جامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية
سليمان أبا الخيل
خالد اليوسف
عبدالعزيز الهليل
توعدت جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في بيان أصدرته أمس (الثلاثاء) بمقاضاة من اسمتهم بـ «المفترين» ومن مارسوا الإسفاف والقدح.
وأكد وكيل الجامعة لشؤون الطالبات الدكتور عبدالعزيز الهليل، أن الجامعة أصدرت بيانها ردا على ما تناقلته وسائل الإعلام والوسائط بخصوص تفتيش جوالات الطالبات في مدينة الملك عبدالله للطالبات الأسبوع المنصرم، وما صاحبها من «تهويل وتضخيم» لا يدعمها الواقع ولا تسندها الحقائق -طبقا لتعبيره-
وأضاف أن الإدارة القانونية في الجامعة ستعمل على صياغة مذكرة قانونية ونظامية واضحة لتكون مستنداً قوياً للوصول إلى حق الجامعة ومنسوبيها ومنسوباتها وما تعرضوا له من «افتراءات وأوصاف غير لائقة تنتقص من مؤسسة وطنية رائدة دون وجه حق».
ضبط السلوك العام
من جانبه، أوضح المشرف على الإدارة القانونية بجامعة الإمام الدكتور خالد اليوسف في بيان رسمي تعقيباً على ما ورد في أحد البرامج الحوارية بقناة فضائية أن الجامعة تولي اهتماماً كبيراً بطلابها وطالباتها لينطلقوا بعد تخرجهم إلى مباشرة حياتهم العملية وفق أسس ومرتكزات شرعية وعلمية وعملية، وأن الجامعة تعمل على إعداد طلابها وطالباتها شرعيا وعلميا وعمليا وتقف معهم حال وقوعهم في أي إشكالية نظامية تتعلق بدراستهم أو سلوكهم.
ويضيف اليوسف في بيانه أنه رغبة من الجامعة في وضع معايير عادلة تطبق على جميع منسوبيها من الطلاب والطالبات أثناء وقوعهم في المخالفات داخل الحرم الجامعي فقد عملت على تهيئة بيئة تعليمية متكاملة بما يكفل لها ضبط السلوك العام، والتزام الأخلاق الفاضلة، وحفظ الحقوق لهم، وبما يضمن التزامهم بتعليمات الجامعة ولوائحها، وتُوِّج ذلك بقرار إصدار لوائح تسهم في تكامل العملية التعليمية ونجاحها وتكفل اللوائح حق التظلم للجهة ذات الاختصاص من القرارات التأديبية. كما سعت الجامعة «وفق توجيهات حثيثة» من مدير الجامعة إلى نشر اللوائح في جميع المواقع الممكنة داخل الجامعة؛ ليكون الطالب أو الطالبة على علم واطلاع بهذه اللوائح والتعليمات.
لا نذيع سرا!
وأكد مدير الإدارة القانونية في جامعة الإمام في بيانه المطول أن جميع العقوبات التأديبية المتعلقة بالطالبات تأخذ مساراً إدارياً في غاية السرية، ولا يطلع على التفصيلات الواردة في موضوعاتها ابتداءً إلا موظفات مؤهلات وفي نطاق ضيق، لديهن الخبرة الطويلة في معالجة الوقائع حال حدوثها، والرفع بها إلى جهات الاختصاص متى لزم الأمر.
وأوضح أن الهدف من العقوبة التأديبية ليس مجرد العقوبة، بل التهذيب والإصلاح، وفي هذا السياق كانت الجامعة و«بتوجيهات مدير الجامعة» من أوائل الجامعات التي أقرّت مبدأ التدابير الإصلاحية أو ما يعرف بالعقوبات البديلة، دون المساس بالوضع الدراسي لهم، كما سعت إلى التوسع في هذا المجال.
وأضاف اليوسف أن المحاكم المختصة لم تنقض للجامعة أية عقوبة تأديبية «أثناء تولي قيادتها مدير الجامعة»، وقال في هذا الشأن «لا نذيع سراً بأن جميع العقوبات التي تصدر على الطلاب والطالبات تخضع لمراجعة دقيقة من مستشارين شرعيين وقانونيين في مكتب مدير الجامعة، وهم على درجة عالية من العلم الشرعي والقضائي والقانوني، للنظر في تقدير جسامة المخالفة، واستقصائهم الكامل لنوعية المخالفات المرفوعة ومسوغات العقوبات ومدى استحقاقها للعقوبات المقترحة حيالها من الناحية النظامية»!
الفصل التعسفي
وأكد مدير الإدارة القانونية استعداد الجامعة استقبال أي طالب أو طالبة صدرت بحقهم عقوبة تأديبية، وذلك للاطلاع على ملف العقوبة الخاصة بهم، ويمكن لهم مراجعة الإدارة القانونية بمكتب مدير الجامعة. وأضاف: «إن بعض المصطلحات الواردة في البرنامج لا صحة لها ولا أساس قانونيا يسندها، مثل: (الفصل التعسفي، الإيقاف، الفصل السري)، فجميع هذه المصطلحات غير مقبولة نظاماً، وأيّ طالبة صدر بحقها مثل تلك المصطلحات، عليها إرسال ما يؤكد مزاعمها إلى الجامعة، كما أن بعض المصطلحات الأخرى الواردة في البرنامج وردت بشكل لا يُبَيِّن المقصود بإجراءاتها على نحو دقيق، ومن ذلك (أخذ الجوال، تفتيش الجوال)، إذ تؤكد الإدارة القانونية بأنه ووفقاً للتوجيهات، فإنه يمنع مصادرة الجوالات أو تفتيشها بأيّ شكل من الأشكال، وأن الإجراء المتبع هو ضبط المخالفة وفق أوراق الضبط الرسمية، وتحرير نوع المخالفة، ومن ثم يتم إكمال الإجراءات اللازمة
الزي.. والشعر الخفيف
وأشار اليوسف إلى أن أقسام التوعية في مركز دراسة الطالبات تقوم بأدوار توعوية وإرشادية فقط، ولا يتعدى الاختصاص إلى مزاولة إجراءات الضبط نهائياً، إذ إن مباشرة الضبط موكل لمتخصصات من ذوي الكفاية علمياً وإدارياً، ولا يمكن للجامعة أن تغفل جانباً كبيراً من هذه الجهود الطيبة لتلك المتخصصات «مقابل حالات فردية يجب التأكد من المعلومات المستقاة منها».
وحثت الإدارة القانونية في بيانها الطالبة التي حضرت البرنامج إلى الإبلاغ عن حالتها بشكل خاص (فصل تعسفي)، وستقوم الجامعة بعرض مخالفتها إن أذنت وأذن وليّ أمرها بالتفصيل في نفس البرنامج، لتتضح الحقائق أمام جمهور المتابعين، أمّا في ما يتعلق بالمخالفات الأخرى التي وردت البرنامج «الزي والشعر» فتؤكد الإدارة أن الإجراءات المتبعة في هذه المخالفات لا تتعدى أخذ تعهد على الطالبة في المرة الأولى، وذلك إذا كان الزي غير محتشم أو كان الشعر خفيفاً جداً، كما يؤخذ تعهد في المرة الثانية والثالثة، وقد يصل التعهد لبعض الطالبات إلى المرة الخامسة، فإن لم تستجب الطالبة لتعهداتها يتم رفع المخالفات إلى مدير الجامعة للنظر في إقرار العقوبة المناسبة.
المخالفات محدودة
وأكد مدير الإدارة القانونية أن الجامعة تطبق اللوائح بمنع بعض الظواهر السلبية التي تنتشر بين الطالبات في مدارس التعليم العام والجامعات. كما تؤكد أن نسبة المحاضر التأديبية السلوكية الخاصة بالطلاب أو الطالبات لا تتجاوز ما نسبته ¼% من مجموع أعداد الطلاب والطالبات (80 ألفا) ما يدل على حرص الجامعة على حسن التعامل معهم. وأضافت أنها تسعى إلى التواصل مع بعض أولياء أمور الطالبات الذين أشادوا برعاية الجامعة لبناتهم وحفظ حقوقهنّ، كما أثنوا على اتباع منهج السرية والستر بكل حزم.
وختم اليوسف البيان بالتأكيد أن وكالة الجامعة لشؤون الطالبات تحرص على تطبيق الأنظمة بشكل دقيق، واتباع أعلى معايير السرية والعدالة حيال مخالفات الطلاب والطالبات بشكل عام، مع التأكيد على أن يكون التعامل معها بالشكل الذي يحدّ منها ولا يؤثر في المجتمع الجامعي، وأن أبواب جامعة الإمام مفتوحة ويمكن مقابلة مدير الجامعة (عضو هيئة كبار العلماء) الدكتور سليمان عبدالله أبا الخيل في الوقت المخصص للمقابلات من يومي (الأحد والثلاثاء)، وهناك وحدة خاصة ترتبط بمكتب مدير الجامعة لخدمة المراجعين لتقدم خدماتها على مدار العام.
وأكد وكيل الجامعة لشؤون الطالبات الدكتور عبدالعزيز الهليل، أن الجامعة أصدرت بيانها ردا على ما تناقلته وسائل الإعلام والوسائط بخصوص تفتيش جوالات الطالبات في مدينة الملك عبدالله للطالبات الأسبوع المنصرم، وما صاحبها من «تهويل وتضخيم» لا يدعمها الواقع ولا تسندها الحقائق -طبقا لتعبيره-
وأضاف أن الإدارة القانونية في الجامعة ستعمل على صياغة مذكرة قانونية ونظامية واضحة لتكون مستنداً قوياً للوصول إلى حق الجامعة ومنسوبيها ومنسوباتها وما تعرضوا له من «افتراءات وأوصاف غير لائقة تنتقص من مؤسسة وطنية رائدة دون وجه حق».
ضبط السلوك العام
من جانبه، أوضح المشرف على الإدارة القانونية بجامعة الإمام الدكتور خالد اليوسف في بيان رسمي تعقيباً على ما ورد في أحد البرامج الحوارية بقناة فضائية أن الجامعة تولي اهتماماً كبيراً بطلابها وطالباتها لينطلقوا بعد تخرجهم إلى مباشرة حياتهم العملية وفق أسس ومرتكزات شرعية وعلمية وعملية، وأن الجامعة تعمل على إعداد طلابها وطالباتها شرعيا وعلميا وعمليا وتقف معهم حال وقوعهم في أي إشكالية نظامية تتعلق بدراستهم أو سلوكهم.
ويضيف اليوسف في بيانه أنه رغبة من الجامعة في وضع معايير عادلة تطبق على جميع منسوبيها من الطلاب والطالبات أثناء وقوعهم في المخالفات داخل الحرم الجامعي فقد عملت على تهيئة بيئة تعليمية متكاملة بما يكفل لها ضبط السلوك العام، والتزام الأخلاق الفاضلة، وحفظ الحقوق لهم، وبما يضمن التزامهم بتعليمات الجامعة ولوائحها، وتُوِّج ذلك بقرار إصدار لوائح تسهم في تكامل العملية التعليمية ونجاحها وتكفل اللوائح حق التظلم للجهة ذات الاختصاص من القرارات التأديبية. كما سعت الجامعة «وفق توجيهات حثيثة» من مدير الجامعة إلى نشر اللوائح في جميع المواقع الممكنة داخل الجامعة؛ ليكون الطالب أو الطالبة على علم واطلاع بهذه اللوائح والتعليمات.
لا نذيع سرا!
وأكد مدير الإدارة القانونية في جامعة الإمام في بيانه المطول أن جميع العقوبات التأديبية المتعلقة بالطالبات تأخذ مساراً إدارياً في غاية السرية، ولا يطلع على التفصيلات الواردة في موضوعاتها ابتداءً إلا موظفات مؤهلات وفي نطاق ضيق، لديهن الخبرة الطويلة في معالجة الوقائع حال حدوثها، والرفع بها إلى جهات الاختصاص متى لزم الأمر.
وأوضح أن الهدف من العقوبة التأديبية ليس مجرد العقوبة، بل التهذيب والإصلاح، وفي هذا السياق كانت الجامعة و«بتوجيهات مدير الجامعة» من أوائل الجامعات التي أقرّت مبدأ التدابير الإصلاحية أو ما يعرف بالعقوبات البديلة، دون المساس بالوضع الدراسي لهم، كما سعت إلى التوسع في هذا المجال.
وأضاف اليوسف أن المحاكم المختصة لم تنقض للجامعة أية عقوبة تأديبية «أثناء تولي قيادتها مدير الجامعة»، وقال في هذا الشأن «لا نذيع سراً بأن جميع العقوبات التي تصدر على الطلاب والطالبات تخضع لمراجعة دقيقة من مستشارين شرعيين وقانونيين في مكتب مدير الجامعة، وهم على درجة عالية من العلم الشرعي والقضائي والقانوني، للنظر في تقدير جسامة المخالفة، واستقصائهم الكامل لنوعية المخالفات المرفوعة ومسوغات العقوبات ومدى استحقاقها للعقوبات المقترحة حيالها من الناحية النظامية»!
الفصل التعسفي
وأكد مدير الإدارة القانونية استعداد الجامعة استقبال أي طالب أو طالبة صدرت بحقهم عقوبة تأديبية، وذلك للاطلاع على ملف العقوبة الخاصة بهم، ويمكن لهم مراجعة الإدارة القانونية بمكتب مدير الجامعة. وأضاف: «إن بعض المصطلحات الواردة في البرنامج لا صحة لها ولا أساس قانونيا يسندها، مثل: (الفصل التعسفي، الإيقاف، الفصل السري)، فجميع هذه المصطلحات غير مقبولة نظاماً، وأيّ طالبة صدر بحقها مثل تلك المصطلحات، عليها إرسال ما يؤكد مزاعمها إلى الجامعة، كما أن بعض المصطلحات الأخرى الواردة في البرنامج وردت بشكل لا يُبَيِّن المقصود بإجراءاتها على نحو دقيق، ومن ذلك (أخذ الجوال، تفتيش الجوال)، إذ تؤكد الإدارة القانونية بأنه ووفقاً للتوجيهات، فإنه يمنع مصادرة الجوالات أو تفتيشها بأيّ شكل من الأشكال، وأن الإجراء المتبع هو ضبط المخالفة وفق أوراق الضبط الرسمية، وتحرير نوع المخالفة، ومن ثم يتم إكمال الإجراءات اللازمة
الزي.. والشعر الخفيف
وأشار اليوسف إلى أن أقسام التوعية في مركز دراسة الطالبات تقوم بأدوار توعوية وإرشادية فقط، ولا يتعدى الاختصاص إلى مزاولة إجراءات الضبط نهائياً، إذ إن مباشرة الضبط موكل لمتخصصات من ذوي الكفاية علمياً وإدارياً، ولا يمكن للجامعة أن تغفل جانباً كبيراً من هذه الجهود الطيبة لتلك المتخصصات «مقابل حالات فردية يجب التأكد من المعلومات المستقاة منها».
وحثت الإدارة القانونية في بيانها الطالبة التي حضرت البرنامج إلى الإبلاغ عن حالتها بشكل خاص (فصل تعسفي)، وستقوم الجامعة بعرض مخالفتها إن أذنت وأذن وليّ أمرها بالتفصيل في نفس البرنامج، لتتضح الحقائق أمام جمهور المتابعين، أمّا في ما يتعلق بالمخالفات الأخرى التي وردت البرنامج «الزي والشعر» فتؤكد الإدارة أن الإجراءات المتبعة في هذه المخالفات لا تتعدى أخذ تعهد على الطالبة في المرة الأولى، وذلك إذا كان الزي غير محتشم أو كان الشعر خفيفاً جداً، كما يؤخذ تعهد في المرة الثانية والثالثة، وقد يصل التعهد لبعض الطالبات إلى المرة الخامسة، فإن لم تستجب الطالبة لتعهداتها يتم رفع المخالفات إلى مدير الجامعة للنظر في إقرار العقوبة المناسبة.
المخالفات محدودة
وأكد مدير الإدارة القانونية أن الجامعة تطبق اللوائح بمنع بعض الظواهر السلبية التي تنتشر بين الطالبات في مدارس التعليم العام والجامعات. كما تؤكد أن نسبة المحاضر التأديبية السلوكية الخاصة بالطلاب أو الطالبات لا تتجاوز ما نسبته ¼% من مجموع أعداد الطلاب والطالبات (80 ألفا) ما يدل على حرص الجامعة على حسن التعامل معهم. وأضافت أنها تسعى إلى التواصل مع بعض أولياء أمور الطالبات الذين أشادوا برعاية الجامعة لبناتهم وحفظ حقوقهنّ، كما أثنوا على اتباع منهج السرية والستر بكل حزم.
وختم اليوسف البيان بالتأكيد أن وكالة الجامعة لشؤون الطالبات تحرص على تطبيق الأنظمة بشكل دقيق، واتباع أعلى معايير السرية والعدالة حيال مخالفات الطلاب والطالبات بشكل عام، مع التأكيد على أن يكون التعامل معها بالشكل الذي يحدّ منها ولا يؤثر في المجتمع الجامعي، وأن أبواب جامعة الإمام مفتوحة ويمكن مقابلة مدير الجامعة (عضو هيئة كبار العلماء) الدكتور سليمان عبدالله أبا الخيل في الوقت المخصص للمقابلات من يومي (الأحد والثلاثاء)، وهناك وحدة خاصة ترتبط بمكتب مدير الجامعة لخدمة المراجعين لتقدم خدماتها على مدار العام.