ثمة أسئلة تلاحق الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، وإخفاقه في الملف اليمني تجاه الأعمال الإنسانية والإغاثية منذ توليه المنصب، وزعمه الباطل، والقدح بقوات التحالف، التي غاب عنه أنها منطلقة وفق أسس واضحة لتثبيت الشرعية في اليمن بعد أن عبثت بها إيران والحوثي والأيادي الخفية، إذ حظيت عاصفة الحزم بترحيب كبير على الصعيدين الإقليمي والدولي، وصفقت لها الدول الكبرى التي تحظى بالعضوية الدائمة في مجلس الأمن.

ويكشف التقرير المضلل للأمم المتحدة أنها مستعدة لبيع نزاهتها، والكيل بمكيالين، وهو ما ينعكس سلباً على هذه المؤسسة الدولية ويضعفها، خصوصاً مع تكرار سقطاتها السياسية والأخلاقية في كثير من الملفات الدولية.

ماهي المصالح التي يرجو «غوتيريس» تحقيقها من تقاريره التي تقع في إطار الابتزاز السياسي؟ هل اختلفت اللعبة لدى «الأمم المتحدة»؟ ليس سرا الآن أن «غوتيريس» وفريقه وقفوا عاجزين عن النجاحات العسكرية والسياسية للتحالف العربي، ما دفعهم إلى إعادة الحسابات وفق نظرية «المشتري والبضاعة».

يجمع الكثير من المراقبين على أن موقف الأمم المتحدة من التحالف، أسقط شرعية المؤسسة الدولية وكشفت كذبها، وسط مطالبات للتحرك العاجل لإعادة الأمم المتحدة إلى رشدها والالتزام بالأهداف التي قامت من أجلها، في ظل عبث «غوتيريس» وتصرفاته ومواقفه التي أفقدت الثقة في المنظمة الأممية.