كشف وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح، عن ملامح الإصلاحات الهيكلية الجارية والمرتقبة في قطاع الكهرباء، مبينا أن أولها إعادة هيكلة صناعة الكهرباء، بفصل نشاطاتها إلى شركات متخصصة في التوليد، والنقل، والتوزيع، وتقديم الخدمة، كخطوة نحو إنشاء سوق الكهرباء التنافسي، ليتحول القطاع من قطاع يعتمد جزئيا على دعم الحكومة إلى قطاع يعمل على أسس تجارية تُمكِّنه من الاعتماد على ذاته بما يضمن له الاستدامة.
ولفت إلى أن ثاني الإصلاحات يتمثل في العمل على استقلالية شركة المشتري الرئيس، التي أنشئت قبل بضعة أشهر، لشراء وبيع الطاقة، والعمل كذلك على وضع اتفاقيات مباشرة لإمداد الوقود بين مزود الوقود وشركات التوليد، وغيرها من العلاقات التعاقدية اللازمة لإدارة أنشطة القطاع، وثالثها إصلاح أسعار الوقود والكهرباء تدريجياً، مع مراعاة قدرة تحمّل القطاعات المستهلكة لهذا الارتفاع.
وقال إن رابع الإصلاحات هو إنشاء حساب موازنة تعريفة الكهرباء، يهدف إلى تغطية العجز الناتج عن الفرق بين الدخل المفترض لصناعة الكهرباء على أسس تجارية والدخل المتحقق من التعريفة المعتمدة رسمياً، أخذاً في الاعتبار التعديلات في تعريفة استهلاك الكهرباء.
وأكد المهندس الفالح خلال رعايته أمس (الثلاثاء) في الرياض، الملتقى السعودي للكهرباء، التوقيع قريباً على عقود مشروع الربط الكهربائي بين المملكة ومصر، إذ سيعمل خط الربط بكامل طاقته، التي تبلغ 3000 ميجاواط قبل نهاية عام 2020. كما يواصل مختصون، من المملكة وتركيا، تحديث ومراجعة دراسة جدوى مشروع الربط الكهربائي بين البلدين، الذي يهدف إلى المتاجرة في الكهرباء بين المنظومتين، ولتكون شبكة كهرباء تركيا حلقة وصل للمملكة مع السوق الأوروبية.وتابع: «من المتوقع أن يحقق الربط الكهربائي مع مصر وتركيا، إلى جانب الربط الكهربائي الخليجي، ميزة عظيمة لصناعة الكهرباء في المملكة، إلى جانب تحقيق عوائد مالية نتيجة تصدير الكهرباء في الفترات التي ينخفض فيها الطلب، خصوصا أن التصدير سيتم على أسس تجارية بناءً على السعر العالمي للطاقة. من جانب آخر تدرس المملكة جدوى الربط الكهربائي مع قارة أفريقيا، خصوصا مع إثيوبيا، المرتبطة كهربائياً بعدد من الدول الأفريقية الأخرى».
وأشار وزير الطاقة إلى أن قطاع الكهرباء يعيش مجموعة من التحديات والفرص أهمها: أولا، رفع كفاءة منظومة القطاع بشكل كلي، والتحول إلى مزيج الطاقة الأمثل، اقتصادياً، للمملكة؛ عبر تنويع مصادر الطاقة لتشمل الطاقة المتجددة والذرية، والتوسع في استخدام الغاز الطبيعي كوقودٍ أساسٍ لتوليد الكهرباء، واستبدال استخدام الوقود السائل لإنتاج الكهرباء تماماً، وبالذات الديزل، ورفع كفاءة محطات توليد الكهرباء إلى مستويات تضاهي المعايير العالمية، بحيث تكون بين 45% و50%، ويشمل ذلك أيضاً الحاجة إلى رفع الكفاءة في جانب الطلب ومواصلة جهود إدارة نمو الطلب على الكهرباء، والحد منه، خصوصاً خلال وقت الذروة، وكذلك معالجة التباين الكبير بين حمل الذروة في الصيف والشتاء.
وأضاف: «ثاني التحديات هو مواجهة النمو المتزايد على الطلب؛ إذ تشير الدراسات إلى أن حمل الذروة سيبلغ 80 ألف ميجاواط في عام 2022، ما يتطلب تنفيذ مشاريع، في السنوات الخمس القادمة، تتجاوز تكاليفها 250 مليار ريال، نتوقع أن يقود تنفيذها وتمويلها القطاع الخاص، أما ثالثها، تشغيل وصيانة منظومة الكهرباء -التي توفر الخدمة لأكثر من ثمانية ملايين و800 ألف مشترك، عبر مسافات شاسعة- بموثوقية عالية، وتخفيض التكاليف، وبالذات في شركة الكهرباء، إذ إنها مقدم الخدمة الرئيسي، ورابعها دعم الجهود الهادفة لزيادة القيمة المضافة إلى اقتصاد المملكة من نشاطات قطاع الكهرباء؛ وذلك بتوطين الصناعات والخدمات المساندة للقطاع، وإيجاد فرص عمل مستدامة».
وأوضح وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية أنه في مجال التحول إلى المزيج الأمثل من الطاقة، أطلقت الوزارة البرنامج الوطني للطاقة المتجددة، الذي حددت استهدافاته الرئيسة، قصيرة الأمد، بإضافة 3450 ميجاواط من الطاقة المتجددة بحلول نهاية عام 2020، والوصول إلى 9500 ميجاواط في نهاية عام 2023، كهدف مرحلي.
وبين أنه لتحقيق أهداف وبرامج رؤية المملكة2030، تتابع وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، مع الشركاء الرئيسيين في أعمال قطاع الكهرباء، تنفيذ السياسة الوطنية لتعزيز القيمة المضافة للاقتصاد المحلي من خلال توطين الصناعات، وأعمال الصيانة، والخدمات، ما يوفر فرصاً وظيفية لشباب الوطن، ويعزز قدرات الاكتفاء الذاتي لـتأمين احتياجات القطاع من المعدات وقطع الغيار، مع تعزيز فرص التصدير إلى أسواق المنطقة، بما يعزز تنويع مصادر الدخل.
ونوه إلى أن الوزارة، دعمت فكرة إنشاء المختبر الخليجي لفحص المعدات الكهربائية، حيث ساهمت عشر شركات، بتأسيس هذا المختبر، بتكلفة تقارب 720 مليون ريال، لتكون الشركة الأولى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وقد بدأت العمل في بداية عام 2016.
ولفت إلى أن ثاني الإصلاحات يتمثل في العمل على استقلالية شركة المشتري الرئيس، التي أنشئت قبل بضعة أشهر، لشراء وبيع الطاقة، والعمل كذلك على وضع اتفاقيات مباشرة لإمداد الوقود بين مزود الوقود وشركات التوليد، وغيرها من العلاقات التعاقدية اللازمة لإدارة أنشطة القطاع، وثالثها إصلاح أسعار الوقود والكهرباء تدريجياً، مع مراعاة قدرة تحمّل القطاعات المستهلكة لهذا الارتفاع.
وقال إن رابع الإصلاحات هو إنشاء حساب موازنة تعريفة الكهرباء، يهدف إلى تغطية العجز الناتج عن الفرق بين الدخل المفترض لصناعة الكهرباء على أسس تجارية والدخل المتحقق من التعريفة المعتمدة رسمياً، أخذاً في الاعتبار التعديلات في تعريفة استهلاك الكهرباء.
وأكد المهندس الفالح خلال رعايته أمس (الثلاثاء) في الرياض، الملتقى السعودي للكهرباء، التوقيع قريباً على عقود مشروع الربط الكهربائي بين المملكة ومصر، إذ سيعمل خط الربط بكامل طاقته، التي تبلغ 3000 ميجاواط قبل نهاية عام 2020. كما يواصل مختصون، من المملكة وتركيا، تحديث ومراجعة دراسة جدوى مشروع الربط الكهربائي بين البلدين، الذي يهدف إلى المتاجرة في الكهرباء بين المنظومتين، ولتكون شبكة كهرباء تركيا حلقة وصل للمملكة مع السوق الأوروبية.وتابع: «من المتوقع أن يحقق الربط الكهربائي مع مصر وتركيا، إلى جانب الربط الكهربائي الخليجي، ميزة عظيمة لصناعة الكهرباء في المملكة، إلى جانب تحقيق عوائد مالية نتيجة تصدير الكهرباء في الفترات التي ينخفض فيها الطلب، خصوصا أن التصدير سيتم على أسس تجارية بناءً على السعر العالمي للطاقة. من جانب آخر تدرس المملكة جدوى الربط الكهربائي مع قارة أفريقيا، خصوصا مع إثيوبيا، المرتبطة كهربائياً بعدد من الدول الأفريقية الأخرى».
وأشار وزير الطاقة إلى أن قطاع الكهرباء يعيش مجموعة من التحديات والفرص أهمها: أولا، رفع كفاءة منظومة القطاع بشكل كلي، والتحول إلى مزيج الطاقة الأمثل، اقتصادياً، للمملكة؛ عبر تنويع مصادر الطاقة لتشمل الطاقة المتجددة والذرية، والتوسع في استخدام الغاز الطبيعي كوقودٍ أساسٍ لتوليد الكهرباء، واستبدال استخدام الوقود السائل لإنتاج الكهرباء تماماً، وبالذات الديزل، ورفع كفاءة محطات توليد الكهرباء إلى مستويات تضاهي المعايير العالمية، بحيث تكون بين 45% و50%، ويشمل ذلك أيضاً الحاجة إلى رفع الكفاءة في جانب الطلب ومواصلة جهود إدارة نمو الطلب على الكهرباء، والحد منه، خصوصاً خلال وقت الذروة، وكذلك معالجة التباين الكبير بين حمل الذروة في الصيف والشتاء.
وأضاف: «ثاني التحديات هو مواجهة النمو المتزايد على الطلب؛ إذ تشير الدراسات إلى أن حمل الذروة سيبلغ 80 ألف ميجاواط في عام 2022، ما يتطلب تنفيذ مشاريع، في السنوات الخمس القادمة، تتجاوز تكاليفها 250 مليار ريال، نتوقع أن يقود تنفيذها وتمويلها القطاع الخاص، أما ثالثها، تشغيل وصيانة منظومة الكهرباء -التي توفر الخدمة لأكثر من ثمانية ملايين و800 ألف مشترك، عبر مسافات شاسعة- بموثوقية عالية، وتخفيض التكاليف، وبالذات في شركة الكهرباء، إذ إنها مقدم الخدمة الرئيسي، ورابعها دعم الجهود الهادفة لزيادة القيمة المضافة إلى اقتصاد المملكة من نشاطات قطاع الكهرباء؛ وذلك بتوطين الصناعات والخدمات المساندة للقطاع، وإيجاد فرص عمل مستدامة».
وأوضح وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية أنه في مجال التحول إلى المزيج الأمثل من الطاقة، أطلقت الوزارة البرنامج الوطني للطاقة المتجددة، الذي حددت استهدافاته الرئيسة، قصيرة الأمد، بإضافة 3450 ميجاواط من الطاقة المتجددة بحلول نهاية عام 2020، والوصول إلى 9500 ميجاواط في نهاية عام 2023، كهدف مرحلي.
وبين أنه لتحقيق أهداف وبرامج رؤية المملكة2030، تتابع وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، مع الشركاء الرئيسيين في أعمال قطاع الكهرباء، تنفيذ السياسة الوطنية لتعزيز القيمة المضافة للاقتصاد المحلي من خلال توطين الصناعات، وأعمال الصيانة، والخدمات، ما يوفر فرصاً وظيفية لشباب الوطن، ويعزز قدرات الاكتفاء الذاتي لـتأمين احتياجات القطاع من المعدات وقطع الغيار، مع تعزيز فرص التصدير إلى أسواق المنطقة، بما يعزز تنويع مصادر الدخل.
ونوه إلى أن الوزارة، دعمت فكرة إنشاء المختبر الخليجي لفحص المعدات الكهربائية، حيث ساهمت عشر شركات، بتأسيس هذا المختبر، بتكلفة تقارب 720 مليون ريال، لتكون الشركة الأولى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وقد بدأت العمل في بداية عام 2016.