«عكاظ» (الرياض)
وافق مجلس إدارة صندوق التنمية العقارية على نقل طلبات القروض التي لا تزال تحت الانتظار (حالة الطلب ساري)، التي يرغب أصحابها التنازل عنها لأحد أقاربهم من الدرجة الأولى ممن تنطبق عليه شروط الإقراض بالصندوق.

وأطلق مجلس الإدارة برنامج «ضمانات التمويل العقاري»، المتوقع أن يخدم شريحة كبيرة ممن هم على قوائم الانتظار، على أن ينفذ فور استكمال الإجراءات الخاصة به.

ويهدف البرنامج إلى توفير التمويل العقاري للمستفيدين المتقدمين لصندوق التنمية العقارية، من قبل البنوك التجارية، وشركات التمويل لتغطية نسبة المخاطر للجهات التمويلية، وذلك بالتعاون مع وزارة المالية ومؤسسة النقد.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد في مقر الصندوق بالرياض لمجلس إدارة صندوق التنمية العقارية، برئاسة وزير الإسكان رئيس المجلس ماجد الحقيل، وحضور نائب رئيس المجلس المشرف العام على الصندوق خالد العمودي، وأعضاء المجلس.

ومن المقرر أن يستفيد من برنامج «ضمانات التمويل العقاري»، موظفو القطاعين المدني والعسكري، وموظفو القطاع الخاص، والمتسببون، إذ سيوجد تعاون عالي المستوى مع المؤسسة العامة للتقاعد، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسط، بما يحقق أهداف رؤية المملكة 2030 من تمكين جميع الشرائح القادرة على السداد من تملك المسكن الملائم.

وناقش مجلس إدارة صندوق التنمية العقارية عددا من المواضيع المدرجة على جدول أعماله، ومن ذلك الاطلاع على ما اتخذ من خطوات بشأن برنامج تحويل الصندوق لمؤسسة تمويلية، وعلى تقريرأداء مراكز خدمة المستفيدين، ومركز الاتصال والأعمال التي أنجز لصالح خدمة المواطنين.

واطلع المجلس على مؤشرات أداء صندوق التنمية العقارية، وتقرير سير المنتجات، ومنها برنامج التمويل المدعوم.

وعلمت «عكاظ» أن أقارب الدرجة الأولى التي يمكن للفرد التنازل لهم: «الأب، والأم، وأحد الأبناء، وإحدى البنات، وأحد الإخوان، وإحدى الأخوات».

وأكد رئيس اللجنة العقارية بغرفة جدة خالد الغامدي أن سماح الصندوق العقاري بالتنازل لأقارب الدرجة الأولى يسهم في تعجيل عمليات الإقراض.

وأضاف: «السماح بالتنازل عن طلبات القروض العقاري للأقارب المستوفين للشروط يسرع من عمليات الإقراض، ويدعم شريحة أوسع من المستفيدين».

مؤكدا أن الصندوق قدم تسهيلات سابقة لمن انطبقت عليهم شروط، بالتضامن مع زوجاتهم للحصول على التمويل المدعوم.

وتوقع أن تسجل العديد من حالات التنازل عن القروض العقارية، خصوصا أن بعض الأقارب يستوفون شروط الإقراض أكثر من أصحاب الطلبات الرسمية.