كشف صندوق الاستثمارات العامة تأسيس «صندوق الصناديق»، وهو صندوق استثماري يهدف لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال الاستثمار في صناديق رأس المال الجريء وصناديق الملْكِية الخاصة، وذلك من خلال مشاركة القطاع الخاص في استثماراته.
ويهدف الصندوق إلى دعم وتطوير قطاع رأس المال الجريء من خلال تطبيق أفضل الممارسات وبناء منظومة عمل متكاملة بغرض زيادة فرص المؤسسات الناشئة والأعمال الصغيرة والمتوسطة في الوصول إلى رأس المال.
ويأتي تأسيس الصندوق كأحد المبادرات الرامية لتفعيل دور القطاع الخاص وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي من خلال تحفيز الاستثمارات المتعلقة برأس المال الجريء والملْكِية الخاصة.
وسيقوم الصندوق، الذي يبلغ رأسماله أربعة مليارات ريال، بدور فعّال في جهود تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 الرامية إلى تمكين نمو القطاع الخاص ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة كمحرك أساسي في نمو الاقتصاد وخلق فرص العمل، إضافة إلى دعم الابتكار وتعزيز الصادرات، وسيتمثل دوره بالاستثمار في صناديق رأس المال الجريء والملكية الخاصة وفق الأسس التجارية.
وستنعكس إنجازات «صندوق الصناديق» في المساهمة في الناتج المحلي بنحو 400 مليون ريال بنهاية 2020، وتوفير أكثر من 2600 وظيفة، ومن المتوقع أن تصل مساهمته في الناتج المحلي إلى نحو 8.6 مليار ريال، وأن يوفر ما يقارب 58 ألف وظيفة بنهاية 2027.
وفي هذا السياق قال الاقتصادي الدكتور لؤي الطيار: إن إنشاء مثل هذه الصناديق يساهم في تنشيط الاقتصاد ورفع حجم الناتج المحلي الإجمالي عبر السماح وإعطاء التمويل لمنشآت حديثة وناشئة، الأمر الذي يمكن المنشآت الصغيرة والمتوسطة من الحصول على مقومات النجاح والتوسع، مما يسهم بشكل مباشر في رفع الناتج المحلي.
ويهدف الصندوق إلى دعم وتطوير قطاع رأس المال الجريء من خلال تطبيق أفضل الممارسات وبناء منظومة عمل متكاملة بغرض زيادة فرص المؤسسات الناشئة والأعمال الصغيرة والمتوسطة في الوصول إلى رأس المال.
ويأتي تأسيس الصندوق كأحد المبادرات الرامية لتفعيل دور القطاع الخاص وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي من خلال تحفيز الاستثمارات المتعلقة برأس المال الجريء والملْكِية الخاصة.
وسيقوم الصندوق، الذي يبلغ رأسماله أربعة مليارات ريال، بدور فعّال في جهود تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 الرامية إلى تمكين نمو القطاع الخاص ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة كمحرك أساسي في نمو الاقتصاد وخلق فرص العمل، إضافة إلى دعم الابتكار وتعزيز الصادرات، وسيتمثل دوره بالاستثمار في صناديق رأس المال الجريء والملكية الخاصة وفق الأسس التجارية.
وستنعكس إنجازات «صندوق الصناديق» في المساهمة في الناتج المحلي بنحو 400 مليون ريال بنهاية 2020، وتوفير أكثر من 2600 وظيفة، ومن المتوقع أن تصل مساهمته في الناتج المحلي إلى نحو 8.6 مليار ريال، وأن يوفر ما يقارب 58 ألف وظيفة بنهاية 2027.
وفي هذا السياق قال الاقتصادي الدكتور لؤي الطيار: إن إنشاء مثل هذه الصناديق يساهم في تنشيط الاقتصاد ورفع حجم الناتج المحلي الإجمالي عبر السماح وإعطاء التمويل لمنشآت حديثة وناشئة، الأمر الذي يمكن المنشآت الصغيرة والمتوسطة من الحصول على مقومات النجاح والتوسع، مما يسهم بشكل مباشر في رفع الناتج المحلي.
يعرف رأس المال الجريء «المخاطر» بأنه أحد أشكال التمويل للمشاريع الريادية في أولى مراحل إنشائها كالشركات الصغيرة والمتوسطة التي تعتبر طور الإنشاء، وأنها ما زالت في مراحلها الأولى، التي تتميز بكونها تمتلك فرصة نجاح ونمو عالية، وبنفس الوقت يتسم الاستثمار بها بمخاطرة عالية، ويحصل مستثمرو رأس المال المخاطر على عوائد جراء حصولهم على حصص في المشروع الذي يستثمرون فيه، الذي يمتلك في العادة تكنولوجيا جديدة، أو خطة عمل في شركات تعمل في مجال التقنيات المتقدمة مثل: التكنولوجيا الحيوية، تقنية المعلومات، البرمجيات.ما هو رأس المال الجريء؟