أصدر تحالف إعادة الشرعية في اليمن بيانا وصف فيه بيان الأمم المتحدة بأنه مضلل.
وجاء نص البيان كالتالي:
اطلع التحالف لاستعادة الشرعية في اليمن على تقرير الأمين العام السنوي المتعلق بالأطفال في النزاع المسلح الصادر يوم الجمعة 1439/1/16 الموافق 2017/10/6 الذي نص على إدراج التحالف ضمن الجهات والدول التي قامت باتخاذ إجراءات وخطوات لتعزيز حماية الأطفال، والإشادة بتعاونه مع الأمم المتحدة في هذا المجال، ويعبر التحالف عن تقديره لتثمين معالي الأمين العام للأمم المتحدة للخطوات المهمة التي قام بها بهذا الصدد، وإعراب معاليه عن الأمل في أن يستمر التعاون بين التحالف والأمم المتحدة في سبيل تعزيز حماية الأطفال.
وفي الوقت الذي يعبر فيه التحالف عن ارتياحه وتقديره لما أبداه الأمين العام للأمم المتحدة من تنويه بالخطوات المهمة التي اتخذها التحالف، إلا أنه يؤكد رفضه التام لما احتواه التقرير من معلومات وبيانات غير صحيحة، وتحفظه وبشدة على تلك المعلومات والبيانات.
ويشير التحالف إلى أن ورودها من شأنه التأثير على مصداقية تقارير الأمم المتحدة، كما يعبر التحالف عن رفضه الأساليب التي تم من خلالها تزويد مكاتب الأمم المتحدة بمعلومات مضللة وغير صحيحة هدفها صرف الأنظار عن جرائم الحوثيين وأتباع الرئيس السابق علي صالح، ويشدد التحالف في ذات الوقت على حرصه على الالتزام بالمعايير والقوانين الدولية لحماية المدنيين وسلامتهم، واتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر لتفادي الإضرار بالمدنيين.
كما يؤكد التحالف أن الآثار المؤسفة لهذا النزاع تعود إلى قيام الحوثيين والقوات الموالية للرئيس السابق علي صالح بارتكاب جرائم وأساليب لا أخلاقية وغير شرعية يستخدمون فيها المدنيين -بمن فيهم الأطفال- دروعا بشرية، ويزجون فيها بالأطفال في ميليشياتهم، في انتهاك صارخ للمعايير الدولية وحقوق الإنسان ودون اعتبار لحرمة النفس البشرية، وذلك لتحقيق أهدافهم وغاياتهم المشروعة.
وإذ يؤكد التحالف أنه اتخذ إجراءات شاملة ومهمة لحماية المدنيين لتقليل الأضرار الجانبية وفقا لقواعد القانون الدولي الإنساني، ليود التذكير بأن النزاع في اليمن ما كان لينشأ لولا التدخلات الإيرانية في اليمن، وما قام به الحوثيون والقوات الموالية للرئيس السابق علي صالح من انقلاب على الشرعية في اليمن، وتهديد الدول المجاورة لليمن والمنطقة بأسرها تهديدا مباشرا وخطيرا، إضافة إلى إطلاق الحوثيين باتجاه المملكة العديد من الصواريخ الباليستية بما يفوق 76 صاروخا وكذلك القذائف وكلها يدعم من إيران وحزب الله، ما أوقع العديد من الضحايا والمصابين من المدنيين.
ويؤكد التحالف حرصه على حماية الشعب اليمني بما يسهم في المحافظة على أمن واستقرار المنطقة.
وبناء على ما سبق، فإن التحالف يطالب بتوضيح ما ورد في التقرير من مغالطات بشأن التحالف وإلغاء الإدراج، كما يطالب الأجهزة المعنية في الأمم المتحدة بالاستمرار في التعاون مع دول التحالف لتعزيز الإجراءات الكفيلة بحماية وسلامة الأطفال، وتحميل ميليشيات الحوثيين والرئيس السابق علي صالح مسؤولية الانتهاكات التي يتعرض لها الأطفال في اليمن.
وجاء نص البيان كالتالي:
اطلع التحالف لاستعادة الشرعية في اليمن على تقرير الأمين العام السنوي المتعلق بالأطفال في النزاع المسلح الصادر يوم الجمعة 1439/1/16 الموافق 2017/10/6 الذي نص على إدراج التحالف ضمن الجهات والدول التي قامت باتخاذ إجراءات وخطوات لتعزيز حماية الأطفال، والإشادة بتعاونه مع الأمم المتحدة في هذا المجال، ويعبر التحالف عن تقديره لتثمين معالي الأمين العام للأمم المتحدة للخطوات المهمة التي قام بها بهذا الصدد، وإعراب معاليه عن الأمل في أن يستمر التعاون بين التحالف والأمم المتحدة في سبيل تعزيز حماية الأطفال.
وفي الوقت الذي يعبر فيه التحالف عن ارتياحه وتقديره لما أبداه الأمين العام للأمم المتحدة من تنويه بالخطوات المهمة التي اتخذها التحالف، إلا أنه يؤكد رفضه التام لما احتواه التقرير من معلومات وبيانات غير صحيحة، وتحفظه وبشدة على تلك المعلومات والبيانات.
ويشير التحالف إلى أن ورودها من شأنه التأثير على مصداقية تقارير الأمم المتحدة، كما يعبر التحالف عن رفضه الأساليب التي تم من خلالها تزويد مكاتب الأمم المتحدة بمعلومات مضللة وغير صحيحة هدفها صرف الأنظار عن جرائم الحوثيين وأتباع الرئيس السابق علي صالح، ويشدد التحالف في ذات الوقت على حرصه على الالتزام بالمعايير والقوانين الدولية لحماية المدنيين وسلامتهم، واتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر لتفادي الإضرار بالمدنيين.
كما يؤكد التحالف أن الآثار المؤسفة لهذا النزاع تعود إلى قيام الحوثيين والقوات الموالية للرئيس السابق علي صالح بارتكاب جرائم وأساليب لا أخلاقية وغير شرعية يستخدمون فيها المدنيين -بمن فيهم الأطفال- دروعا بشرية، ويزجون فيها بالأطفال في ميليشياتهم، في انتهاك صارخ للمعايير الدولية وحقوق الإنسان ودون اعتبار لحرمة النفس البشرية، وذلك لتحقيق أهدافهم وغاياتهم المشروعة.
وإذ يؤكد التحالف أنه اتخذ إجراءات شاملة ومهمة لحماية المدنيين لتقليل الأضرار الجانبية وفقا لقواعد القانون الدولي الإنساني، ليود التذكير بأن النزاع في اليمن ما كان لينشأ لولا التدخلات الإيرانية في اليمن، وما قام به الحوثيون والقوات الموالية للرئيس السابق علي صالح من انقلاب على الشرعية في اليمن، وتهديد الدول المجاورة لليمن والمنطقة بأسرها تهديدا مباشرا وخطيرا، إضافة إلى إطلاق الحوثيين باتجاه المملكة العديد من الصواريخ الباليستية بما يفوق 76 صاروخا وكذلك القذائف وكلها يدعم من إيران وحزب الله، ما أوقع العديد من الضحايا والمصابين من المدنيين.
ويؤكد التحالف حرصه على حماية الشعب اليمني بما يسهم في المحافظة على أمن واستقرار المنطقة.
وبناء على ما سبق، فإن التحالف يطالب بتوضيح ما ورد في التقرير من مغالطات بشأن التحالف وإلغاء الإدراج، كما يطالب الأجهزة المعنية في الأمم المتحدة بالاستمرار في التعاون مع دول التحالف لتعزيز الإجراءات الكفيلة بحماية وسلامة الأطفال، وتحميل ميليشيات الحوثيين والرئيس السابق علي صالح مسؤولية الانتهاكات التي يتعرض لها الأطفال في اليمن.