يتوقع أن تنال الهيئة العامة للكهرباء من انتقادات أعضاء في مجلس الشورى، أثناء مناقشة تقريرها السنوي تحت قبة المجلس الأسبوع الحالي، من قبل لجنة الاقتصاد والطاقة.
وكانت الهيئة نالت نصيبا وافرا من الانتقادات والمطالبات الشورية، أهمها تنفيذ خطة تطوير صناعة الكهرباء المعتمدة من مجلس الوزراء خلال عام، وهو ما يعني أن المهلة تنقضي بمجرد بدء نقاشات تقرير الهيئة الأسبوع القادم، إضافة للمطالبة بضرورة ألا يتحمل المواطن عبء عدم كفاءة الشركة المطالبة دائماً بتعديل تسعيرة الكهرباء، مما يجعل المواطن يتحمل عبء زيادة تعرفه الكهرباء، وتساءل أعضاء: لماذا لا يكون هناك رفع لكفاءة الإنتاج من قبل الشركة خصوصا في وقت الذروة؟. وأوضح عضو شورى أن البنية التحتية لشركة الكهرباء لا تزال قديمة لم تتغير ولم تتطور، كما أن طرق التحميل والتوصيل لم تتغير هي الأخرى، لافتاً إلى أنه تم استلام 600 شكوى للشركة بسبب الانقطاعات الكهربائية خلال سنة التقرير (1435 ــ 1436)، مبينا أن معايير انقطاع الكهرباء في المملكة يصل إلى 252 دقيقة في السنة، بينما المعيار الدولي 22 دقيقة فقط، لافتاً إلى أن الشركة تتعامل مع مشكلة انقطاع التيار الكهربائي من خلال إرسال طوارئ للتعامل مع المشكلة في أرض الواقع، بينما في الدول المتقدمة يتعامل مع المشكلة عبر التقنية والحاسب الآلي. وبين عضو آخر أن تقرير الشركة أشار إلى أن حوادث السلامة في سنة التقرير بلغت 35 حادثة، توفي على إثرها تسعة أشخاص، بينما أصيب 36 آخرون، ما يؤكد أهمية تركيز الشركة على إجراءات السلامة.
وتشير التوقعات إلى أن لدى الهيئة ما تواجه به الانتقادات التي قد تطال أداءها، خصوصاً بعد الخطوات التطويرية التي نفذتها بعد عام من الانتقادات التي طالتها من أعضاء في مجلس الشورى.
وكانت الهيئة نالت نصيبا وافرا من الانتقادات والمطالبات الشورية، أهمها تنفيذ خطة تطوير صناعة الكهرباء المعتمدة من مجلس الوزراء خلال عام، وهو ما يعني أن المهلة تنقضي بمجرد بدء نقاشات تقرير الهيئة الأسبوع القادم، إضافة للمطالبة بضرورة ألا يتحمل المواطن عبء عدم كفاءة الشركة المطالبة دائماً بتعديل تسعيرة الكهرباء، مما يجعل المواطن يتحمل عبء زيادة تعرفه الكهرباء، وتساءل أعضاء: لماذا لا يكون هناك رفع لكفاءة الإنتاج من قبل الشركة خصوصا في وقت الذروة؟. وأوضح عضو شورى أن البنية التحتية لشركة الكهرباء لا تزال قديمة لم تتغير ولم تتطور، كما أن طرق التحميل والتوصيل لم تتغير هي الأخرى، لافتاً إلى أنه تم استلام 600 شكوى للشركة بسبب الانقطاعات الكهربائية خلال سنة التقرير (1435 ــ 1436)، مبينا أن معايير انقطاع الكهرباء في المملكة يصل إلى 252 دقيقة في السنة، بينما المعيار الدولي 22 دقيقة فقط، لافتاً إلى أن الشركة تتعامل مع مشكلة انقطاع التيار الكهربائي من خلال إرسال طوارئ للتعامل مع المشكلة في أرض الواقع، بينما في الدول المتقدمة يتعامل مع المشكلة عبر التقنية والحاسب الآلي. وبين عضو آخر أن تقرير الشركة أشار إلى أن حوادث السلامة في سنة التقرير بلغت 35 حادثة، توفي على إثرها تسعة أشخاص، بينما أصيب 36 آخرون، ما يؤكد أهمية تركيز الشركة على إجراءات السلامة.
وتشير التوقعات إلى أن لدى الهيئة ما تواجه به الانتقادات التي قد تطال أداءها، خصوصاً بعد الخطوات التطويرية التي نفذتها بعد عام من الانتقادات التي طالتها من أعضاء في مجلس الشورى.