أكد رئيس لجنة التأمين في غرفة تجارة وصناعة الشرقية صلاح الجبر لـ«عكاظ» أن شركات التأمين ستعمد خلال الأشهر القليلة القادمة لتصميم وثائق متخصصة لمركبات المرأة تناسب حاجاتها.
وقال: «وثائق تأمين مركبات السيدات ستتضمن خدمة المساعدة في الطريق؛ ما يمكن المرأة من الاستفادة من الخدمات الإضافية مثل سحب السيارة، أو إصلاح الأعطال في الطرقات في حال حدوث بعض المشكلات الميكانيكية أو الكهربائية سواء في الطرقات الداخلية أو داخل الأحياء، وهذه الخدمة توفرها جميع شركات التأمين باعتبارها خدمات مساندة على وثائق تأمين المركبات، بيد أن العملاء لا يطلبونها في الوقت الراهن».
وتوقع الجبر إطلاق شركات التأمين مثل هذه المنتجات في السوق خلال الأشهر الثلاثة القادمة.
وأضاف: «قيمة الخدمات المساندة تختلف باختلاف الشركات، وقيمة هذه الخدمة لا تتجاوز 10% من وثيقة التأمين على المركبة، إذ تراوح بين 1%ــ 3%، كما أن الخدمات المساندة ليست ملزمة على العميل وإنما تضاف وفقا لرغبة العملاء».
وتابع: «حجم سوق المركبات مع تطبيق قيادة المرأة للمركبات سيرتفع، والعام الأول لن يشهد الاستغناء عن السائقين بشكل كبير، وفي العام الثاني سيبدأ ملاحظة المرأة في الشوارع بكثرة، كما أن القيمة السوقية لوثائق المركبات بدأت في التراجع، والأسعار أخذت منحنى منخفضا مع بدء تطبيق السجلات النظيفة على الوثائق، وغالبية القيمة السوقية لوثائق الشركات أقل من ألف ريال». وأوضح الجبر أن قرار قيادة المرأة للسيارة سينعكس بصورة إيجابية على نسبة الحوادث المرورية. وأرجع ذلك إلى طبيعة المرأة في الاهتمام بالتفاصيل والحرص على التقيد بالأنظمة المرورية.
وقال: «وثائق تأمين مركبات السيدات ستتضمن خدمة المساعدة في الطريق؛ ما يمكن المرأة من الاستفادة من الخدمات الإضافية مثل سحب السيارة، أو إصلاح الأعطال في الطرقات في حال حدوث بعض المشكلات الميكانيكية أو الكهربائية سواء في الطرقات الداخلية أو داخل الأحياء، وهذه الخدمة توفرها جميع شركات التأمين باعتبارها خدمات مساندة على وثائق تأمين المركبات، بيد أن العملاء لا يطلبونها في الوقت الراهن».
وتوقع الجبر إطلاق شركات التأمين مثل هذه المنتجات في السوق خلال الأشهر الثلاثة القادمة.
وأضاف: «قيمة الخدمات المساندة تختلف باختلاف الشركات، وقيمة هذه الخدمة لا تتجاوز 10% من وثيقة التأمين على المركبة، إذ تراوح بين 1%ــ 3%، كما أن الخدمات المساندة ليست ملزمة على العميل وإنما تضاف وفقا لرغبة العملاء».
وتابع: «حجم سوق المركبات مع تطبيق قيادة المرأة للمركبات سيرتفع، والعام الأول لن يشهد الاستغناء عن السائقين بشكل كبير، وفي العام الثاني سيبدأ ملاحظة المرأة في الشوارع بكثرة، كما أن القيمة السوقية لوثائق المركبات بدأت في التراجع، والأسعار أخذت منحنى منخفضا مع بدء تطبيق السجلات النظيفة على الوثائق، وغالبية القيمة السوقية لوثائق الشركات أقل من ألف ريال». وأوضح الجبر أن قرار قيادة المرأة للسيارة سينعكس بصورة إيجابية على نسبة الحوادث المرورية. وأرجع ذلك إلى طبيعة المرأة في الاهتمام بالتفاصيل والحرص على التقيد بالأنظمة المرورية.