«أ ف ب» ( باريس )
كشف مسؤولون سابقون في شركة «لافارج» السويسرية - الفرنسية المتهمة بتمويل مجموعات متطرفة من بينها تنظيم «داعش» الإرهابي، امام المحققين الفرنسيين اليوم ( الجمعة)، أن الخيار أمامهم كان إما القبول بالرشوة أو الرحيل، وذلك لتبرير بقائهم بأي ثمن في سورية التي تشهد إضطرابا منذ العام 2013. حيث أنهار انتاج الإسمنت وفرض تنظيم «داعش» وجوده في المنطقة.

ويروي برونو بيشو، مدير مصنع الإسمنت بين 2008 و2014، أن الشركة كانت تضمن أمن موظفيها بدفع بين 80 الى 100 الف دولار كل شهر إلى وسيط يدعى فراس طلاس كان مساهما صغيرا سابقا في المصنع، وكان يوزع المبلغ على فصائل مقاتلة عدة، موضحا ان حصة تنظيم داعش كانت "تقارب 20 الف دولار شهريا.

فيما أكد مصدر قريب من التحقيق ان التنظيم أصدر في المقابل ترخيصا للسماح بمرور الاسمنت القادم من «لافارج» خارج المناطق التي يسيطر عليها.

وينظر القضاء الفرنسي في كيفية بقاء شركة «لافارج» وإستمرار انتاجها طيلة الفترة السابقة التي سيطر خلالها تنظيم داعش على المنطقة.