أكد السفير اليمني لدى الأمم المتحدة خالد اليماني أن الحرب في اليمن لا يمكن أن تتوقف من طرف واحد لأن ذلك يتطلب موافقة الطرف الانقلابي للعودة إلى مفاوضات السلام والقبول بشروطه ومرجعياته الثابتة لوضع نهاية لمعاناة الشعب اليمني.
وقال في كلمته أمام جلسة مجلس الأمن الدولي التي عقدت اليوم في نيويورك بشأن الأوضاع في اليمن " إن الحقيقة التي لا تقبل الجدل هي أن الحوثيين لا يمتلكون الإرادة السياسية للتفاعل المباشر مع استحقاقات السلام في اليمن، فإرادتهم السياسية مرهونة بالخارج الذي لا يريد لليمن ولا للمنطقة الأمن والاستقرار".
وأكد اليماني أن مرجعيات السلام المتمثلة بالمبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة تمتلك العناصر الكافية للحل المستدام للأزمة اليمنية ولا سيما قرار مجلس الأمن رقم 2216/2015 الذي يكتسب مع الوقت أهمية استراتيجية باعتباره مرجعية القانون الدولي والموقف الموحد لمجلس الأمن لمعالجة الأزمة اليمنية.
وذكر اليماني أن اليمن لا يزال بحاجة إلى الدعم والمساندة نظراً لمستويات الفقر وانعدام الأمن الغذائي خاصة في المناطق التي قال إنها تتعرض للقصف اليومي من قبل الميليشيات كما يحصل الآن في مدينة تعز وأيضاً عدم صرف الرواتب لموظفي الدولة العاملين في مجال التعليم والصحة في المحافظات الواقعة تحت سيطرة الانقلابيين إضافة إلى نهب أموال الدولة.
وأشار السفير اليمني في ختام كلمته، إلى أن معالجة الأزمة اليمنية من خلال التركيز فقط على الجانب الإنساني أمر غير كاف، مضيفاً " أن معالجة الأزمة اليمنية من خلال التركيز على الجانب الإنساني رغم أهميته، وبدون إعطاء الجانب السياسي الأهمية التي يستحقها والعمل على إيجاد حل سياسي مستدام للأزمة اليمنية ما هو إلا جهد ترقيعي يستهدف إطالة أمد الحرب وإطالة أمد هذه المعاناة".
وقال في كلمته أمام جلسة مجلس الأمن الدولي التي عقدت اليوم في نيويورك بشأن الأوضاع في اليمن " إن الحقيقة التي لا تقبل الجدل هي أن الحوثيين لا يمتلكون الإرادة السياسية للتفاعل المباشر مع استحقاقات السلام في اليمن، فإرادتهم السياسية مرهونة بالخارج الذي لا يريد لليمن ولا للمنطقة الأمن والاستقرار".
وأكد اليماني أن مرجعيات السلام المتمثلة بالمبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة تمتلك العناصر الكافية للحل المستدام للأزمة اليمنية ولا سيما قرار مجلس الأمن رقم 2216/2015 الذي يكتسب مع الوقت أهمية استراتيجية باعتباره مرجعية القانون الدولي والموقف الموحد لمجلس الأمن لمعالجة الأزمة اليمنية.
وذكر اليماني أن اليمن لا يزال بحاجة إلى الدعم والمساندة نظراً لمستويات الفقر وانعدام الأمن الغذائي خاصة في المناطق التي قال إنها تتعرض للقصف اليومي من قبل الميليشيات كما يحصل الآن في مدينة تعز وأيضاً عدم صرف الرواتب لموظفي الدولة العاملين في مجال التعليم والصحة في المحافظات الواقعة تحت سيطرة الانقلابيين إضافة إلى نهب أموال الدولة.
وأشار السفير اليمني في ختام كلمته، إلى أن معالجة الأزمة اليمنية من خلال التركيز فقط على الجانب الإنساني أمر غير كاف، مضيفاً " أن معالجة الأزمة اليمنية من خلال التركيز على الجانب الإنساني رغم أهميته، وبدون إعطاء الجانب السياسي الأهمية التي يستحقها والعمل على إيجاد حل سياسي مستدام للأزمة اليمنية ما هو إلا جهد ترقيعي يستهدف إطالة أمد الحرب وإطالة أمد هذه المعاناة".