في تغريدة كتبتها قريبا، كان نصها أنه لن يطول الوقت حتى تغدو المرأة وزيرة في بلادي. فنحن الآن نعبر كل الأفكار الحجرية لكي نكون أناسا بشقي المجتمع: رجالا ونساء.

وفي هذا إشارة إلى تسارع خُطى بلادنا إلى نظام اجتماعي يتناسق مع الخطوات السياسية والاقتصادية، التي تسير مع أحدث الأنظمة العالمية في تواشج يجعلنا منتمين لإحدى الرؤى العالمية في تسيير شؤون حياتها.. ولأن المرأة اكتسبت حقوقا اجتماعية متقدمة خلال السنوات القريبة أوصلتها إلى مجلس الشورى (في الجانب السياسي) فإن الآمال تظل متسعة لأن تكون وزيرة وقاضية في الجانبين القضائي والسياسي.. ودخول المرأة إلى الواجهة السياسية حادث من خلال المندوبات السعوديات في فروع هيئة الأمم المتحدة.

ومع هذا التطلع تكون المجالات الوطنية الأخرى مطمعا لأن يكون الفرد السعودي مساهما في صنع القرار، وتتأتى هذه المشاركة من خلال تهيئة المجال لانتخاب مجلس الشورى، الأمر الذي يعزز الخطوات السريعة لسياسة المملكة في الانفتاح على العصر..

وذلك لأننا مقبلون على تهيئة البلد إلى بلد متقدم في جميع المستويات يكون الجانب السياسي من أهم المجالات التي تبقي الوطن قويا متناسق الخطوات..

ولأن مصطلح الدولة السعودية الرابعة شاع في مواقع التواصل الاجتماعي لاستشعار المواطنين أنهم على عتبة تغيرات سياسية جوهرية امتلكت فيها الدولة كامل السيادة، بمعنى أن شرعيتها ليست مقسومة أو معتمدة على أفكار أحادية للأفراد أو مجموعاتن وأن الدولة تتحرك وفق مصالحها الوطنية وبما تمليه عليها هذه المصلحة من غير الرضوخ لأي عارض من العوارض..

ولأن لكل زمن رجاله يأتون ضمن احتياجات الحياة ويدفعونها إلى مسارات جديدة تحقق الرفاهية أو الاستمرار فيها، وكل القرارات الأخيرة أبانت بأن صانع القرار يسعى حثيثا لأن يكون مستوفيا لشروط القوة السياسية والاقتصادية والاجتماعية.. وهذه المجالات لا بد من أن تكون في نسق متناغم.