قدر خبراء صندوق النقد الدولي إجمالي الوفورات المتوقع أن تحققها المالية العامة للسعودية جراء إصلاح أسعار الطاقة بنحو 254 مليار ريال بحلول عام 2020.
وأوضح الصندوق في تقرير له بشأن مشاورات المادة الرابعة لعام 2017 أنه مع الأخذ في الاعتبار التعويضات المقدمة إلى الأسر وقطاعات الأنشطة المختلفة يبلغ صافي الوفورات المالية، وفقا للتقديرات نحو 210 مليارات ريال بحلول 2020. وبين أنه من غير المتوقع تحويل جميع الإيرادات إلى الميزانية بسبب النظام الضريبي المطبق على أرامكو. وتوقع الصندوق أن تصل إجمالي الوفورات في المالية العامة من إصلاحات الطاقة في 2016 إلى نحو 33.1 مليار ريال.
وقال تقرير الصندوق: «تعتزم الحكومة تعويض الأسر السعودية عن الزيادة في أسعار الطاقة والمياه، وتم تسجيل 12 مليون مواطن يمثلون ما يزيد على نصف السكان المحليين لتعويضهم».
وأوضح أن التكلفة السنوية لبرنامج التعويضات نحو 33 مليار ريال بحلول عام 2020، متى استكملت عملية تصحيح الأسعار.
وأشار إلى أن الحكومة تعتزم تطبيق برنامج دعم متعدد السنوات؛ بغرض مساعدة مجموعة مختارة من قطاعات الأنشطة الاقتصادية على التكيف مع زيادة أسعار الطاقة والمياه.
وأضاف: «رغم أن حجم المساعدات لم يتقرر بعد تشير التقديرات إلى أن مجموع التكلفة الكلية سيصل إلى 26 مليار ريال خلال الفترة 2017 - 2020، ومعظم الدعم سيكون في صورة تمويل مؤقت لخسائر التشغيل الناجمة عن ارتفاع أسعار الطاقة وقروض مدعمة مقابل زيادة كفاءة استخدام الطاقة».
وزاد التقرير: «من المتوقع أن يتحسن النمو على المدى المتوسط مع تنفيذ الإصلاحات الهيكلية، وبعد الارتفاع الذي سجله التضخم على مؤشر أسعار المستهلكين في أوائل 2016؛ بسبب زيادة أسعار الطاقة والمياه، وتحول إلى معدل سالب في الشهور القليلة الماضية، غير أن التوقعات تشير إلى ارتفاعه مجددا على مدار العام القادم بسبب تطبيق ضرائب السلع الانتقائية أخيرا، وإجراء مزيد من الإصلاحات في أسعار الطاقة، واستحداث ضريبة القيمة المضافة في بداية 2018».
ولفت صندوق النقد الدولي إلى أن عجز المالية العامة سيشهد انخفاضا كبيرا في السنوات القادمة؛ ليتراجع من 17.2% من إجمالي الناتج المحلي في 2016 إلى 9.3% من إجمالي الناتج المحلي في 2017 وأقل بقليل من 1% من إجمالي الناتج المحلي مع حلول عام 2022.
وأوضح الصندوق في تقرير له بشأن مشاورات المادة الرابعة لعام 2017 أنه مع الأخذ في الاعتبار التعويضات المقدمة إلى الأسر وقطاعات الأنشطة المختلفة يبلغ صافي الوفورات المالية، وفقا للتقديرات نحو 210 مليارات ريال بحلول 2020. وبين أنه من غير المتوقع تحويل جميع الإيرادات إلى الميزانية بسبب النظام الضريبي المطبق على أرامكو. وتوقع الصندوق أن تصل إجمالي الوفورات في المالية العامة من إصلاحات الطاقة في 2016 إلى نحو 33.1 مليار ريال.
وقال تقرير الصندوق: «تعتزم الحكومة تعويض الأسر السعودية عن الزيادة في أسعار الطاقة والمياه، وتم تسجيل 12 مليون مواطن يمثلون ما يزيد على نصف السكان المحليين لتعويضهم».
وأوضح أن التكلفة السنوية لبرنامج التعويضات نحو 33 مليار ريال بحلول عام 2020، متى استكملت عملية تصحيح الأسعار.
وأشار إلى أن الحكومة تعتزم تطبيق برنامج دعم متعدد السنوات؛ بغرض مساعدة مجموعة مختارة من قطاعات الأنشطة الاقتصادية على التكيف مع زيادة أسعار الطاقة والمياه.
وأضاف: «رغم أن حجم المساعدات لم يتقرر بعد تشير التقديرات إلى أن مجموع التكلفة الكلية سيصل إلى 26 مليار ريال خلال الفترة 2017 - 2020، ومعظم الدعم سيكون في صورة تمويل مؤقت لخسائر التشغيل الناجمة عن ارتفاع أسعار الطاقة وقروض مدعمة مقابل زيادة كفاءة استخدام الطاقة».
وزاد التقرير: «من المتوقع أن يتحسن النمو على المدى المتوسط مع تنفيذ الإصلاحات الهيكلية، وبعد الارتفاع الذي سجله التضخم على مؤشر أسعار المستهلكين في أوائل 2016؛ بسبب زيادة أسعار الطاقة والمياه، وتحول إلى معدل سالب في الشهور القليلة الماضية، غير أن التوقعات تشير إلى ارتفاعه مجددا على مدار العام القادم بسبب تطبيق ضرائب السلع الانتقائية أخيرا، وإجراء مزيد من الإصلاحات في أسعار الطاقة، واستحداث ضريبة القيمة المضافة في بداية 2018».
ولفت صندوق النقد الدولي إلى أن عجز المالية العامة سيشهد انخفاضا كبيرا في السنوات القادمة؛ ليتراجع من 17.2% من إجمالي الناتج المحلي في 2016 إلى 9.3% من إجمالي الناتج المحلي في 2017 وأقل بقليل من 1% من إجمالي الناتج المحلي مع حلول عام 2022.