والبرامج ذات الأثر الاجتماعي.
وأشار إلى أن الدعم الخيري والرؤية الطموحة لولي العهد للقطاع غير الربحي في المملكة سيمكنه من تحقيق قفزات كبيرة تتواكب مع رؤية المملكة 2030، في ظل الرعاية الكريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وبتكاتف وتعاون الجميع ودعم وإسهام جميع أبناء الوطن لتوسيع نطاق أثر هذا القطاع وتطويره وتنمية موارده المالية والبشرية، وبناء قدرات العاملين فيه، ورفع إسهاماته في الناتج الإجمالي المحلي لتلبية الاحتياجات التنموية الوطنية.
وبيّن الدكتور الحربي، أن هذا المشروع مكّن 41 جمعية في هذه المناطق تعنى برعاية الأيتام والشباب والفتيات المقبلين على الزواج والأسر المحتاجة وذوي الاحتياجات الخاصة والأرامل والمطلقات وكبار السن وكل شرائح المجتمع المستفيده من خدمات تلك الجمعيات، وذلك إيماناً من ولي العهد بأهمية دور الجمعيات الخيرية في بناء وتمكين أفراد المجتمع، وتعزيز الأثر الاجتماعي للقطاع غير الربحي وزيادة إسهاماته من خلال دعم المشروعات والبرامج ذات الأثر الاجتماعي.
وأشار إلى أن الدعم الخيري والرؤية الطموحة لولي العهد للقطاع غير الربحي في المملكة سيمكنه من تحقيق قفزات كبيرة تتواكب مع رؤية المملكة 2030، في ظل الرعاية الكريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وبتكاتف وتعاون الجميع ودعم وإسهام جميع أبناء الوطن لتوسيع نطاق أثر هذا القطاع وتطويره وتنمية موارده المالية والبشرية، وبناء قدرات العاملين فيه، ورفع إسهاماته في الناتج الإجمالي المحلي لتلبية الاحتياجات التنموية الوطنية.