شهدت مناقشة تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية بشأن التقرير السنوي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية للعام المالي 1436/1437 في مجلس الشورى أمس (الإثنين) مطالبة أحد الأعضاء بترحيل العمالة في القطاعات التي تم توطينها ومنع نقل كفالاتهم، وتساءل آخر عن سيطرة بعض الجنسيات على مهن ووظائف معينة، مؤكدا في الوقت نفسه ضرورة إيجاد خطط لإحلال السعوديين وكسر احتكار العمالة غير السعودية.
وأشار عضو إلى أن العقد القادم يتطلب من «وزارة العمل» إيجاد بيئة عمل محفزة وآمنة لأبناء الوطن، فيما طالب آخر بدعم الجمعيات الأهلية الوطنية لحصولها على صفة مراقب في المؤسسات الدولية، باعتبارها إحدى مؤسسات المجتمع المدني. ولفت أحد الأعضاء إلى أن تقرير الوزارة لا يعكس الواقع في سوق العمل حالياً، ولم يورد الصعوبات التي تواجهها الوزارة والحلول المقترحة.
وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إليه في جلسة قادمة.
ودعت اللجنة في توصياتها التي تقدمت بها إلى المجلس «وزارة العمل» إلى العمل على مراجعة اللائحة التنفيذية لنظام العمل وسد الثغرات الموجودة فيها بما يكفل اتخاذ التدابير اللازمة التي تحول دون الفصل غير المشروع.
وطالبت بإعادة النظر في إستراتيجية التوظيف السعودية، ووضع خطة تنفيذية ببرنامج زمني ومؤشرات قياس للأداء، والعمل على رفع نسبة الوظائف المخصصة للنساء، وذلك بزيادة الفرص الوظيفية المخصصة لهن.
كما دعت اللجنة الوزارة إلى مراجعة تكاليف مبانيها المستأجرة، ووضع خطة زمنية متدرجة لتملك مرافقها، وتضمين تقريرها القادم معلومات تفصيلية عن مشاريع العمل للانتقال من الرعوية إلى التنموية، وعدد المستفيدين منها، والخطة الزمنية لها.
وأشار عضو إلى أن العقد القادم يتطلب من «وزارة العمل» إيجاد بيئة عمل محفزة وآمنة لأبناء الوطن، فيما طالب آخر بدعم الجمعيات الأهلية الوطنية لحصولها على صفة مراقب في المؤسسات الدولية، باعتبارها إحدى مؤسسات المجتمع المدني. ولفت أحد الأعضاء إلى أن تقرير الوزارة لا يعكس الواقع في سوق العمل حالياً، ولم يورد الصعوبات التي تواجهها الوزارة والحلول المقترحة.
وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إليه في جلسة قادمة.
ودعت اللجنة في توصياتها التي تقدمت بها إلى المجلس «وزارة العمل» إلى العمل على مراجعة اللائحة التنفيذية لنظام العمل وسد الثغرات الموجودة فيها بما يكفل اتخاذ التدابير اللازمة التي تحول دون الفصل غير المشروع.
وطالبت بإعادة النظر في إستراتيجية التوظيف السعودية، ووضع خطة تنفيذية ببرنامج زمني ومؤشرات قياس للأداء، والعمل على رفع نسبة الوظائف المخصصة للنساء، وذلك بزيادة الفرص الوظيفية المخصصة لهن.
كما دعت اللجنة الوزارة إلى مراجعة تكاليف مبانيها المستأجرة، ووضع خطة زمنية متدرجة لتملك مرافقها، وتضمين تقريرها القادم معلومات تفصيلية عن مشاريع العمل للانتقال من الرعوية إلى التنموية، وعدد المستفيدين منها، والخطة الزمنية لها.