بعد قرار هيئة الرياضة إحالة ملف ديون نادي الاتحاد إلى هيئة الرقابة والتحقيق وظهور بعض النتائج الأولية بوجود شبهات تزوير واختلاس، وهي قضايا تعتبر من ناحية قانونية قضايا جنائية، بمعنى أن من يرتكبها معرض للعقوبة وفقاً للأنظمة في حالة ثبوت ذلك وصدور حكم قضائي نهائي من جهة الاختصاص بثبوت ارتكاب الجريمة.
ولكن ما علاقة هذه الجرائم في حال ثبوتها بديون نادي الاتحاد والقضايا المرفوعة ضده؟ وإذا كانت هناك مبالغ مالية للنادي كيف تتم إعادتها؟
ملف ديون نادي الاتحاد الضخم، التي تجاوزت الثلاثمائة مليون ريال، ليس بالضرورة أن يكون جنائياً بالكامل، فالديون المتراكمة إمّا أن تكون ناتجة عن تزوير أو احتيال، وبالتالي ستتفرع منها قضايا مدنية أو حقوقية، وبناءً عليها يُلزم من ارتكبها بإعادة هذه المبالغ، وإمّا أن تكون ناتجة عن تقصير إداري أو تجاوز في الصلاحيات ومخالفة أحكام لائحة الأندية أو القرارات الصادرة من هيئة الرياضة أو تجاوز موازنة النادي المعتمدة، وهذا ما نصت عليه المادة 28 من اللائحة الأساسية للأندية الرياضية والتي تتحدث عن المسؤولية القانونية لمجلس إدارة النادي والتي تنص على أن يكون مجلس إدارة النادي مسؤولاً مسؤولية تضامنية عن الوفاء بجميع الالتزامات المالية المترتبة على أنشطة النادي خلال توليه إدارة النادي، وذلك مع عدم الإخلال بالمسؤولية التضامنية لمجالس الإدارات المنتهية دورتها عن تسوية أي التزامات أو مديونيات خلال فترة عملها، ويكون كل عضو من أعضاء مجلس الإدارة مسؤولاً مسؤولية شخصية عن القرارات التي يصدرها إذا كان من شأنها الإضرار بمصالح النادي أو أمواله ونحوها.
وقد حددت المادة 29 من نفس اللائحة صلاحيات مجلس الإدارة بالتفصيل ونطاق مسؤوليته.
وللتوضيح أكثر فإن عدم ثبوت أي مخالفة جنائية لا يعني إعفاء مجلس الإدارة حتى وإن كانت دورته منتهية من المسؤولية، ولعل أهمها هو تحميل ميزانية النادي بالتزامات تفوق دخلها أو تدفقاتها النقدية ودون سند نظامي، وهي القاسم المشترك في ديون معظم الأندية، وهو الأمر الذي يتم رصده من خلال التقارير المحاسبية والمالية.
إن تفعيل هذه المواد من اللائحة هو من وجهة نظري أمر مهم لمعالجة ديون المرحلة السابقة لأي نادٍ، أما المرحلة القادمة فأعتقد وإلى أن تتم خصخصة الأندية هو وضع نظام رقابي لمجالس إدارات الأندية مع وضع ضوابط صارمة تتم بموجبها التصرفات المالية لإدارات الأندية تحت إشراف هيئة الرياضة.
ختاماً إن تطبيق الأنظمة بهذا الشكل هو بلا شك سيجعل من حل الكثير من المشاكل والقضايا في الوسط الرياضي أمراً ممكناً، وطالما أن الأنظمة واللوائح واضحة فإن مخالفتها أو تجاوزها ستكون واضحة أيضاً.
ALdainiLaw@
ولكن ما علاقة هذه الجرائم في حال ثبوتها بديون نادي الاتحاد والقضايا المرفوعة ضده؟ وإذا كانت هناك مبالغ مالية للنادي كيف تتم إعادتها؟
ملف ديون نادي الاتحاد الضخم، التي تجاوزت الثلاثمائة مليون ريال، ليس بالضرورة أن يكون جنائياً بالكامل، فالديون المتراكمة إمّا أن تكون ناتجة عن تزوير أو احتيال، وبالتالي ستتفرع منها قضايا مدنية أو حقوقية، وبناءً عليها يُلزم من ارتكبها بإعادة هذه المبالغ، وإمّا أن تكون ناتجة عن تقصير إداري أو تجاوز في الصلاحيات ومخالفة أحكام لائحة الأندية أو القرارات الصادرة من هيئة الرياضة أو تجاوز موازنة النادي المعتمدة، وهذا ما نصت عليه المادة 28 من اللائحة الأساسية للأندية الرياضية والتي تتحدث عن المسؤولية القانونية لمجلس إدارة النادي والتي تنص على أن يكون مجلس إدارة النادي مسؤولاً مسؤولية تضامنية عن الوفاء بجميع الالتزامات المالية المترتبة على أنشطة النادي خلال توليه إدارة النادي، وذلك مع عدم الإخلال بالمسؤولية التضامنية لمجالس الإدارات المنتهية دورتها عن تسوية أي التزامات أو مديونيات خلال فترة عملها، ويكون كل عضو من أعضاء مجلس الإدارة مسؤولاً مسؤولية شخصية عن القرارات التي يصدرها إذا كان من شأنها الإضرار بمصالح النادي أو أمواله ونحوها.
وقد حددت المادة 29 من نفس اللائحة صلاحيات مجلس الإدارة بالتفصيل ونطاق مسؤوليته.
وللتوضيح أكثر فإن عدم ثبوت أي مخالفة جنائية لا يعني إعفاء مجلس الإدارة حتى وإن كانت دورته منتهية من المسؤولية، ولعل أهمها هو تحميل ميزانية النادي بالتزامات تفوق دخلها أو تدفقاتها النقدية ودون سند نظامي، وهي القاسم المشترك في ديون معظم الأندية، وهو الأمر الذي يتم رصده من خلال التقارير المحاسبية والمالية.
إن تفعيل هذه المواد من اللائحة هو من وجهة نظري أمر مهم لمعالجة ديون المرحلة السابقة لأي نادٍ، أما المرحلة القادمة فأعتقد وإلى أن تتم خصخصة الأندية هو وضع نظام رقابي لمجالس إدارات الأندية مع وضع ضوابط صارمة تتم بموجبها التصرفات المالية لإدارات الأندية تحت إشراف هيئة الرياضة.
ختاماً إن تطبيق الأنظمة بهذا الشكل هو بلا شك سيجعل من حل الكثير من المشاكل والقضايا في الوسط الرياضي أمراً ممكناً، وطالما أن الأنظمة واللوائح واضحة فإن مخالفتها أو تجاوزها ستكون واضحة أيضاً.
ALdainiLaw@