قسم الطوارئ (ED) له أسماء أخرى مثل: قسم الطوارئ والحوادث، قسم الإصابات، قسم الحالات الحرجة.. وكلها تعني الحالة التي تحتاج إلى تدخل طبي متخصص. وهو قسم بدأ فعليا في مستشفيات العالم في ثلاثينات القرن الماضي، وتطور خلال عشرات السنوات حتى أصبح قسما منفصلا يعمل فيه أطباء متخصصون في (طب الطوارئ)؛ وأصبحت كليات الطب تمنح درجة البكالوريوس في (طب الطوارئ)؛ كعلم يهتم بالتعامل الطبي باهتمام بالغ وسريع مع الحالات الخطرة التي ليس لها سجلات أو مواعيد سابقة.

معظم المستشفيات الحكومية والأهلية تعاني من ضعف الاهتمام بهذا القسم وزواره. وقد رُفعت شكاوى كثيرة عن هذه الأقسام لوزارة الصحة تتعلق بتزايد الحالات التي تتفاقم - لتصل حد الوفاة بسبب تأخر مباشرة الحالة -. فقامت الوزارة بدورها بمعالجة الوضع عن طريق استحداث نظام يسمى (فرز الحالات) لأقسام الطوارئ.

نظام فرز الحالات تسبب بدوره في تكدس المرضى والمراجعين داخل هذه الأقسام. وأعطى مبررا نظاميا للأطباء والمسؤولين لتأخير حصول المراجعين على الخدمة الطبية. وارتفع صوت المسؤولين الذين يعيدون أسباب التكدس والإهمال في أقسام الطوارئ إلى قلة وعي المجتمع في تصنيف الحالات الطارئة: (ليصل حد نزلات البرد والنزلات المعوية.. أو قياس السكر في الدم).. وأن معظم حالات الطوارئ الواردة لهم: (لا ينطبق عليها تعريف الطوارئ). وبهذا تم حصر معاناة الطوارئ في زيادة عدد المراجعين.

التنظيم (الفرزي) الذي ينظم عدد المراجعين ليس كل المعاناة أو جوهرها. ففي الأساس أقسام الطوارئ تعيش على هامش اهتمام المستشفيات من حيث النظافة وتوفر الأدوية والأدوات التي تساعد على تحقيق مفهوم (الطوارئ).. ناهيك عن عدم توفر الأطباء في الإجازات الرسمية ونهاية الأسبوع. حتى على مستوى المستشفيات الخاصة، زيارة واحدة لأي قسم طوارئ في أي مستشفى يُظهر حقيقة أن (الطوارئ) في حاجة إلى طوارئ.

المطلوب من وزارة الصحة ليس وضع نظام (فرز) فقط، ولكن تحسين حالة أقسام الطوارئ في مستشفياتها والمستشفيات الأهلية الخاضعة لنظامها. فأقسام الطوارئ مليئة بالمرضى الذين ينامون في الطرقات والممرات الضيقة.. فوق الأسرة وتحتها.. أمام البوابات.. والمراحيض.

هذا القسم يجب أن تكون له أولوية وأن يحظى بكل أنواع الاهتمام. ويجب أن تعامله الوزارة على أنه واجهة أدائها وتطورها وتنظيمها. فإذا كانت أقسام الطوارئ رديئة، فكل ما تفعله الوزارة لن يشفع لها للخروج من وصمة (رديئة).