أكد وزير الخدمة المدنية سليمان بن عبدالله الحمدان أن توجيهات القيادة الحكيمة واضحة وجليّة في أهمية تفعيل دور الوزارة وما تقدمه من خدمات، والعمل على تيسير مهماتها ومسؤولياتها لكافة المستفيدين من خدمات الوزارة، ودعم وتطوير كل ما يخص الموظف ووظيفته، والوصول إلى بيئة عمل محفزة تكفل تحقيق جودة عالية في الأداء، وتحقيق أعلى درجات الرضا للمستفيدين من خدمات الوزارة، سواء من الجهات الحكومية أو المواطنين.
وطالب لدى ترؤسه أمس (الأربعاء) أول اجتماع له مع نائبه عبدالله بن علي الملفي وكبار مسؤولي الوزارة بعد مباشرته مهمات عمله بمبنى الوزارة الرئيسي بالرياض، عقب أداء القسم أمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ببذل المزيد من العطاء نحو تطوير أداء الوزارة والعمل على تحديث نظام الخدمة المدنية وكافة اللوائح التنظيمية المرتبطة به، لتتماشى وتتواكب مع مسيرة التطوير التي تعمل عليها كافة الأجهزة والقطاعات الحكومية دون استثناء لتحقيق الأهداف السامية والإستراتيجية لرؤية المملكة 2030 وما انبثق عنها من برامج عديدة.
واجتمع الحمدان في مستهل أعماله كرئيس لمجلس إدارتي المؤسسة العامة للتقاعد ومعهد الإدارة العامة بمحافظ المؤسسة العامة للتقاعد ومدير عام معهد الإدارة العامة، للاطلاع على الأعمال المشتركة بين الوزارة وهاتين المؤسستين، وبحث الأطر العامة والأولية لأعمالهما، وما يقدمانه من خدمات للمواطنين، في مجالي اختصاصهما، وتحديد الأعمال التطويرية المستقبلية لتعزيز أدائهما بما يكفل تحقيق تطلعات القيادة الرشيدة.
وطالب لدى ترؤسه أمس (الأربعاء) أول اجتماع له مع نائبه عبدالله بن علي الملفي وكبار مسؤولي الوزارة بعد مباشرته مهمات عمله بمبنى الوزارة الرئيسي بالرياض، عقب أداء القسم أمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ببذل المزيد من العطاء نحو تطوير أداء الوزارة والعمل على تحديث نظام الخدمة المدنية وكافة اللوائح التنظيمية المرتبطة به، لتتماشى وتتواكب مع مسيرة التطوير التي تعمل عليها كافة الأجهزة والقطاعات الحكومية دون استثناء لتحقيق الأهداف السامية والإستراتيجية لرؤية المملكة 2030 وما انبثق عنها من برامج عديدة.
واجتمع الحمدان في مستهل أعماله كرئيس لمجلس إدارتي المؤسسة العامة للتقاعد ومعهد الإدارة العامة بمحافظ المؤسسة العامة للتقاعد ومدير عام معهد الإدارة العامة، للاطلاع على الأعمال المشتركة بين الوزارة وهاتين المؤسستين، وبحث الأطر العامة والأولية لأعمالهما، وما يقدمانه من خدمات للمواطنين، في مجالي اختصاصهما، وتحديد الأعمال التطويرية المستقبلية لتعزيز أدائهما بما يكفل تحقيق تطلعات القيادة الرشيدة.