أكدت المملكة العربية السعودية ضرورة تطبيق آلية فعالة للتحقّق من تنفيذ الاتفاق النووي الإيراني والتفتيش والرقابة، وإعادة فرض العقوبات على نحو سريع وفعال في حال انتهاك إيران لالتزاماتها بموجب هذا الاتفاق، معربة عن قلقها البالغ حيال استمرار إيران في إطلاق صواريخ باليستية قادرة على حمل رؤوس نووية، وتؤكد في الوقت نفسه على الحق الأصيل لجميع الدول في الاستخدام السلمي للطاقة النووية وفق معايير الوكالة الدولية للطاقة الذرية وإجراءاتها وتحت إشرافها، لافتة إلى أهمية أن تلتزم إيران بالاتفاق النووي الموقع مع مجموعة 5+1 وعلى دور الوكالة الدولية للطاقة الذرية في هذا الشأن.
جاء ذلك خلال كلمة المملكة أمس الأول (الإثنين) أمام اللجنة الأولى للجمعية العامة للأمم المتحدة في الدورة (72) ألقاها نائب المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة الدكتور خالد المنزلاوي.
وأكد المنزلاوي عزم المملكة على التعاون مع الجميع لإنجاح هذه المهمة الموكلة لرئاسة اللجنة الأولى، وتأييدها ما تضمنه بيان المجموعة العربية وبيان حركة عدم الانحياز، وقال «التزاماً من السعودية بأحكام ميثاق الأمم المتحدة ومبادئ الشرعية الدولية بوصفهما ركيزتين أساسيتين في سياستها الخارجية، فإنها تولي أهمية خاصة لتعزيز دور الأمم المتحدة في جميع المجالات، ولا سيما في ما يتعلق بقضايا الأمن الدولي ونزع السلاح».
وبيّن أن تعزيز مناخ السلم والأمن الدوليين يتطلب إرادة سياسية صادقة، وعزيمة قوية من جميع الدول، وعلى الأخص الدول الحائزة على الأسلحة النووية حتى يتم التخلص من الاعتماد على تلك الأسلحة وغيرها من أسلحة الدمار الشامل كأدوات للأمن القومي، وفي هذا الإطار ترحب المملكة بالاتفاق الذي اعتمد هذا العام لمعاهدة حظر الأسلحة النووية، وتأمل أن يسهم في تعزيز الأمن والسلم الدوليين والسعي نحو التخلص التام من جميع أسلحة الدمار الشامل في جميع الدول بلا استثناء. وأضاف «تؤكد السعودية على الحق الأصيل لجميع الدول في الاستخدام السلمي للطاقة النووية وفق معايير الوكالة الدولية للطاقة الذرية وإجراءاتها وتحت إشرافها، كما تدعم الموقف الداعي لتسهيل نقل التكنولوجيا والخبرات والمعدات المتعلقة بامتلاك الطاقة الذرية للاستخدامات السلمية، إذ تركز معاهدة عدم الانـتـشـار الـنـووي على ثلاثة أركان: عدم انتشار الأسلحة النووية، والسعي لنزع الموجود منها، وتسهيل الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية، كما تحث المملكة الدول الصناعية على التعاون لإزالة العراقيل الموضوعة أمام نقل التكنولوجيا في هذه المجالات إلى الدول النامية». وأضاف«إن السعودية تدعم قرار مجلس الأمن رقم 1540 (أبريل 2004) الذي يحث جميع الدول على تعزيز التعاون لمنع انتشار أسلحة الدمار الشامل من أجل منع حصول الجماعات الإرهابية على مواد تصنيع أو إنتاج أسلحة الدمار الشامل». وبيّن أن السعودية تؤكد أهمية تفعيل برنامج الأمم المتحدة لمنع الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والخفيفة، من جميع جوانبه ومكافحته والقضاء عليه، وذلك من أجل تعزيز قدرة الدول الأعضاء على مكافحة تلك الظاهرة الخطيرة.
جاء ذلك خلال كلمة المملكة أمس الأول (الإثنين) أمام اللجنة الأولى للجمعية العامة للأمم المتحدة في الدورة (72) ألقاها نائب المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة الدكتور خالد المنزلاوي.
وأكد المنزلاوي عزم المملكة على التعاون مع الجميع لإنجاح هذه المهمة الموكلة لرئاسة اللجنة الأولى، وتأييدها ما تضمنه بيان المجموعة العربية وبيان حركة عدم الانحياز، وقال «التزاماً من السعودية بأحكام ميثاق الأمم المتحدة ومبادئ الشرعية الدولية بوصفهما ركيزتين أساسيتين في سياستها الخارجية، فإنها تولي أهمية خاصة لتعزيز دور الأمم المتحدة في جميع المجالات، ولا سيما في ما يتعلق بقضايا الأمن الدولي ونزع السلاح».
وبيّن أن تعزيز مناخ السلم والأمن الدوليين يتطلب إرادة سياسية صادقة، وعزيمة قوية من جميع الدول، وعلى الأخص الدول الحائزة على الأسلحة النووية حتى يتم التخلص من الاعتماد على تلك الأسلحة وغيرها من أسلحة الدمار الشامل كأدوات للأمن القومي، وفي هذا الإطار ترحب المملكة بالاتفاق الذي اعتمد هذا العام لمعاهدة حظر الأسلحة النووية، وتأمل أن يسهم في تعزيز الأمن والسلم الدوليين والسعي نحو التخلص التام من جميع أسلحة الدمار الشامل في جميع الدول بلا استثناء. وأضاف «تؤكد السعودية على الحق الأصيل لجميع الدول في الاستخدام السلمي للطاقة النووية وفق معايير الوكالة الدولية للطاقة الذرية وإجراءاتها وتحت إشرافها، كما تدعم الموقف الداعي لتسهيل نقل التكنولوجيا والخبرات والمعدات المتعلقة بامتلاك الطاقة الذرية للاستخدامات السلمية، إذ تركز معاهدة عدم الانـتـشـار الـنـووي على ثلاثة أركان: عدم انتشار الأسلحة النووية، والسعي لنزع الموجود منها، وتسهيل الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية، كما تحث المملكة الدول الصناعية على التعاون لإزالة العراقيل الموضوعة أمام نقل التكنولوجيا في هذه المجالات إلى الدول النامية». وأضاف«إن السعودية تدعم قرار مجلس الأمن رقم 1540 (أبريل 2004) الذي يحث جميع الدول على تعزيز التعاون لمنع انتشار أسلحة الدمار الشامل من أجل منع حصول الجماعات الإرهابية على مواد تصنيع أو إنتاج أسلحة الدمار الشامل». وبيّن أن السعودية تؤكد أهمية تفعيل برنامج الأمم المتحدة لمنع الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والخفيفة، من جميع جوانبه ومكافحته والقضاء عليه، وذلك من أجل تعزيز قدرة الدول الأعضاء على مكافحة تلك الظاهرة الخطيرة.