كل مجتمع فيه الصالح والمتقدم له بكل خير، والطالح والمتنمر له بسوء القول والفعل، وبقدر الوعي التربوي والمجتمعي يكون السلوك العام أرقى وأفضل بالفضيلة والالتزام، وهنا تكمن المسؤولية على الفرد والمجتمع، وتكون أهمية التشريعات والأنظمة وتطبيقها بدقة لأن (من أمن العقاب أساء الأدب).

التحرش آفة تتنافى مع أخلاق وتعاليم الدين الحنيف وجميل العادات الأصيلة، وتأثيراتها خطيرة على الفرد والأسرة والمجتمع، ولها أسبابها المتشابكة خاصة في عصر ضعف فيه تأثير الحاضنات التربوية وأولها الأسرة، أمام طوفان الانفتاح الإلكتروني والفضائي ومشاهدات هادمة للقيم والآداب العامة تغذي الغرائز خاصة لدى المراهقين ولغيرهم من الذين يعيشون مراهقة متأخرة.

مجتمعنا مقبل على خطوة مهمة بالسماح للمرأة بقيادة السيارة تلبية لاحتياجاتها الشخصية والأسرية والعملية، وعونها على دورها في التنمية والمجتمع بتوفير أسباب الحياة الطبيعية السليمة. وإذا كان مجتمعنا ولله الحمد يحافظ على الاحتشام العام، لكن المسألة تتعلق بقيم ونخوة المحافظة على نصف المجتمع شقائق الرجال، بصون كرامة وحياء المرأة وعفتها من ألفاظ جارحة وسلوكيات ومضايقات قبيحة مقززة من طائشين أو الذين في قلوبهم مرض.

ولتحقيق هذه الضوابط وتنفيذا لأمر خادم الحرمين الشريفين، تقوم وزارة الداخلية بإعداد مشروع نظام مكافحة التحرش ورفعه خلال شهرين، وتحديد العقوبات اللازمة التي تردع كل من تسول له نفسه مثل هذا السلوك المؤذي المشين. ولنذكر للأجيال كيف كانت المرأة في زمن الحياة البسيطة، هي ابنة كل الحارة ويصونها الجميع، وتقاليد جميلة في مساعدتها إن كان عائلها خارج البيت، لكن تغير الزمان وطبيعة الحياة والتركيبة السكانية، واستجدت مظاهر اجتماعية كثيرة، وضعفت الرقابة الأسرية والمجتمعية فتجرأ البعض على أفعال منها التحرش والإساءة.

التحرش لفظا وبصرا يفعله البعض في شكل معاكسات ذكورية يتبجح ويتفاخر بها البعض، وقد تكون تجاوزات أبشع، وهؤلاء نفوسهم مشوهة في نظرتهم للمرأة، وهنا تأتي سلطة تنفيذ الأنظمة في ضمان الانضباط العام، الذي هو في الأساس واجبات شرعية جوهرها غض البصر وعفته، وفيه الخير في الدنيا برضا الله وبركته على العبد الصالح والمثوبة في موازين الأعمال بالمحافظة على الحرمات وقد أمر به الله تعالى (قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم) وفي التوجيه النبوي الشريف من غض البصر وكف الأذى.

التحصن بالشرع وقاية تعززها التربية الأخلاقية والسلوكية، وهذه مسؤولية تتضاعف أكثر على الأسرة وعلى التعليم وغيرهما، لترسيخ ثقافة وقيم الالتزام العام واحترام كل شخص لنفسه بمخافة الله أولا في حق الغير، ودون ذلك فالعقوبات الرادعة مسؤولية الدولة بتطبيق العدالة.

ونحن نتحدث عن الالتزام بالأنظمة يؤلمنا كثيرا أن تُزهق أرواح في أكثر من حادثة سير قبل أيام، تعجلت فيها بعض النساء التدريب والتجربة أو قيادة السيارة دون الموعد المقرر، مخالفة بذلك التعليمات التي استهدفت السلامة وتوفير أسبابها من تجهيزات وأنظمة التدريب ومدارس تعلم القيادة والضوابط العامة.

تدابير الدولة ليست عشوائية، ولا الفترة الانتقالية قبل قيادة المرأة للسيارة تتحمل المخالفة والعبثية، إنما ترى فيها الدولة ما لا يراه البعض، وفي هذا نرجو جميعا الالتزام بالتعليمات حاضرا ومستقبلا، فالعجلة من الشيطان، إنما نعقلها بالأسباب والالتزام من أجل سلامتنا وسلامة الآخرين، فالجميع شركاء في الحياة وفي حق الطريق وفي الكرامة، واحترام النفس مبدأ عظيم باحترام الأنظمة وحقوق الآخرين.