حسين هزازي (جدة)
برأت صحة جدة في بيان صحفي أصدرته أمس (الخميس) المستشفى المتهم بإجراء جراحة لزوجة مواطن دون علمه، والتسبب في حرمانها من الإنجاب مدى الحياة، وامتثلت السيدة لرغبة زوجها بتقديم شكوى للنيابة العامة وزودته بالتقارير اللازمة.

وأوضحت «الصحة» أنه إشارة إلى ما تم تداوله أخيراً في وسائط إعلامية مختلفة بشأن شكوى مواطن ضد مستشفى خاص في جدة أجرى عملية جراحية للزوجة تحرمها من الإنجاب مدى الحياة، تعاملت «الصحة» مع الشكوى بالشفافية والعدالة لتحقيق المصلحة العامة، إذ تقدم المواطن بصفته زوجا للمريضة بشكواه عبر هاتف البلاغات بتاريخ 1/5/1438، المتضمنة قيام أحد المستشفيات الخاصة بإجراء عملية لزوجته دون علمه، وتم التواصل مع الشاكي، وأخذ إفادة خطية، والتحقيق مع ذوي العلاقة من الأطباء بواسطة الإدارة المختصة بصحة جدة.

وأضافت صحة جدة في بيانها أن الشاكي راجع الجهة المختصة مبديا عدم قناعته بالإجراء، وتم إثر ذلك تشكيل لجنة بعضوية عدد من المختصين، بينهم استشاريان سعوديان من أصحاب الخبرة، وعملت اللجنة على فحص ملف المريضة، واستمعت إلى إفادات الأطباء، ودراسة الحالة المرضية، وانتهت اللجنة إلى أن الإجراء المتخذ بربط الأنابيب كان بسبب حاجة المريضة وحرصاً على حياتها، وأن الإجراء تم وقائيا للحيلولة دون استئصال الرحم وحدوث نزيف شديد أثناء الولادة مستقبلاً.

وأضافت صحة جدة أن المستشفى تمسك بأن عملية ربط الأنابيب كانت بعلم وموافقة المريضة وزوجها، فيما يدعي الشاكي عكس ذلك، إذ أوضح في المرة الأولى أنه لم يوقع على إقرار بذلك، ثم عاد مؤكدا أن المستشفى أضاف ذلك في الإقرار، ومن ثم تقدم الشاكي بطلب إحالة المعاملة إلى النيابة العامة، وتمت إجابة طلبه لتحديد مدى صحة ما يدعي به من عدم صحة الإقرار الذي يتمسك به المستشفى، إذ يعد ذلك ادعاء بالتزوير ويخرج إثباته أو نفيه عن اختصاص وزارة الصحة إلى الجهات المختصة.

وأكدت صحة جدة أن ما تم اتخاذه من إجراءات جاء وفق أحكام نظام مزاولة المهن الطبية ولائحته التنفيذية، وبإمكان الشاكي التظلم من هذه الجزئية إلى ديوان المظالم، كما تؤكد حق المواطن في المطالبة بما يراه حقاً له، وجرى تزويده برقم المعاملة الصادرة وإبلاغه بضرورة مراجعة الجهة المختصة.