أوقفت مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) نشاط تسع شركات مهن حرة، ومنعتها من ممارسة أي أعمال تأمينية، وذلك تطبيقا لما جاء في نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني واللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني.
وأوضحت المؤسسة أن أسماء الشركات التي أوقفت هي: السعودية البلجيكية لوساطة إعادة التأمين، والمساندة لوساطة التأمين، والممارسات المهنية لوساطة التأمين، والوساطة السعودية، وجلوبل لوساطة التأمين، وركائز لوساطة التأمين وإعادة التأمين، ومجدي سالم القاضي وكلاء تأمين، ومركز بستان الشرق الأوسط لوساطة التأمين، ومستشارك التأميني لاستشارات التأمين.
وأوضحت المؤسسة أنها ستشرع في اتخاذ الإجراءات النظامية حيال الشركات المشار إليها أعلاه، وفقا لما نص عليه نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني ولائحته التنفيذية والتعليمات ذات العلاقة.
وبينت أن هذا القرار يأتي في إطار حرصها على حماية حقوق المؤمن لهم والمستفيدين من التغطية التأمينية وتوطيد استقرار قطاع التأمين، وعلى منع الممارسات غير النظامية في قطاع التأمين.
وأشارت إلى أنها كانت قد أشعرت في 20/ 8/ 1438هـ عددا من شركات المهن الحرة، التي لم تلتزم باستيفاء كامل المتطلبات النظامية والتعليمات المتعلقة بممارسة نشاط التأمين ولم تتجاوب مع مخاطبات المؤسسة المبلغة من خلال عناوينها المسجلة لدى المؤسسة.
وبينت أنها دعت تلك الشركات إلى سرعة مراجعتها لتصحيح أوضاعها خلال فترة لا تتجاوز 20 يوم عمل من تاريخ الإعلان.
وأشارت إلى أن عددا من تلك الشركات المشار إليها في الإعلان لم تتجاوب مع إعلانها ولم تتجاوب مع خطاباتها المبلغة لها من خلال عناوينها المسجلة لديها.
وأوضحت المؤسسة أن أسماء الشركات التي أوقفت هي: السعودية البلجيكية لوساطة إعادة التأمين، والمساندة لوساطة التأمين، والممارسات المهنية لوساطة التأمين، والوساطة السعودية، وجلوبل لوساطة التأمين، وركائز لوساطة التأمين وإعادة التأمين، ومجدي سالم القاضي وكلاء تأمين، ومركز بستان الشرق الأوسط لوساطة التأمين، ومستشارك التأميني لاستشارات التأمين.
وأوضحت المؤسسة أنها ستشرع في اتخاذ الإجراءات النظامية حيال الشركات المشار إليها أعلاه، وفقا لما نص عليه نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني ولائحته التنفيذية والتعليمات ذات العلاقة.
وبينت أن هذا القرار يأتي في إطار حرصها على حماية حقوق المؤمن لهم والمستفيدين من التغطية التأمينية وتوطيد استقرار قطاع التأمين، وعلى منع الممارسات غير النظامية في قطاع التأمين.
وأشارت إلى أنها كانت قد أشعرت في 20/ 8/ 1438هـ عددا من شركات المهن الحرة، التي لم تلتزم باستيفاء كامل المتطلبات النظامية والتعليمات المتعلقة بممارسة نشاط التأمين ولم تتجاوب مع مخاطبات المؤسسة المبلغة من خلال عناوينها المسجلة لدى المؤسسة.
وبينت أنها دعت تلك الشركات إلى سرعة مراجعتها لتصحيح أوضاعها خلال فترة لا تتجاوز 20 يوم عمل من تاريخ الإعلان.
وأشارت إلى أن عددا من تلك الشركات المشار إليها في الإعلان لم تتجاوب مع إعلانها ولم تتجاوب مع خطاباتها المبلغة لها من خلال عناوينها المسجلة لديها.