طرحت وزارة المالية اليوم (الأحد)، عبر موقعها الإلكتروني، المسودة الأولى لـ "نظام المنافسات والمشتريات الحكومية"، وذلك انطلاقاً من مبدأ المشاركة والشفافية، بهدف تمكين المختصين والمهتمين في القطاع الخاص والجهات الحكومية المعنية من الاطلاع على مضامين مسودة النظام، وإبداء ملاحظاتهم ومقترحاتهم من خلال موقعها الإلكتروني والبريد الإلكتروني المخصص لذلك، ويستمر تلقي الملاحظات والمقترحات حتى يوم السبت 8 صفر 1439هـ، الموافق 28 أكتوبر 2017م.
ويأتي ذلك في إطار سعي الوزارة إلى تنظيم الإجراءات ذات الصلة بالمشتريات الحكومية وفق أفضل الممارسات، بما يحقق أفضل قيمة للمال العام عند التعاقد على الأصناف والمقاولات والخدمات الاستشارية وغير الاستشارية، وتنفيذها بأسعار تنافسية عادلة، وتعزيز النزاهة والمنافسة، ومنع تأثير المصالح الشخصية عليها حمايةً للمال العام، وتوفير معاملة عادلة للمتنافسين؛ تحقيقاً لمبدأ تكافؤ الفرص، وضمان الشفافية في جميع إجراءات المشتريات الحكومية، وتعزيز التنمية الاقتصادية بما في ذلك دعم المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية.
وأكدت الوزارة، أن مشروع المنافسات والمشتريات الحكومية أسّس لمفاهيم تطويرية حديثة تلبي احتياجات الجهات المعنية من القطاعين العام والخاص، بما ينسجم مع أهداف تحقيق رؤية المملكة 2030، ومن أبرز تلك التغيرات؛ إنشاء وحدة استراتيجية للمشتريات الحكومية تُعنى بإبرام اتفاقيات إطارية بشأن الأصناف والمقاولات والخدمات، التي غالباً ما تحتاج إليها أكثر من جهة حكومية لتمكين الجهات من تلبية احتياجاتهم بأسعار تنافسية، وإنشاء لجنة لتحديد نسب الأفضلية لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة والمحتوى المحلي، وتشجيع مشاركتها في المنافسات الحكومية، وإتمام إجراءات المنافسات واستحداث مفهوم التخطيط المسبق ونشر الخطط سنوياً من خلال البوابة الإلكترونية الموحدة، التي تحوي سجلاً لمشاريع ومشتريات كل جهة حكومية والمعلومات اللازمة لذلك.
وتضمّن المشروع استحداث آليات تُمكّن من معرفة وتحديد مؤهلات مقدمي العروض ومقدرتهم على تنفيذ العقود، وذلك باتباع مفاهيم التأهيل المسبق واللاحق، وتطوير آليات إعداد وثائق المنافسة والتركيز على المخرجات ومستويات الأداء المطلوبة، وأن تكون الأولوية في توجيه الدعوات في المنافسات المحدودة ودعوات التفاوض في الشراء المباشر للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، مع عدم إلزام هذه المنشآت وكذلك الكيانات غير الربحية والوقفية من الضمان الابتدائي.
وعن هذا الضمان، ذكرت المسودة استحداث آلية بديلة للضمان الابتدائي؛ وذلك بقيام مقدم العرض بالتوقيع على تعهد مفاده الالتزام بتوقيع العقد وتقديم الضمان النهائي إذا ما تم اختياره فائزاً.
وجاء ضمن التغيرات المهمة في مشروع النظام، استحداث الآليات التي تُمكّن من مراعاة معايير مختلفة لتقييم العروض (سعرية وغير سعرية)؛ لتحقيق مفهوم أفضل قيمة مقابل الثمن، مع التوسع في استخدام أساليب جديدة للشراء كالمنافسة على مراحل، والاتفاقيات الإطارية، والمزايدة العكسية الالكترونية، وطلب عروض الخدمات الاستشارية، والمسابقة.
ومن التغيرات المهمة في مشروع النظام، إتمام جميع إجراءات المنافسات، بما في ذلك تقديم وفتح العروض من خلال البوابة الالكترونية الموحدة، واشتراط فترة للتوقف بين تاريخ الإعلان عن الفائز بالمنافسة وترسيتها، وذلك لتمكين بقية المتنافسين من التظلم إزاء أي إجراء تم اتخاذه خلال مراحل المنافسة.
وحول أداء المتعاقد؛ جاء في مشروع النظام تمكين صياغة العقود بما يعتمد على مستوى أداء المتعاقد، والتأسيس لمفهوم تقييم أداء المتعاقد، وربط الدفعات بمستوى الأداء وأن يكون للجهات الحكومية تقليص الدفعات في حال قل الأداء والجودة عن المستوى المطلوب، مع تأصيل مبدأ تعويض المتعاقدين مع الجهة الحكومية في حال تغير أسعار المواد الرئيسة الداخلة في بنود المشروع، أو في حال تعديل التعرفة الجمركية أو زيادة الرسوم أو الضرائب.
كما جاء في المسودة، استحداث وسائل لحل النزاعات أثناء التنفيذ بما يتفق مع أفضل الممارسات الدولية.
ويأتي ذلك في إطار سعي الوزارة إلى تنظيم الإجراءات ذات الصلة بالمشتريات الحكومية وفق أفضل الممارسات، بما يحقق أفضل قيمة للمال العام عند التعاقد على الأصناف والمقاولات والخدمات الاستشارية وغير الاستشارية، وتنفيذها بأسعار تنافسية عادلة، وتعزيز النزاهة والمنافسة، ومنع تأثير المصالح الشخصية عليها حمايةً للمال العام، وتوفير معاملة عادلة للمتنافسين؛ تحقيقاً لمبدأ تكافؤ الفرص، وضمان الشفافية في جميع إجراءات المشتريات الحكومية، وتعزيز التنمية الاقتصادية بما في ذلك دعم المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية.
وأكدت الوزارة، أن مشروع المنافسات والمشتريات الحكومية أسّس لمفاهيم تطويرية حديثة تلبي احتياجات الجهات المعنية من القطاعين العام والخاص، بما ينسجم مع أهداف تحقيق رؤية المملكة 2030، ومن أبرز تلك التغيرات؛ إنشاء وحدة استراتيجية للمشتريات الحكومية تُعنى بإبرام اتفاقيات إطارية بشأن الأصناف والمقاولات والخدمات، التي غالباً ما تحتاج إليها أكثر من جهة حكومية لتمكين الجهات من تلبية احتياجاتهم بأسعار تنافسية، وإنشاء لجنة لتحديد نسب الأفضلية لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة والمحتوى المحلي، وتشجيع مشاركتها في المنافسات الحكومية، وإتمام إجراءات المنافسات واستحداث مفهوم التخطيط المسبق ونشر الخطط سنوياً من خلال البوابة الإلكترونية الموحدة، التي تحوي سجلاً لمشاريع ومشتريات كل جهة حكومية والمعلومات اللازمة لذلك.
وتضمّن المشروع استحداث آليات تُمكّن من معرفة وتحديد مؤهلات مقدمي العروض ومقدرتهم على تنفيذ العقود، وذلك باتباع مفاهيم التأهيل المسبق واللاحق، وتطوير آليات إعداد وثائق المنافسة والتركيز على المخرجات ومستويات الأداء المطلوبة، وأن تكون الأولوية في توجيه الدعوات في المنافسات المحدودة ودعوات التفاوض في الشراء المباشر للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، مع عدم إلزام هذه المنشآت وكذلك الكيانات غير الربحية والوقفية من الضمان الابتدائي.
وعن هذا الضمان، ذكرت المسودة استحداث آلية بديلة للضمان الابتدائي؛ وذلك بقيام مقدم العرض بالتوقيع على تعهد مفاده الالتزام بتوقيع العقد وتقديم الضمان النهائي إذا ما تم اختياره فائزاً.
وجاء ضمن التغيرات المهمة في مشروع النظام، استحداث الآليات التي تُمكّن من مراعاة معايير مختلفة لتقييم العروض (سعرية وغير سعرية)؛ لتحقيق مفهوم أفضل قيمة مقابل الثمن، مع التوسع في استخدام أساليب جديدة للشراء كالمنافسة على مراحل، والاتفاقيات الإطارية، والمزايدة العكسية الالكترونية، وطلب عروض الخدمات الاستشارية، والمسابقة.
ومن التغيرات المهمة في مشروع النظام، إتمام جميع إجراءات المنافسات، بما في ذلك تقديم وفتح العروض من خلال البوابة الالكترونية الموحدة، واشتراط فترة للتوقف بين تاريخ الإعلان عن الفائز بالمنافسة وترسيتها، وذلك لتمكين بقية المتنافسين من التظلم إزاء أي إجراء تم اتخاذه خلال مراحل المنافسة.
وحول أداء المتعاقد؛ جاء في مشروع النظام تمكين صياغة العقود بما يعتمد على مستوى أداء المتعاقد، والتأسيس لمفهوم تقييم أداء المتعاقد، وربط الدفعات بمستوى الأداء وأن يكون للجهات الحكومية تقليص الدفعات في حال قل الأداء والجودة عن المستوى المطلوب، مع تأصيل مبدأ تعويض المتعاقدين مع الجهة الحكومية في حال تغير أسعار المواد الرئيسة الداخلة في بنود المشروع، أو في حال تعديل التعرفة الجمركية أو زيادة الرسوم أو الضرائب.
كما جاء في المسودة، استحداث وسائل لحل النزاعات أثناء التنفيذ بما يتفق مع أفضل الممارسات الدولية.