إبراهيم علوي (جدة)
ظل قانون مكافحة التمييز العنصري حبيسا تحت قبة مجلس الشورى منذ سنوات، إذ تقدم به الدكتور زهير الحارثي في عام 2009، وظل المشروع في مكانه حتى 2014، قبل أن يعيد طرحه عضو المجلس محمد رضا نصر الله في مقترح تقدم به مع خمسة من زملائه في عام 2015. واعتبر المشروع التمييز العنصري مخالفا للوحدة الوطنية والإجماع الوطني ويعاقب مخالفه من الشخصيات الاعتبارية بغرامة لا تتجاوز مليون ريال، فيما تقل الغرامة للأشخاص الطبيعيين إلى 500 ألف ريال، ويجرم مشروع القانون المقترح المكون من 13 مادة التحريض على الكراهية أو التمييز أو التعصب ضد الأشخاص بسبب انتمائهم العرقي أو القبلي أو المناطقي أو المذهبي أو الفكري، وتتمحور أهداف القانون في صيانة تماسك النسيج الاجتماعي من مخاطر النعرات العرقية والقبلية والمناطقية والطائفية والتصنيفات الفكرية المهددة للسلم الأهلي والوحدة الوطنية.

وظل مشروع القانون حبيسا في الشورى دون إقرار بعد أن تقدم أعضاء مجلس الشورى الدكتور عبدالله الفيفي، والدكتورة لطيفة الشعلان، والدكتورة هيا المنيع، وآخرون بمشروع جديد لنظام مكافحة التمييز وبث الكراهية.

وبحسب المعلومات، فإن المشروع المقدم من الأعضاء يهدف إلى منع الاعتداء على أماكن أداء الشعائر الدينية، أو الإساءة إلى المقدسات المرعية، أو النيل من الرموز التاريخية المشكّلة للهوية الحضارية، وحماية النسيج الاجتماعي من مخاطر التمييز بين أفراد المجتمع وفئاته في الحقوق والواجبات، لأسباب عرقية، أو قبلية، أو مناطقية، أو مذهبية، أو طائفية، أو لتصنيفات فكرية أو سياسية.

وعلمت «عكاظ» أن القانون تم الرفع به إلى لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بـ«الشورى»، الذي بينت المصادر أنه تم الانتهاء من دراسته ومن المتوقع طرحه قريبا على جدول الأعمال.