أثبت وزراء ومحافظون ورؤساء هيئات أن الإنجاز في هذا الوطن لا ينقصه إلا العزم على تحقيقه والإخلاص في الوصول إليه وتجاهل كل تعارض بين الهدف النبيل ومصلحة خاصة للمسؤول أو من يعز عليه أو من يخشاه.
هذه حقيقة أثبتها غازي القصيبي -تغمده الله بواسع رحمته- في كل مسؤولية تولاها وقد تولى كثيرا، وأنجز الكثير وواجه كثيرا من عتاة المستفيدين النافذين لكنه غَلَّب مصلحة الوطن ولم يكترث لا لمصالحهم ولا لمصالحه معهم ولم يخشهم، فكسر كثيرا من الحواجز التي كنا نظنها ضد الكسر.
تلا تجربة غازي القصيبي بعض التجارب التي أثبتت أن من يريد أن يعمل بإخلاص يستطيع أن يكسر حواجز كنا نظنها مستعصية وهي ممكنة وكنا نظنها قواعد ذات أساس نظامي وهي أوهام، من ذلك على سبيل المثال ما حققه الوزير توفيق الربيعة في وزارة التجارة خلال عامه الأول، شهر بتجار كبار، وكنا نسمع ممن سبقه أن التشهير مستحيل، وأغلق متاجر شهيرة وكان غيره لا يجرؤ على غلق بقالة أو مطعم، وفرض حقوق مستهلك وكانت حقوق المستهلك تباع ولا تسترد أو تستبدل!
ما يفعله معالي المستشار ورئيس هيئة الرياضة تركي آل الشيخ اليوم مثال حي غير مسبوق في السرعة وغير مسبوق في عدد وتوالي وقوة القرارات وتحديد الأولويات، في شأن شائك محفوف بالتعصب والمصالح والفوضى الإعلامية هو الشأن الرياضي، فمن يصدق أن الملفات المالية للأندية تحال لهيئة الرقابة والتحقيق وأن قضية انتقال حارس تحال لذات الهيئة وأن رؤساء الأندية يمنعون من الجلوس على الدكة والأجمل من هذا كله أن لاعبا ظلم باتهامه بتعاطي المنشطات وإخفاء براءته ينتصر له بإحالة ملفه للجنة دولية محايدة لا تتأثر بضغوط وتدخلات ونخر السوسة الذي ظلمه.
تلك مجرد أمثلة، العامل المشترك الأعظم فيها أن جميع ولاة أمر هذا الوطن منذ تأسيسه يدعمون من يعمل بإخلاص وينشدون إنجازا وأمانة وعدلاً، وتبقى ذمة من يتولى المسؤولية تحمل وزر تغليب المصلحة الخاصة على العامة أو تغليب مصلحة من تتضارب مصالحهم مع الصالح العام أو خشيتهم.
تضارب المصالح مشكلة أزلية كبرى ليس لدينا فقط بل تعاني منها أكثر الدول تقدما، ولها أشكال وصور متعددة، فمن خائف على مصالحه ومن خائف على مستقبل مصالح أبنائه وآخر لا يتضارب الإصلاح مع مصلحته لكنه يخاف ممن يتعارض الإصلاح مع مصالحهم.
والمصالح هي الأخرى متعددة الصور، منها مالي ووظيفي وشراكة وعلاقات وجاه وميول رياضي، وهنيئاً لمن غلب الصالح العام على كل مصلحة ولن يرضي الجميع، إنما خذل من قبلهم الميل إذا تضاربت المصالح.
هذه حقيقة أثبتها غازي القصيبي -تغمده الله بواسع رحمته- في كل مسؤولية تولاها وقد تولى كثيرا، وأنجز الكثير وواجه كثيرا من عتاة المستفيدين النافذين لكنه غَلَّب مصلحة الوطن ولم يكترث لا لمصالحهم ولا لمصالحه معهم ولم يخشهم، فكسر كثيرا من الحواجز التي كنا نظنها ضد الكسر.
تلا تجربة غازي القصيبي بعض التجارب التي أثبتت أن من يريد أن يعمل بإخلاص يستطيع أن يكسر حواجز كنا نظنها مستعصية وهي ممكنة وكنا نظنها قواعد ذات أساس نظامي وهي أوهام، من ذلك على سبيل المثال ما حققه الوزير توفيق الربيعة في وزارة التجارة خلال عامه الأول، شهر بتجار كبار، وكنا نسمع ممن سبقه أن التشهير مستحيل، وأغلق متاجر شهيرة وكان غيره لا يجرؤ على غلق بقالة أو مطعم، وفرض حقوق مستهلك وكانت حقوق المستهلك تباع ولا تسترد أو تستبدل!
ما يفعله معالي المستشار ورئيس هيئة الرياضة تركي آل الشيخ اليوم مثال حي غير مسبوق في السرعة وغير مسبوق في عدد وتوالي وقوة القرارات وتحديد الأولويات، في شأن شائك محفوف بالتعصب والمصالح والفوضى الإعلامية هو الشأن الرياضي، فمن يصدق أن الملفات المالية للأندية تحال لهيئة الرقابة والتحقيق وأن قضية انتقال حارس تحال لذات الهيئة وأن رؤساء الأندية يمنعون من الجلوس على الدكة والأجمل من هذا كله أن لاعبا ظلم باتهامه بتعاطي المنشطات وإخفاء براءته ينتصر له بإحالة ملفه للجنة دولية محايدة لا تتأثر بضغوط وتدخلات ونخر السوسة الذي ظلمه.
تلك مجرد أمثلة، العامل المشترك الأعظم فيها أن جميع ولاة أمر هذا الوطن منذ تأسيسه يدعمون من يعمل بإخلاص وينشدون إنجازا وأمانة وعدلاً، وتبقى ذمة من يتولى المسؤولية تحمل وزر تغليب المصلحة الخاصة على العامة أو تغليب مصلحة من تتضارب مصالحهم مع الصالح العام أو خشيتهم.
تضارب المصالح مشكلة أزلية كبرى ليس لدينا فقط بل تعاني منها أكثر الدول تقدما، ولها أشكال وصور متعددة، فمن خائف على مصالحه ومن خائف على مستقبل مصالح أبنائه وآخر لا يتضارب الإصلاح مع مصلحته لكنه يخاف ممن يتعارض الإصلاح مع مصالحهم.
والمصالح هي الأخرى متعددة الصور، منها مالي ووظيفي وشراكة وعلاقات وجاه وميول رياضي، وهنيئاً لمن غلب الصالح العام على كل مصلحة ولن يرضي الجميع، إنما خذل من قبلهم الميل إذا تضاربت المصالح.