كشف نائب محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة لتطوير المناطق والقطاعات موفق جمال أن عدد حالات التستر التجاري في المملكة عالية جدا تصل إلى أكثر من 250 ألف حالة وتم ضبط 450 حالة وصدر حكم قضائي في الإدانة نحو 27 قضائيا.
لافتا إلى أن قطاع التجزئة هو الأكثر تسترا حيث بلغت النسبة 41% بينما قطاع الجملة يصل التستر فيه إلى 16%، بينما القطاعات الأخرى وصلت إلى نحو 43%.
وقال جمال خلال لقاء مخصص لمناقشة مقترح البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري الذي نظمته غرفة تجارة وصناعة المدينة المنورة بالتعاون مع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، بحضور مسؤولي الجهات الحكومة والقطاع الخاص أمس الأول، إن التستر التجاري يحتاج إلى عدد كبير من الموظفين للكشف عن الحالات ويحتاج إلى محاكم متخصصة لذلك، مؤكدا أن تأثير التستر التجاري على الاقتصاد الوطني كبير، لذلك تسعى الدولة إلى تطبيق أنظمة جديدة تتواكب مع رؤية 2030 وهذا يتطلب تمكين السعوديين من الدخول والاندماج مع المتسترين في البداية كخطوة مع منح الوافدين المستترين عددا من الامتيازات منها إعطاء ملكية موثقة للمؤسسة للوافد وإقامة نظامية لمدة ثلاث سنوات بموجبها يعمل مع السعودي في شراكة بهدف إكساب السعوديين خبرات الأعمال التجارية التي تدار في الخفاء مع فرض ضرائب عليهم والتمديد لهم في حالة عدم الاستفادة من السعوديين لهذا الاندماج.
وبين أن الهيئة عملت استبيانا لمعرفة أسباب نجاح الوافدين في الأعمال التجارية بالتستر التجاري ووضع الحلول للقضاء على هذه الظاهرة، لذلك تم طلب التمديد للجنة المكلفة بدراسة كشف حالات التستر حتى تتم دراسة عمق هذه المشكلة بشكل متكامل والوصول إلى حلول جذرية وستنتهي اللجنة من وضع الحول بعد ستة أشهر.
وبين أن هناك 100 مليار ريال لا تدخل السوق المالية تدار من قبل الوافدين عن طريق الكاش، لافتا إلى أن دخل قطاع التجزئة في المملكة يصل إلى 410 مليارات سنويا منها 110 مليارات من قطاع المواد الغذائية وتدار من قبل وافدين يمارسون أعمالا تجارية تحت غطاء التستر التجاري، مؤكدا أن هناك حربا تمارس ضد السعوديين من قبل تكتلات من الوافدين يعملون تحت منظومة متكاملة بداية من الموردين، لذلك يجب عمل نظام صارم وتطبيق أنظمة جديدة للقضاء على هذه الظاهرة وفتح حسابات إلزامية لجميع الذين يعملون في قطاع التجزئة وتطبيق رسوم على المنشآت المتوسطة والصغيرة التي لا تلتزم بالسعودة وتحديث وتحسين الخدمة وتقديم قروض وتسهيلات للقروض البنكية وتقديم استشارات تجارية لهم مع تطبيق النظام الإكتروني وإدارة الفوترة وإدارة المخزون مع السماح للموظف الحكومي بالدخول في الأعمال التجارية واحتساب القيمة المضافة تجبر المورد على التعامل مع النظام المالي (مدى) في حالة توريد بضائعه في قطاع التجزئة.
لافتا إلى أن قطاع التجزئة هو الأكثر تسترا حيث بلغت النسبة 41% بينما قطاع الجملة يصل التستر فيه إلى 16%، بينما القطاعات الأخرى وصلت إلى نحو 43%.
وقال جمال خلال لقاء مخصص لمناقشة مقترح البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري الذي نظمته غرفة تجارة وصناعة المدينة المنورة بالتعاون مع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، بحضور مسؤولي الجهات الحكومة والقطاع الخاص أمس الأول، إن التستر التجاري يحتاج إلى عدد كبير من الموظفين للكشف عن الحالات ويحتاج إلى محاكم متخصصة لذلك، مؤكدا أن تأثير التستر التجاري على الاقتصاد الوطني كبير، لذلك تسعى الدولة إلى تطبيق أنظمة جديدة تتواكب مع رؤية 2030 وهذا يتطلب تمكين السعوديين من الدخول والاندماج مع المتسترين في البداية كخطوة مع منح الوافدين المستترين عددا من الامتيازات منها إعطاء ملكية موثقة للمؤسسة للوافد وإقامة نظامية لمدة ثلاث سنوات بموجبها يعمل مع السعودي في شراكة بهدف إكساب السعوديين خبرات الأعمال التجارية التي تدار في الخفاء مع فرض ضرائب عليهم والتمديد لهم في حالة عدم الاستفادة من السعوديين لهذا الاندماج.
وبين أن الهيئة عملت استبيانا لمعرفة أسباب نجاح الوافدين في الأعمال التجارية بالتستر التجاري ووضع الحلول للقضاء على هذه الظاهرة، لذلك تم طلب التمديد للجنة المكلفة بدراسة كشف حالات التستر حتى تتم دراسة عمق هذه المشكلة بشكل متكامل والوصول إلى حلول جذرية وستنتهي اللجنة من وضع الحول بعد ستة أشهر.
وبين أن هناك 100 مليار ريال لا تدخل السوق المالية تدار من قبل الوافدين عن طريق الكاش، لافتا إلى أن دخل قطاع التجزئة في المملكة يصل إلى 410 مليارات سنويا منها 110 مليارات من قطاع المواد الغذائية وتدار من قبل وافدين يمارسون أعمالا تجارية تحت غطاء التستر التجاري، مؤكدا أن هناك حربا تمارس ضد السعوديين من قبل تكتلات من الوافدين يعملون تحت منظومة متكاملة بداية من الموردين، لذلك يجب عمل نظام صارم وتطبيق أنظمة جديدة للقضاء على هذه الظاهرة وفتح حسابات إلزامية لجميع الذين يعملون في قطاع التجزئة وتطبيق رسوم على المنشآت المتوسطة والصغيرة التي لا تلتزم بالسعودة وتحديث وتحسين الخدمة وتقديم قروض وتسهيلات للقروض البنكية وتقديم استشارات تجارية لهم مع تطبيق النظام الإكتروني وإدارة الفوترة وإدارة المخزون مع السماح للموظف الحكومي بالدخول في الأعمال التجارية واحتساب القيمة المضافة تجبر المورد على التعامل مع النظام المالي (مدى) في حالة توريد بضائعه في قطاع التجزئة.