عقد وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، اجتماعاً مع وزير المصادر الطبيعية والبيئة الروسي سيرجي دونسكوي، بحضور المستشار في وزارة الطاقة لشؤون الشركات عبدالرحمن عبدالكريم، ورئيس هيئة المساحة الجيولوجية السعودية الدكتور زهير نواب، ووكيل الوزارة للثروة المعدنية سلطان شاولي، ورئيس وكبير التنفيذيين لشركة "معادن " المهندس خالد المديفر، والمستشار خالد أبو الليف، وعدد من المسؤولين الروس.
وفي البداية، رحب الوزير الروسي باتفاقية التفاهم مع وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، بشأن التعاون في مجال الثروة المعدنية، مشيراً إلى أنها ستسهم في تطوير التعاون بين البلدين في مجال الاستثمارات التعدينية والمعرفة الجيولوجية، وإلى تبادل المنافع وإتاحة الفرص الاستثمارية ونقل التقنية، والاستفادة من الخبرات المشتركة، وجلب الاستثمارات بين المملكة وروسيا في مجال التعدين.
ومن جانبه، قدم المهندس خالد الفالح للوزير الروسي تعريفاً بأنشطة منظومة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية التي تندرج تحتها انشطة الطاقة المتجددة والطاقة النووية، موضحاً أن الوزارة مكلفة أيضاً بملف التغير المناخي، وأن إحدى مهامها إدارة اعمال الكشف والتنقيب عن المصادر المعدنية وإدارتها ومنح الرخص التعدينية ومراقبتها.
وأشار إلى أن المملكة العربية السعودية أطلقت رؤية طموحة هي رؤية 2030 التي تهدف إلى تنويع مصادر الدخل ومضاعفة إسهام قطاع التعدين في الناتج الإجمالي المحلي بما يقدر بأربعة أضعاف ما هو عليه حالياً، ومن الأهداف المخطط لها أن يسهم هذا القطاع في أن يكون الداعم الثالث للاقتصاد الوطني بعد النفط والبتروكيماويات.
وأفاد أن شركة معادن السعودية من كبريات الشركات التعدينية في العالم، وتستثمر في التعدين في المملكة ولديها مناجم للفوسفات والألمنيوم والذهب والنحاس، ولديها التوجيه إلى الاستثمار خارج المملكة، خاصة في روسيا الاتحادية أو عن طريق عمل شراكات مع المستثمرين الروس في روسيا أو في أي فرص تعدينية خارج الدولتين.
وأكد أن المملكة غنية برواسبها المعدنية، حيث تتوفر في الدرع العربي في غرب المملكة أكثر من 3000 مكمن من المعادن النفيسة والفلزية، وهناك فرص كبيرة لأعمال الكشف والاستثمار.
ورحب بالشركات الروسية في المملكة العربية السعودية، موضحا أن رؤية المملكة 2030 تركز على إيجاد سلسلة من الصناعات التحويلية المعدنية ذات القيمة المضافة، مما سيسهم في زيادة الناتج المالي وتوفير فرص عمل للسعوديين في هذا المجال.
وذكر أن هناك لجنة للتعاون السعودي الروسي يرأسها وزير الطاقة الروسي الكسندر نوفاك، ومن المتوقع أن يزور في نهاية شهر أكتوبر من هذا العام المملكة لتعزيز أواصر التعاون والتنسيق بين الوزارتين فيما يخدم مصالح البلدين.
وقدّم المهندس خالد الفالح شكره للجهود التي بذلت في التنسيق الذي جرى الأسابيع الماضية بين نائب وزير المصادر الطبيعية والبيئة مراد كريموف، ووكيل الوزارة للثروة المعدنية بالمملكة، على الاجتماع التنسيقي الذي نظمته وزارة المصادر الطبيعية والبيئة في موسكو، بخصوص مشروع مذكرة التفاهم بين البلدين في مجالات الثروة المعدنية.
وأعلن وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، أن عدد الرخص التعدينية التي منحتها الوزارة للقطاع الخاص ما يقرب من 2000 رخصة تعدينية تغطي مساحات تقارب 70 ألف كلم2، ومنحت 18 رخصة لاستخراج الذهب والنحاس والزنك والفضة، ليبلغ مجموع الاستثمارات لحاملي الرخص التعدنية نحو 66 مليار دولار.
وأوضح أن من ضمن منظومة الوزارة هيئة المساحة الجيولوجية السعودية، وهي الجهة الاستشارية للدولة فيما يتعلق بعلوم الأرض والدراسات المتعلقة بها، وتم الاتفاق على توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة وبين شركة روسجيو الحكومية الروسية في مجال التعاون والتنسيق ونقل الخبرة والتقنية في مجالات الدراسات الجيولوجية والهيدرولوجية ونقل المعرفة والتقنية وتبادل الزيارات.
وأشار إلى أنه جرى توقيع اتفاقية بين شركة معادن من القطاع الخاص وشركة فوساجرو الروسية في مجال الفوسفات، وتتوفر لهما جميع المصادر الطبيعية من خامات الفوسفات والوقود والغاز والكبريت، موضحاً أن شركة معادن خلال السنوات الماضية استثمرت ما يزيد عن 30 مليار دولار، بما يمثل انطلاقة قوية لتأسيس صناعة تعدينية مبنية على أسس سليمة في صناعة الأسمدة والألمنيوم واستخراج الذهب والنحاس، وأن لدى معادن تطلعات مدروسة للاستثمار في الثروات المعدنية في روسيا.
وأفاد أن من مسؤوليات وزارة الطاقة ملف اتفاقية باريس للتغير المناخي التي تحمل تحديات للدول المصدرة للنفط، وعلى رأسها المملكة وروسيا، حيث لديهما أعلى تصدير للبترول والغاز، داعياً إلى أن يكون هناك تعاون بناء بين وزارتي الطاقة في البلدين في عدة محاور تشمل التنسيق في السياسات الدولية، والتعاون في مجال الأبحاث والدراسات الاقتصادية وتأثيرها، وفي مجال البحث والتطوير في مجال الطاقة النظيفة بما يخدم البلدين والعالم.
ولفت المهندس خالد الفالح النظر إلى أن لقائه بوزير المصادر الطبيعية والبيئة الروسي أثمر عنه تأييد الطرفين لمذكرة التفاهم بين الوزارتين في مجالات الثروة المعدنية، ودعوة وزير المصادر الطبيعية والبيئة إلى زيارة المملكة العربية السعودية للاطلاع عن كثب على أنشطة منظومة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية ولتعزيز التعاون بين البلدين.
وبيّن أنه تم الاتفاق على تشكيل لجنة من الجانبين لمتابعة التعاون في مجالات الثروة المعدنية يمثلها من الجانب الروسي نائب الوزير مراد كريموف، ومن الجانب السعودي وكيل وزارة الطاقة للثروة المعدنية سلطان شاولي، وأن تعقد هذه اللجنة لقاءات وزارية بالتناوب في البلدين.
وخلص إلى القول: "تم الاتفاق على العمل والتنسيق لإقامة منتدى ومعرض للتعدين السعودي الروسي يحضره القطاع الخاص والمسؤولون في الدولتين، بحيث يكون منصة للاستثمار والتعاون المشترك في قطاع التعدين، وكذلك عقد لقاءات بين المسؤولين في وزارة الطاقة ونظرائهم في وزارة المصادر الطبيعية للتنسيق حيال ملف التغير المناخي".
وفي البداية، رحب الوزير الروسي باتفاقية التفاهم مع وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، بشأن التعاون في مجال الثروة المعدنية، مشيراً إلى أنها ستسهم في تطوير التعاون بين البلدين في مجال الاستثمارات التعدينية والمعرفة الجيولوجية، وإلى تبادل المنافع وإتاحة الفرص الاستثمارية ونقل التقنية، والاستفادة من الخبرات المشتركة، وجلب الاستثمارات بين المملكة وروسيا في مجال التعدين.
ومن جانبه، قدم المهندس خالد الفالح للوزير الروسي تعريفاً بأنشطة منظومة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية التي تندرج تحتها انشطة الطاقة المتجددة والطاقة النووية، موضحاً أن الوزارة مكلفة أيضاً بملف التغير المناخي، وأن إحدى مهامها إدارة اعمال الكشف والتنقيب عن المصادر المعدنية وإدارتها ومنح الرخص التعدينية ومراقبتها.
وأشار إلى أن المملكة العربية السعودية أطلقت رؤية طموحة هي رؤية 2030 التي تهدف إلى تنويع مصادر الدخل ومضاعفة إسهام قطاع التعدين في الناتج الإجمالي المحلي بما يقدر بأربعة أضعاف ما هو عليه حالياً، ومن الأهداف المخطط لها أن يسهم هذا القطاع في أن يكون الداعم الثالث للاقتصاد الوطني بعد النفط والبتروكيماويات.
وأفاد أن شركة معادن السعودية من كبريات الشركات التعدينية في العالم، وتستثمر في التعدين في المملكة ولديها مناجم للفوسفات والألمنيوم والذهب والنحاس، ولديها التوجيه إلى الاستثمار خارج المملكة، خاصة في روسيا الاتحادية أو عن طريق عمل شراكات مع المستثمرين الروس في روسيا أو في أي فرص تعدينية خارج الدولتين.
وأكد أن المملكة غنية برواسبها المعدنية، حيث تتوفر في الدرع العربي في غرب المملكة أكثر من 3000 مكمن من المعادن النفيسة والفلزية، وهناك فرص كبيرة لأعمال الكشف والاستثمار.
ورحب بالشركات الروسية في المملكة العربية السعودية، موضحا أن رؤية المملكة 2030 تركز على إيجاد سلسلة من الصناعات التحويلية المعدنية ذات القيمة المضافة، مما سيسهم في زيادة الناتج المالي وتوفير فرص عمل للسعوديين في هذا المجال.
وذكر أن هناك لجنة للتعاون السعودي الروسي يرأسها وزير الطاقة الروسي الكسندر نوفاك، ومن المتوقع أن يزور في نهاية شهر أكتوبر من هذا العام المملكة لتعزيز أواصر التعاون والتنسيق بين الوزارتين فيما يخدم مصالح البلدين.
وقدّم المهندس خالد الفالح شكره للجهود التي بذلت في التنسيق الذي جرى الأسابيع الماضية بين نائب وزير المصادر الطبيعية والبيئة مراد كريموف، ووكيل الوزارة للثروة المعدنية بالمملكة، على الاجتماع التنسيقي الذي نظمته وزارة المصادر الطبيعية والبيئة في موسكو، بخصوص مشروع مذكرة التفاهم بين البلدين في مجالات الثروة المعدنية.
وأعلن وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، أن عدد الرخص التعدينية التي منحتها الوزارة للقطاع الخاص ما يقرب من 2000 رخصة تعدينية تغطي مساحات تقارب 70 ألف كلم2، ومنحت 18 رخصة لاستخراج الذهب والنحاس والزنك والفضة، ليبلغ مجموع الاستثمارات لحاملي الرخص التعدنية نحو 66 مليار دولار.
وأوضح أن من ضمن منظومة الوزارة هيئة المساحة الجيولوجية السعودية، وهي الجهة الاستشارية للدولة فيما يتعلق بعلوم الأرض والدراسات المتعلقة بها، وتم الاتفاق على توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة وبين شركة روسجيو الحكومية الروسية في مجال التعاون والتنسيق ونقل الخبرة والتقنية في مجالات الدراسات الجيولوجية والهيدرولوجية ونقل المعرفة والتقنية وتبادل الزيارات.
وأشار إلى أنه جرى توقيع اتفاقية بين شركة معادن من القطاع الخاص وشركة فوساجرو الروسية في مجال الفوسفات، وتتوفر لهما جميع المصادر الطبيعية من خامات الفوسفات والوقود والغاز والكبريت، موضحاً أن شركة معادن خلال السنوات الماضية استثمرت ما يزيد عن 30 مليار دولار، بما يمثل انطلاقة قوية لتأسيس صناعة تعدينية مبنية على أسس سليمة في صناعة الأسمدة والألمنيوم واستخراج الذهب والنحاس، وأن لدى معادن تطلعات مدروسة للاستثمار في الثروات المعدنية في روسيا.
وأفاد أن من مسؤوليات وزارة الطاقة ملف اتفاقية باريس للتغير المناخي التي تحمل تحديات للدول المصدرة للنفط، وعلى رأسها المملكة وروسيا، حيث لديهما أعلى تصدير للبترول والغاز، داعياً إلى أن يكون هناك تعاون بناء بين وزارتي الطاقة في البلدين في عدة محاور تشمل التنسيق في السياسات الدولية، والتعاون في مجال الأبحاث والدراسات الاقتصادية وتأثيرها، وفي مجال البحث والتطوير في مجال الطاقة النظيفة بما يخدم البلدين والعالم.
ولفت المهندس خالد الفالح النظر إلى أن لقائه بوزير المصادر الطبيعية والبيئة الروسي أثمر عنه تأييد الطرفين لمذكرة التفاهم بين الوزارتين في مجالات الثروة المعدنية، ودعوة وزير المصادر الطبيعية والبيئة إلى زيارة المملكة العربية السعودية للاطلاع عن كثب على أنشطة منظومة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية ولتعزيز التعاون بين البلدين.
وبيّن أنه تم الاتفاق على تشكيل لجنة من الجانبين لمتابعة التعاون في مجالات الثروة المعدنية يمثلها من الجانب الروسي نائب الوزير مراد كريموف، ومن الجانب السعودي وكيل وزارة الطاقة للثروة المعدنية سلطان شاولي، وأن تعقد هذه اللجنة لقاءات وزارية بالتناوب في البلدين.
وخلص إلى القول: "تم الاتفاق على العمل والتنسيق لإقامة منتدى ومعرض للتعدين السعودي الروسي يحضره القطاع الخاص والمسؤولون في الدولتين، بحيث يكون منصة للاستثمار والتعاون المشترك في قطاع التعدين، وكذلك عقد لقاءات بين المسؤولين في وزارة الطاقة ونظرائهم في وزارة المصادر الطبيعية للتنسيق حيال ملف التغير المناخي".