عبرت الحكومة اليمنية، عن استنكارها واستغرابها الشديد لما ورد في تقرير الأمم المتحدة عن الأطفال في مناطق النزاعات، من مساواة بين الحكومة الشرعية والميليشيات الانقلابية المسلحة.
وقالت الحكومة في بيان صحفي: «الشرعية تسعى لحماية شعبها ولا تجند الأطفال للقتال وتتعاون مع الأمم المتحدة، وملتزمة بتنفيذ قراراتها، وبالقوانين الدولية، كما أنه من غير المقبول تضمين اسم تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية، بالاعتماد على معلومات وتقارير مصدرها ميليشيات مسلحة تم إدراجها في قرارات مجلس الأمن الدولي الصادرة تحت الفصل السابع بأنها انقلابية ومتمردة».
وأكدت أن إبقاء اسم الحكومة الشرعية وتحالف دعم الشرعية في اليمن الذي ينفذ نيابة عن المجتمع الدولي قرارات مجلس الأمن الملزمة، في التقرير، غير منطقي، ويناقض جملة وتفصيلا ما أشار إليه ذات التقرير بأن التحالف اتخذ إجراءات لتحسين حماية الأطفال.
وطرحت الحكومة اليمنية في بيانها، مجموعة من الملاحظات والإيضاحات للمعلومات المضللة التي تضمنها التقرير، وطالبت وفقا لهذه الحقائق مجلس الأمن الدولي بإعادة التقرير للمراجعة وشطب اسم الحكومة اليمنية وتحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية منه.
وفيما يلي نص البيان:
تابعت الحكومة اليمنية الشرعية باهتمام ما يتم تداوله حول، التقرير السنوي الذي أعدته السيدة فيرجينا غامبا، الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة بشأن الأطفال والصراعات المسلحة، ونعبر في هذا الصدد، عن استنكارنا واستغرابنا الشديد، لما ورد في التقرير، من مساواة بين الحكومة الشرعية والميليشيات الانقلابية المسلحة، فالشرعية تسعى لحماية شعبها ولا تجند الأطفال للقتال وتتعاون مع الأمم المتحدة، وملتزمة بالقوانين الدولية، وتنفيذ قرارات مجلس الأمن وآخرها القرار 2216، كما أنه من غير المقبول ولا من المنطقي تضمين اسم تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية، بالاعتماد على معلومات وتقارير مصدرها ميليشيات مسلحة تم إدراجها في قرارات مجلس الأمن الدولي الصادرة تحت الفصل السابع بأنها انقلابية ومتمردة.
وينبغي التذكير أن تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة، ينفذ نيابة عن المجتمع الدولي قرارات مجلس الأمن الملزمة، للحفاظ على هيبة ومكانة هذه المؤسسة الدولية، كمرجعية يحتكم إليها العالم، وتأمن إليها الشعوب للحفاظ على أمنها واستقرارها، واحترام حقوق الإنسان، التي لن تتحقق إلا باحترام القرارات الدوليّة والمؤسسات الدولية الموكلة بتطبيق هذه القرارات أو من ينوب عنها.
لذا، فالأهم من صياغة التشريعات وإصدار القرارات، هو تطبيقها وممارستها، ومن غير المقبول، أن يدرج تحالف دعم الشرعية في اليمن، الذي استشعر دوره للقيام بتنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي الملزمة والصادرة تحت الفصل السابع، ضمن قائمة واحدة مع من تم تصنيفهم كميليشيات انقلابية مسلحة ومتمردة على الشرعية المحلية والدولية.
كما أن ذلك يناقض أيضا ما تضمنه التقرير نفسه من الإشارة إلى أن التحالف اتخذ إجراءات لتحسين حماية الأطفال.
وينبغي التنويه إلى تغافل التقرير التركيز على السبب الرئيسي لمعاناة الأطفال اليمنيين والذي يكمن في قيام ميليشيات مسلحة متمردة وبدعم واضح وموثق بالأدلة من إيران، بالانقلاب على السلطة الشرعية، وإشعال حرب لفرض مشروعها بقوة السلاح على الغالبية العظمى من الشعب اليمني، ووقف المجتمع الدولي بإجماع تاريخي غير مسبوق ضد الانقلاب، وصدر قرار مجلس الأمن الدولي 2216 تحت الفصل السابع، وتشكل تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية لتنفيذ هذا القرار، ودعم الحكومة اليمنية الشرعية في استعادة الدولة ومؤسساتها من أيدي الانقلابيين.
وكل ما حدث ويحدث منذ ذلك التاريخ، سببه إصرار الانقلابيين على عدم الانصياع للإرادة المحلية والشرعية الدولية، والمضي في ممارسة أبشع أنواع الانتهاكات وجرائم الحرب والقتل ضد اليمنيين لرفضهم مشروعهم وانقلابهم المسلح.
وجوهر القول، في هذا الجانب إن المشكلة واضحة، وليست بذلك التعقيد، فهناك انقلاب مسلح لابد من إنهائه احتراما لإرادة الشعب اليمني وقرارات المجتمع الدولي، وبالطريقة التي يفضلها أولئك المتمردون، إما سلما بتطبيق قرار مجلس الأمن أو عسكريا باستكمال الحسم، وكل ما ينتج من معاناة إنسانية كارثية ومستمرة لليمنيين سببها هو استمرار الانقلابيين في تحديهم ورفضهم للانصياع للحل السلمي.
وما يلفت النظر، في التقرير، ضمن أخطاء ومغالطات عدة تضمنها، الحديث عن أن تسليم 52 طفلا للحكومة اليمنية كان بجهد الأمم المتحدة، وهذه المعلومة غير صحيحة إطلاقا، فالحكومة اليمنية تسلمتهم من المملكة العربية السعودية، وتم دعوة الأمم المتحدة للحضور فقط، أثناء ذلك.
وللتأكيد على تعامل الحكومة اليمنية الجاد مع الحقائق ورفضها التام للتضليل والاعتماد على أرقام مضللة، مقدمة من طرف واحد هم الانقلابيون، فإننا نطالب الأمم المتحدة بتزويدنا بأسماء القتلى والمصابين والمختطفين من الأطفال والمواقع التي سقطوا فيها؛ والذين أشير لأعدادهم في تقريرها، وذلك لحفظ حقوق العائلات والتحقق من كل الادعاءات القائمة في هذا الجانب.
وبغية تصويب الحقائق بالاتجاه الصحيح وتوضيح حقيقة الأرقام الواردة في تقرير الأمم المتحدة حول الأطفال في مناطق النزاع، يهم الحكومة اليمنية طرح الملاحظات التالية:
١. استمرار الأمم المتحدة بالاعتماد في مصادرها على منظمات المجتمع المدني التابعة لميليشيات الحوثي وصالح الانقلابية والتي تتعمد تضليل الرأي العام الدولي؛ وانتهاج كل الطرق والأساليب لتحويل الأزمة القائمة من سياسية إلى إنسانية.
٢. أن الأمم المتحدة تعتمد في مصادرها على سجلات وزارة الصحة والمستشفيات المسيطر عليها من قبل ميليشيات الحوثي والتي تتعمد تزوير السجلات وتزويد الأمم المتحدة بأرقام لا أساس لها من الصحة؛ وتعتمد المبالغة والتهويل لتحقيق مكاسب سياسية.
٣. ضعف تمثيل المنظمات الدولية في المناطق المحررة، وعدم وجود مكاتب لها هناك ما يجعلها عرضة للتضليل لاعتمادها على مصادر غير موثوقة ومن طرف واحد؛ واستمرار تجاهل الأمم المتحدة لمطالب الحكومة الشرعية المتكررة بهذا الخصوص.
٤. وجود المنظمات الدولية في صنعاء يجعلها عرضة لإرهاب وتهديد سلطة الأمر الواقع الانقلابية ممثلة في مليشيات الحوثي – صالح، والضغط عليها لقبول الإحصاءات والمعلومات المزورة التي تصدرها، وتهديدها بعدم التعاون معها ووقف كافة أعمالها هناك إذا لم تستجب لذلك.
٥. ثبت قطعا لدى الحكومة الشرعية (من خلال المعلومات الواردة لديها من اللجنة الوطنية للتحقيق) ضلوع ميليشيات الحوثي، في إحدى الوقائع فقط على تزوير شهادات الوفاة (وجود أكثر من 100 شهادة وفاة مزورة)، الأمر الذي يطعن في صحة الأرقام التي تعلنها.
٦. تعمد الحوثي تجنيد الأطفال (بشهادة تقارير الأمم المتحدة) والزج بهم في جبهات القتال والإلقاء باللائمة على التحالف في مقتلهم لإخفاء الجريمة الأصلية وهي تجنيدهم للأطفال.
٧. تزوير الحوثي لدفاتر وسجلات وزارة ومراكز الصحة القابعة تحت سيطرة الانقلابيين والتي يتم خلالها الإتيان بالأطفال الذين قتلوا في جبهات القتال وتسجيلهم على أنهم قتلى من الأطفال المدنيين قتلوا جراء القصف الجوي للتحالف.
٨. عدم رجوع التقرير للسجلات والإحصاءات التي لدى الحكومة الشرعية عن الأرقام الصحيحة للقتلى من الأطفال في اليمن وأسباب الوفاة.
٩. تعمد ميليشيات الحوثي تضليل المجتمع الدولي من خلال المبالغة في الأرقام والإحصاءات للقضايا التي تثير الرأي العام الدولي كمقتل الأطفال وانتشار الأوبئة (الكوليرا)، لابتزازهم من أجل الضغط على قوات التحالف العربي لوقف العمليات العسكرية ضدهم والشرعنة لانقلابهم ووجودهم.
وقد ثبت للمجتمع الدولي في عدد من هذه القضايا عدم دقة تلك الأرقام وخاصة إذا ما تم مقارنتها ببعضها البعض.. حيث إن أرقام ضحايا القصف الجوي (في حد زعمهم) يستعان ببعضها في وفيات الكوليرا وهكذا.
١٠. اكتفى التقرير بالإشارة العابرة إلى اتخاذ تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية، إجراءات لتحسين حماية الأطفال، وتجاهل ذكر العديد من الجهود التي يبذلها التحالف لإغاثة الفئات الأكثر ضعفا في اليمن، وإعادة تأهيل الأطفال المجندين ومنها البرامج التي أطلقها مركز الملك سلمان، والتي ساهمت في التخفيف من معاناة الأطفال في اليمن.
وبناء على كل هذه المعطيات والحقائق، فإن الحكومة اليمنية تطالب مجلس الأمن الدولي، بإعادة التقرير للمراجعة وشطب اسم الحكومة اليمنية وتحالف دعم الشرعية في اليمن منه، وفقا للملاحظات المذكورة، والابتعاد عن الاعتماد على المعلومات المضللة الواردة في التقرير، وذلك حفاظا على سمعة الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي واحترام دورهم وواجبهم في التعامل مع الحقيقة وحدها كأساس للدفاع عن حقوق الأنسان والقوانين الدولية.
وقالت الحكومة في بيان صحفي: «الشرعية تسعى لحماية شعبها ولا تجند الأطفال للقتال وتتعاون مع الأمم المتحدة، وملتزمة بتنفيذ قراراتها، وبالقوانين الدولية، كما أنه من غير المقبول تضمين اسم تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية، بالاعتماد على معلومات وتقارير مصدرها ميليشيات مسلحة تم إدراجها في قرارات مجلس الأمن الدولي الصادرة تحت الفصل السابع بأنها انقلابية ومتمردة».
وأكدت أن إبقاء اسم الحكومة الشرعية وتحالف دعم الشرعية في اليمن الذي ينفذ نيابة عن المجتمع الدولي قرارات مجلس الأمن الملزمة، في التقرير، غير منطقي، ويناقض جملة وتفصيلا ما أشار إليه ذات التقرير بأن التحالف اتخذ إجراءات لتحسين حماية الأطفال.
وطرحت الحكومة اليمنية في بيانها، مجموعة من الملاحظات والإيضاحات للمعلومات المضللة التي تضمنها التقرير، وطالبت وفقا لهذه الحقائق مجلس الأمن الدولي بإعادة التقرير للمراجعة وشطب اسم الحكومة اليمنية وتحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية منه.
وفيما يلي نص البيان:
تابعت الحكومة اليمنية الشرعية باهتمام ما يتم تداوله حول، التقرير السنوي الذي أعدته السيدة فيرجينا غامبا، الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة بشأن الأطفال والصراعات المسلحة، ونعبر في هذا الصدد، عن استنكارنا واستغرابنا الشديد، لما ورد في التقرير، من مساواة بين الحكومة الشرعية والميليشيات الانقلابية المسلحة، فالشرعية تسعى لحماية شعبها ولا تجند الأطفال للقتال وتتعاون مع الأمم المتحدة، وملتزمة بالقوانين الدولية، وتنفيذ قرارات مجلس الأمن وآخرها القرار 2216، كما أنه من غير المقبول ولا من المنطقي تضمين اسم تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية، بالاعتماد على معلومات وتقارير مصدرها ميليشيات مسلحة تم إدراجها في قرارات مجلس الأمن الدولي الصادرة تحت الفصل السابع بأنها انقلابية ومتمردة.
وينبغي التذكير أن تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة، ينفذ نيابة عن المجتمع الدولي قرارات مجلس الأمن الملزمة، للحفاظ على هيبة ومكانة هذه المؤسسة الدولية، كمرجعية يحتكم إليها العالم، وتأمن إليها الشعوب للحفاظ على أمنها واستقرارها، واحترام حقوق الإنسان، التي لن تتحقق إلا باحترام القرارات الدوليّة والمؤسسات الدولية الموكلة بتطبيق هذه القرارات أو من ينوب عنها.
لذا، فالأهم من صياغة التشريعات وإصدار القرارات، هو تطبيقها وممارستها، ومن غير المقبول، أن يدرج تحالف دعم الشرعية في اليمن، الذي استشعر دوره للقيام بتنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي الملزمة والصادرة تحت الفصل السابع، ضمن قائمة واحدة مع من تم تصنيفهم كميليشيات انقلابية مسلحة ومتمردة على الشرعية المحلية والدولية.
كما أن ذلك يناقض أيضا ما تضمنه التقرير نفسه من الإشارة إلى أن التحالف اتخذ إجراءات لتحسين حماية الأطفال.
وينبغي التنويه إلى تغافل التقرير التركيز على السبب الرئيسي لمعاناة الأطفال اليمنيين والذي يكمن في قيام ميليشيات مسلحة متمردة وبدعم واضح وموثق بالأدلة من إيران، بالانقلاب على السلطة الشرعية، وإشعال حرب لفرض مشروعها بقوة السلاح على الغالبية العظمى من الشعب اليمني، ووقف المجتمع الدولي بإجماع تاريخي غير مسبوق ضد الانقلاب، وصدر قرار مجلس الأمن الدولي 2216 تحت الفصل السابع، وتشكل تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية لتنفيذ هذا القرار، ودعم الحكومة اليمنية الشرعية في استعادة الدولة ومؤسساتها من أيدي الانقلابيين.
وكل ما حدث ويحدث منذ ذلك التاريخ، سببه إصرار الانقلابيين على عدم الانصياع للإرادة المحلية والشرعية الدولية، والمضي في ممارسة أبشع أنواع الانتهاكات وجرائم الحرب والقتل ضد اليمنيين لرفضهم مشروعهم وانقلابهم المسلح.
وجوهر القول، في هذا الجانب إن المشكلة واضحة، وليست بذلك التعقيد، فهناك انقلاب مسلح لابد من إنهائه احتراما لإرادة الشعب اليمني وقرارات المجتمع الدولي، وبالطريقة التي يفضلها أولئك المتمردون، إما سلما بتطبيق قرار مجلس الأمن أو عسكريا باستكمال الحسم، وكل ما ينتج من معاناة إنسانية كارثية ومستمرة لليمنيين سببها هو استمرار الانقلابيين في تحديهم ورفضهم للانصياع للحل السلمي.
وما يلفت النظر، في التقرير، ضمن أخطاء ومغالطات عدة تضمنها، الحديث عن أن تسليم 52 طفلا للحكومة اليمنية كان بجهد الأمم المتحدة، وهذه المعلومة غير صحيحة إطلاقا، فالحكومة اليمنية تسلمتهم من المملكة العربية السعودية، وتم دعوة الأمم المتحدة للحضور فقط، أثناء ذلك.
وللتأكيد على تعامل الحكومة اليمنية الجاد مع الحقائق ورفضها التام للتضليل والاعتماد على أرقام مضللة، مقدمة من طرف واحد هم الانقلابيون، فإننا نطالب الأمم المتحدة بتزويدنا بأسماء القتلى والمصابين والمختطفين من الأطفال والمواقع التي سقطوا فيها؛ والذين أشير لأعدادهم في تقريرها، وذلك لحفظ حقوق العائلات والتحقق من كل الادعاءات القائمة في هذا الجانب.
وبغية تصويب الحقائق بالاتجاه الصحيح وتوضيح حقيقة الأرقام الواردة في تقرير الأمم المتحدة حول الأطفال في مناطق النزاع، يهم الحكومة اليمنية طرح الملاحظات التالية:
١. استمرار الأمم المتحدة بالاعتماد في مصادرها على منظمات المجتمع المدني التابعة لميليشيات الحوثي وصالح الانقلابية والتي تتعمد تضليل الرأي العام الدولي؛ وانتهاج كل الطرق والأساليب لتحويل الأزمة القائمة من سياسية إلى إنسانية.
٢. أن الأمم المتحدة تعتمد في مصادرها على سجلات وزارة الصحة والمستشفيات المسيطر عليها من قبل ميليشيات الحوثي والتي تتعمد تزوير السجلات وتزويد الأمم المتحدة بأرقام لا أساس لها من الصحة؛ وتعتمد المبالغة والتهويل لتحقيق مكاسب سياسية.
٣. ضعف تمثيل المنظمات الدولية في المناطق المحررة، وعدم وجود مكاتب لها هناك ما يجعلها عرضة للتضليل لاعتمادها على مصادر غير موثوقة ومن طرف واحد؛ واستمرار تجاهل الأمم المتحدة لمطالب الحكومة الشرعية المتكررة بهذا الخصوص.
٤. وجود المنظمات الدولية في صنعاء يجعلها عرضة لإرهاب وتهديد سلطة الأمر الواقع الانقلابية ممثلة في مليشيات الحوثي – صالح، والضغط عليها لقبول الإحصاءات والمعلومات المزورة التي تصدرها، وتهديدها بعدم التعاون معها ووقف كافة أعمالها هناك إذا لم تستجب لذلك.
٥. ثبت قطعا لدى الحكومة الشرعية (من خلال المعلومات الواردة لديها من اللجنة الوطنية للتحقيق) ضلوع ميليشيات الحوثي، في إحدى الوقائع فقط على تزوير شهادات الوفاة (وجود أكثر من 100 شهادة وفاة مزورة)، الأمر الذي يطعن في صحة الأرقام التي تعلنها.
٦. تعمد الحوثي تجنيد الأطفال (بشهادة تقارير الأمم المتحدة) والزج بهم في جبهات القتال والإلقاء باللائمة على التحالف في مقتلهم لإخفاء الجريمة الأصلية وهي تجنيدهم للأطفال.
٧. تزوير الحوثي لدفاتر وسجلات وزارة ومراكز الصحة القابعة تحت سيطرة الانقلابيين والتي يتم خلالها الإتيان بالأطفال الذين قتلوا في جبهات القتال وتسجيلهم على أنهم قتلى من الأطفال المدنيين قتلوا جراء القصف الجوي للتحالف.
٨. عدم رجوع التقرير للسجلات والإحصاءات التي لدى الحكومة الشرعية عن الأرقام الصحيحة للقتلى من الأطفال في اليمن وأسباب الوفاة.
٩. تعمد ميليشيات الحوثي تضليل المجتمع الدولي من خلال المبالغة في الأرقام والإحصاءات للقضايا التي تثير الرأي العام الدولي كمقتل الأطفال وانتشار الأوبئة (الكوليرا)، لابتزازهم من أجل الضغط على قوات التحالف العربي لوقف العمليات العسكرية ضدهم والشرعنة لانقلابهم ووجودهم.
وقد ثبت للمجتمع الدولي في عدد من هذه القضايا عدم دقة تلك الأرقام وخاصة إذا ما تم مقارنتها ببعضها البعض.. حيث إن أرقام ضحايا القصف الجوي (في حد زعمهم) يستعان ببعضها في وفيات الكوليرا وهكذا.
١٠. اكتفى التقرير بالإشارة العابرة إلى اتخاذ تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية، إجراءات لتحسين حماية الأطفال، وتجاهل ذكر العديد من الجهود التي يبذلها التحالف لإغاثة الفئات الأكثر ضعفا في اليمن، وإعادة تأهيل الأطفال المجندين ومنها البرامج التي أطلقها مركز الملك سلمان، والتي ساهمت في التخفيف من معاناة الأطفال في اليمن.
وبناء على كل هذه المعطيات والحقائق، فإن الحكومة اليمنية تطالب مجلس الأمن الدولي، بإعادة التقرير للمراجعة وشطب اسم الحكومة اليمنية وتحالف دعم الشرعية في اليمن منه، وفقا للملاحظات المذكورة، والابتعاد عن الاعتماد على المعلومات المضللة الواردة في التقرير، وذلك حفاظا على سمعة الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي واحترام دورهم وواجبهم في التعامل مع الحقيقة وحدها كأساس للدفاع عن حقوق الأنسان والقوانين الدولية.