مر تأسيس شركتي رؤى الحرم ورؤى المدينة مرور الكرام على العامة، ولم يحظ الخبر ربما بالقراءة اللازمة من شرائح اجتماعية، وحتى من الإعلام من خلفهم، والذين عادة ما يبحثون عن أخبار تحمل مصالح آنية، ليس بالضرورة أن ترتبط بمصالح عليا حتى وإن كانت هذه المشاريع جوهرية للناس والوطن.

وفي اعتقادي أن تأسيس هاتين الشركتين ينم عن رؤية ثاقبة من قبل مجلس الاقتصاد والتنمية، والذي قام بتحويل صندوق الاستثمارات العامة من صندوق يقبع في الصفوف الخلفية لمؤسساتنا المالية، إلى قاطرة تقود الفرصة الاستثمارية والاقتصادية الواعدة للبلاد، وتحول خلال فترة قصيرة إلى مؤسسة مالية تعيد إنتاج الفرص التي كانت معطلة وترجمتها إلى فرص بالغة التأثير الإستراتيجي لاقتصادنا الوطني لتصب في توسيع القاعدة الاستثمارية وتحقيق الفرص الوظيفية واستثمار الميز النسية للمناطق والمساهمة في نهاية المطاف في زيادة الناتج المحلي للبلاد.

ليس هذا فحسب، بل إن هاتين المدينتين المقدستين اللتين تكتنزان فرصاً استثمارية هائلة ومعطلة يمكن استثمارها وتدويرها في شرايين الاقتصاد الوطني، من خلال إسنادها لشركات من هذا الحجم يعزز فرص التخطيط الأمثل القائم على ثقافة الشركات الكبرى وليس على التوسع الفردي التقليدي، الذي لن يفضي إلى إقامة تجمعات حضارية متكاملة خصوصا في أمهات المدن كمكة والمدينة.

لن أتطرق للحجم المنتظر لمساهمة الشركتين في الناتج المحلي ولا عدد الزوار ولا الغرف الفندقية التي ستضيفها أو عدد الوظائف التي سوف تراكمها، فهذا كله ورد في البيانات الرسمية، وإنما رغبت بالإشادة بالتحول الكبير لصندوق الاستثمارات العامة بعد تحويله من مؤسسة مالية صماء لأداة مالية إستراتيجية وديناميكية في خدمة التحول الاقتصادي للبلاد، واستكشاف الفرص الكامنة التي ظلت مؤجلة لعدم وجود التمويل من ناحية وعدم ملاءمة الأنظمة الاستثمارية من ناحية أخرى.

عند بيع أسهم أرامكو سوف يرتفع رأسمال الصندوق بأضعاف ما هو عليه، وعندها سوف ترتفع وتيرة أدائه بأضعاف ما هي عليه الآن، وبالتالي التعويل في دفع برامج التحول الاقتصادي ليس في مجال توسيع القاعدة الاقتصادية والاستثمارية للبلاد واستثمار الفرص المتاحة وحسب، وإنما بزيادة أصوله تباعا من خلال إضافة مثل هذه الشركات والمشاريع، وكلما ارتفعت أصوله ارتفعت معها عائدات الصندوق، وهكذا هي الدورة الطبيعية لرأس المال، وعندها سيكون واحدا من محركات توليد الثروة الجديدة للبلاد من ناحية وإنعاش الاقتصاد المحلي من خلال الأثر المباشر لهذه المشاريع من ناحية أخرى.

وفي اعتقادي أنه ينبغي على الصندوق أن يمسح الفرصة الاقتصادية في بقية المناطق، وخصوصا تلك التي تحتاج إلى تنمية اقتصادية، آخذا بعين الاعتبار التوازن في التنمية المناطقية اقتصاديا، صحيح أن الصندوق ليس جمعية خيرية أو مؤسسة خدمية لكن لكل منطقة مهما كانت ميز نسبية تختلف عن الأخرى يمكن استثمارها وفق مقاسها الطبيعي ولها حق في ذلك.