ترعى الشركة السعودية للكهرباء الملتقى السعودي للكهرباء 2017، والذي تنظمه وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية بمدينة الرياض خلال الفترة من 20 إلى 22 محرم 1439هـ، الموافق من 10 إلى 12 أكتوبر 2017، ويشارك به عدد من المختصين والخبراء في مجال صناعة الطاقة الكهربائية من داخل وخارج المملكة، والعديد من الشركات العالمية والمحلية، خصوصا أنه يشكل فرصة لكبار المسؤولين والخبراء والمستثمرين لتبادل الخبرات، وإثراء المعرفة والتعرف على الفرص الاستثمارية في السوق السعودية في إطار العمل وفق رؤية المملكة 2030.
وأوضح نائب الرئيس الأعلى للاتصال والعلاقات العامة بالشركة السعودية للكهرباء حمود بن عودة الغبيني، أن الرعاية الإستراتيجية من قبل الشركة للملتقى تأتي في إطار دورها لتوطين الصناعات الكهربائية في المملكة، وتسليط الضوء على الفرص الاستثمارية الواعدة في قطاع الكهرباء، وخططها لجذب الشركات والمصانع الأجنبية للعمل في المملكة بهدف نقل التقنيات الحديثة، بهدف تحويل المملكة إلى مركز إقليمي واعد في مجال الصناعات الكهربائية على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وأفاد الغبيني بأن المرحلة الحالية تشهد خطوات حثيثة نحو مزيد من توطين الصناعات الكهربائية، ونمواً مطرداً في أعداد المصانع والشركات العاملة في هذا المجال، وكذلك استخدام التقنيات الحديثة، والتي نجحت في الاستغناء عن المنتجات والمعدات التي كان يتم استيرادها قبل سنوات من السوق الخارجية، خصوصا أن الإستراتيجية الوطنية لدعم تلك الصناعة الهامة تشجع إنشاء المزيد من المصانع المحلية ودعم توطين الخدمات (اللوجستية، الإصلاح، الإنشاء) بالعمل مع الشركاء الإستراتيجيين والتركيز على عملية البحث والتطوير لتلك الصناعة المهمة.
وأضاف: «الشركة السعودية للكهرباء لديها إستراتيجية طويلة المدى، تعمل على توطين الصناعات المحلية، ودعم المصانع والشركات الوطنية، وأن السنوات الماضية شهدت خطوات في غاية الأهمية من قبل المسؤولين في الشركة لدعم هذا التوجه، وذلك من خلال تقديم ميزة تنافسية للأسعار المحلية تصل إلى 10% مقابل المنتجات الأجنبية بهدف دعم وتشجيع المقاولين على استخدام المنتجات السعودية، وأيضاً تماشياً مع خطط دعم الاقتصاد الوطني للوصول إلى محتوى محلي في الصناعة بالمملكة بنسبة 50% حسب برنامج التحول الوطني 2020».
وتابع: «السعودية للكهرباء»، ولله الحمد، تتصدر جميع الشركات الوطنية في حجم مشترياتها من السوق السعودي، خصوصا أنها منحت الأولوية المطلقة في توفير حاجاتها للمصانع المحلية، كما قامت بمراجعة جميع الإجراءات والسياسات والأنظمة المتعلقة بالشراء أو التعاقد، والتي يلزم تعديلها أو تحديثها، لتتوافق مع مخرجات الإستراتيجية الخاصة بتوطين الصناعات المحلية.
كما نوه الغبيني بأن نسبة نمو المصانع المحلية في مجال صناعة الطاقة الكهربائية بلغت نحو 700% خلال الفترة من 2001 إلى نهاية 2016، حيث بلغ عدد المصانع المحلية التي تتعامل معها الشركة أكثر من 475 مصنعا، وهو ما أدى إلى ارتفاع نسبة المشتريات التشغيلية للشركة السعودية للكهرباء من منتجات مصنعة محلياً إلى نحو 70% سنوياً بنهاية العام الماضي، مؤكداً أنه مازال التركيز مستمرا في توطين المصانع والمقاولين، حيث تم تخصيص إدارة متكاملة تعنى بالتوطين والتأهيل بفريق عمل مميز لبذل الجهود في تحقيق خطط الشركة لتوطين الصناعة والخدمات المتعلقة بمجال الطاقة الكهربائية من مكاتب الاستشارات الهندسية وشركات النقل اللوجستية، إضافة إلى ورش الإصلاح المتخصصة.
وتشارك السعودية للكهرباء بورقتي عمل، الأولى بعنوان «تجارب محلية بتوطين الصناعات»، بينما حملت الورقة الثانية عنوان «تقليل الفاقد الفني في التوزيع» والتي ستستعرض تجربة «السعودية للكهرباء» وجهودها في دعم المصانع المحلية لزيادة المحتوى المحلي في الصناعة ومبادرات الشركة المتفرعة من إستراتيجيتها في رفع المحتوى المحلي.
وأوضح نائب الرئيس الأعلى للاتصال والعلاقات العامة بالشركة السعودية للكهرباء حمود بن عودة الغبيني، أن الرعاية الإستراتيجية من قبل الشركة للملتقى تأتي في إطار دورها لتوطين الصناعات الكهربائية في المملكة، وتسليط الضوء على الفرص الاستثمارية الواعدة في قطاع الكهرباء، وخططها لجذب الشركات والمصانع الأجنبية للعمل في المملكة بهدف نقل التقنيات الحديثة، بهدف تحويل المملكة إلى مركز إقليمي واعد في مجال الصناعات الكهربائية على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وأفاد الغبيني بأن المرحلة الحالية تشهد خطوات حثيثة نحو مزيد من توطين الصناعات الكهربائية، ونمواً مطرداً في أعداد المصانع والشركات العاملة في هذا المجال، وكذلك استخدام التقنيات الحديثة، والتي نجحت في الاستغناء عن المنتجات والمعدات التي كان يتم استيرادها قبل سنوات من السوق الخارجية، خصوصا أن الإستراتيجية الوطنية لدعم تلك الصناعة الهامة تشجع إنشاء المزيد من المصانع المحلية ودعم توطين الخدمات (اللوجستية، الإصلاح، الإنشاء) بالعمل مع الشركاء الإستراتيجيين والتركيز على عملية البحث والتطوير لتلك الصناعة المهمة.
وأضاف: «الشركة السعودية للكهرباء لديها إستراتيجية طويلة المدى، تعمل على توطين الصناعات المحلية، ودعم المصانع والشركات الوطنية، وأن السنوات الماضية شهدت خطوات في غاية الأهمية من قبل المسؤولين في الشركة لدعم هذا التوجه، وذلك من خلال تقديم ميزة تنافسية للأسعار المحلية تصل إلى 10% مقابل المنتجات الأجنبية بهدف دعم وتشجيع المقاولين على استخدام المنتجات السعودية، وأيضاً تماشياً مع خطط دعم الاقتصاد الوطني للوصول إلى محتوى محلي في الصناعة بالمملكة بنسبة 50% حسب برنامج التحول الوطني 2020».
وتابع: «السعودية للكهرباء»، ولله الحمد، تتصدر جميع الشركات الوطنية في حجم مشترياتها من السوق السعودي، خصوصا أنها منحت الأولوية المطلقة في توفير حاجاتها للمصانع المحلية، كما قامت بمراجعة جميع الإجراءات والسياسات والأنظمة المتعلقة بالشراء أو التعاقد، والتي يلزم تعديلها أو تحديثها، لتتوافق مع مخرجات الإستراتيجية الخاصة بتوطين الصناعات المحلية.
كما نوه الغبيني بأن نسبة نمو المصانع المحلية في مجال صناعة الطاقة الكهربائية بلغت نحو 700% خلال الفترة من 2001 إلى نهاية 2016، حيث بلغ عدد المصانع المحلية التي تتعامل معها الشركة أكثر من 475 مصنعا، وهو ما أدى إلى ارتفاع نسبة المشتريات التشغيلية للشركة السعودية للكهرباء من منتجات مصنعة محلياً إلى نحو 70% سنوياً بنهاية العام الماضي، مؤكداً أنه مازال التركيز مستمرا في توطين المصانع والمقاولين، حيث تم تخصيص إدارة متكاملة تعنى بالتوطين والتأهيل بفريق عمل مميز لبذل الجهود في تحقيق خطط الشركة لتوطين الصناعة والخدمات المتعلقة بمجال الطاقة الكهربائية من مكاتب الاستشارات الهندسية وشركات النقل اللوجستية، إضافة إلى ورش الإصلاح المتخصصة.
وتشارك السعودية للكهرباء بورقتي عمل، الأولى بعنوان «تجارب محلية بتوطين الصناعات»، بينما حملت الورقة الثانية عنوان «تقليل الفاقد الفني في التوزيع» والتي ستستعرض تجربة «السعودية للكهرباء» وجهودها في دعم المصانع المحلية لزيادة المحتوى المحلي في الصناعة ومبادرات الشركة المتفرعة من إستراتيجيتها في رفع المحتوى المحلي.