أثارت أول تصريحات لعميدة مركز دراسة الطالبات بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتورة موضي الدبيان، بعد تعيينها الأسبوع الماضي كأول سيدة تتولى هذا المنصب، جدلا واسعا بين طالبات الجامعة، والوسط التعليمي، بتأكيدها أن لجان التوعية في الجامعة يفتشون هواتف الطالبات بحثا عن محادثات مع الشباب، ومعرفة خط سيرهن ومع من خرجن.
وقالت عميدة مركز الطالبات الدكتورة موضي الدبيان في حديث تلفزيوني أمس الأول (الجمعة)، إن لجان التوعية في الجامعة تفتش الهواتف للتقصي عن المكان الذي ذهبت إليه أي طالبة، خصوصا في حال عودتهن بعد انتهاء الدوام الرسمي، وللتأكد من أنها لم تكن خارجة «خروج خاطئ».
وشن نشطاء عبر موقع التواصل الاجتماعي هجوما عنيفا على حديث أول عميدة يتم تكليفها في هذا المنصب المهم، معتبرين أنه تدخل سافر وغير قانوني في حرية الطالبات الشخصية، وأن الجامعة يفترض أن يكون دورها تعليميا بحتا، خصوصا أن الطالبات في سن الرشد وغير مقبول منها أن تقوم بدور الأهل.
لكن وكيلة كلية العلوم الاجتماعية بالجامعة الدكتورة هند الرميان، انبرت للدفاع عن رأي زميلتها الدبيان، وغردت عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» أمس، وقالت: لو تعلمون ما تواجه موظفات التوعية من مشاكل أخلاقية بين الطالبات لكنتم عونا لهم حتى نساهم في تطهير المجتمع، واستدركت بعد عبارة تطهير المجتمع، التي هوجمت بسببها، وقالت: برنامج التوعية كأي برنامج قد نطالب بالإصلاح والتطوير.
واتهمت طالبات لجان التوعية والإرشاد في جامعة الإمام، بأنها السبب في تعرضهن للفصل التعسفي، حسب وصفهن، والحرمان من إكمال الدراسة، والإيقاف الإداري، أو الدخول إلى الاختبارات، في حال رفضت تسليم هاتفها لتفتيشه، أو كانت ترتدي تنورة أو عباءة ملونة.
وكشفت طالبة أنه تم توقيفها إدارياً عن دراستها وهي في مستوى متقدم بسبب رفضها فتح هاتفها لتفتيشه من قبل لجان التوعية في الجامعة.
وقالت أخرى -فضلت عدم الكشف عن هويتها-، لـ«عكاظ»، إنه في حال رضخت الطالبة وقامت بتسليم هاتفها النقال لموظفات التوعية، فإنه في حال تم العثور على مقطع موسيقي، أو صورة مقتبسة من فيلم، أو أي شيء خارج نطاق الجامعة، فإنهن على الفور يقمن بحفظ كل ما وجد في هاتف الطالبة من صور ومحادثات ويتصلون بأهل الطالبة بغرض التشهير وإثارة المشاكل، خصوصا إذا كان هناك تشكيك في تصرفات الطالبة.
وأوضحت الطالبة المتوقفة حاليا عن الدراسة بعد رفضها تفتيش هاتفها، أن هناك الكثير من الطالبات تضررن ودخلن إلى دار الرعاية بسبب هذه الأنظمة، وبالتالي فقدن مستقبلهن الدراسي والوظيفي.
وقالت طالبة أخرى، إنه تم إيقافها إداريا من الجامعة، بعد رفضها تفتيش هاتفها، مؤكدة أنه يتم الضغط عليهن لتفتيش الهواتف، والحكم عليهن بالمظهر سواء قصة شعر أو عباءة ملونة.
وعلمت «عكاظ» أن مجموعة من الطالبات، يعتزمن حاليا توكيل محام باسم جميع المتضررات وإحالة قضيتهن إلى ديوان المظالم ضد لجان التوعية في جامعة الإمام من أجل إنصافهن وإعادتهن إلى مقاعد الدراسة.
قانوني لـ عكاظ : التفتيش خارج اختصاص الجامعة
أكد المستشار القانوني عبدالمجيد آل موسى لـ«عكاظ»، أن الدستور (النظام الأساسي للحكم في السعودية) وكذلك نظام الإجراءات الجزائية يحظران تفتيش الأشخاص وما لهم، من دون المسوغات النظامية المنصوص عليها، منوها بأن التفتيش دون المسوغات النظامية يُعد انتهاكا لحرمة الحياة الخاصة للأشخاص، عطفا على أن دور الجامعة هنا يجب أن يكون تربويا مبنيا على حسن النية.
وأوضح آل موسى، أنه يجب أن تعي الجامعة بأن تفتيش الجوال ليس من اختصاصها من جانب قانوني، معتبرا أن هذا التصرف عكسي على الطالبة وغير مجد للعلاج، وأن احتواء الطالبة حتى إن أخطأت، ليس مبنيا على تصرفات غير مشروعة لا تهدف إلى تقويم سلوك الطالبة المخطئة، إضافة إلى استعمال صلاحيات ليسوا مخولين بها.
وقالت عميدة مركز الطالبات الدكتورة موضي الدبيان في حديث تلفزيوني أمس الأول (الجمعة)، إن لجان التوعية في الجامعة تفتش الهواتف للتقصي عن المكان الذي ذهبت إليه أي طالبة، خصوصا في حال عودتهن بعد انتهاء الدوام الرسمي، وللتأكد من أنها لم تكن خارجة «خروج خاطئ».
وشن نشطاء عبر موقع التواصل الاجتماعي هجوما عنيفا على حديث أول عميدة يتم تكليفها في هذا المنصب المهم، معتبرين أنه تدخل سافر وغير قانوني في حرية الطالبات الشخصية، وأن الجامعة يفترض أن يكون دورها تعليميا بحتا، خصوصا أن الطالبات في سن الرشد وغير مقبول منها أن تقوم بدور الأهل.
لكن وكيلة كلية العلوم الاجتماعية بالجامعة الدكتورة هند الرميان، انبرت للدفاع عن رأي زميلتها الدبيان، وغردت عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» أمس، وقالت: لو تعلمون ما تواجه موظفات التوعية من مشاكل أخلاقية بين الطالبات لكنتم عونا لهم حتى نساهم في تطهير المجتمع، واستدركت بعد عبارة تطهير المجتمع، التي هوجمت بسببها، وقالت: برنامج التوعية كأي برنامج قد نطالب بالإصلاح والتطوير.
واتهمت طالبات لجان التوعية والإرشاد في جامعة الإمام، بأنها السبب في تعرضهن للفصل التعسفي، حسب وصفهن، والحرمان من إكمال الدراسة، والإيقاف الإداري، أو الدخول إلى الاختبارات، في حال رفضت تسليم هاتفها لتفتيشه، أو كانت ترتدي تنورة أو عباءة ملونة.
وكشفت طالبة أنه تم توقيفها إدارياً عن دراستها وهي في مستوى متقدم بسبب رفضها فتح هاتفها لتفتيشه من قبل لجان التوعية في الجامعة.
وقالت أخرى -فضلت عدم الكشف عن هويتها-، لـ«عكاظ»، إنه في حال رضخت الطالبة وقامت بتسليم هاتفها النقال لموظفات التوعية، فإنه في حال تم العثور على مقطع موسيقي، أو صورة مقتبسة من فيلم، أو أي شيء خارج نطاق الجامعة، فإنهن على الفور يقمن بحفظ كل ما وجد في هاتف الطالبة من صور ومحادثات ويتصلون بأهل الطالبة بغرض التشهير وإثارة المشاكل، خصوصا إذا كان هناك تشكيك في تصرفات الطالبة.
وأوضحت الطالبة المتوقفة حاليا عن الدراسة بعد رفضها تفتيش هاتفها، أن هناك الكثير من الطالبات تضررن ودخلن إلى دار الرعاية بسبب هذه الأنظمة، وبالتالي فقدن مستقبلهن الدراسي والوظيفي.
وقالت طالبة أخرى، إنه تم إيقافها إداريا من الجامعة، بعد رفضها تفتيش هاتفها، مؤكدة أنه يتم الضغط عليهن لتفتيش الهواتف، والحكم عليهن بالمظهر سواء قصة شعر أو عباءة ملونة.
وعلمت «عكاظ» أن مجموعة من الطالبات، يعتزمن حاليا توكيل محام باسم جميع المتضررات وإحالة قضيتهن إلى ديوان المظالم ضد لجان التوعية في جامعة الإمام من أجل إنصافهن وإعادتهن إلى مقاعد الدراسة.
قانوني لـ عكاظ : التفتيش خارج اختصاص الجامعة
أكد المستشار القانوني عبدالمجيد آل موسى لـ«عكاظ»، أن الدستور (النظام الأساسي للحكم في السعودية) وكذلك نظام الإجراءات الجزائية يحظران تفتيش الأشخاص وما لهم، من دون المسوغات النظامية المنصوص عليها، منوها بأن التفتيش دون المسوغات النظامية يُعد انتهاكا لحرمة الحياة الخاصة للأشخاص، عطفا على أن دور الجامعة هنا يجب أن يكون تربويا مبنيا على حسن النية.
وأوضح آل موسى، أنه يجب أن تعي الجامعة بأن تفتيش الجوال ليس من اختصاصها من جانب قانوني، معتبرا أن هذا التصرف عكسي على الطالبة وغير مجد للعلاج، وأن احتواء الطالبة حتى إن أخطأت، ليس مبنيا على تصرفات غير مشروعة لا تهدف إلى تقويم سلوك الطالبة المخطئة، إضافة إلى استعمال صلاحيات ليسوا مخولين بها.