محمد العبد الله (الدمام) @mod1111222
أكد اقتصاديون لـ«عكاظ» أن إنشاء صندوق التنمية الوطني يعد خطوة مهمة لرفع مستوى التنسيق بين الصناديق التمويلية القائمة، وأن اللوائح التنظيمية للصندوق ستكشف الدور المستقبلي له.

وتوقعوا أن تكون مهمة الصندوق الإشراف على تلك الصناديق عبر ممارسة المزيد من الحوكمة عليها؛ نظرا لكونه مظلة لجميع الصناديق التمويلية القائمة؛ ما سيؤدي إلى تسريع قوائم الانتظار للقروض العقارية.

وبين رئيس اللجنة الصناعية السابق بغرفة تجارة وصناعة الشرقية سلمان الجشي لـ«عكاظ» أن الجميع يترقب صدور اللوائح المتعلقة بصندوق التنمية الوطني؛ من أجل الوقوف على جميع التفاصيل المتعلقة بدوره في المرحلة القادمة.

وقال: «تولي صندوق التنمية الوطني الإشراف على الصناديق التمويلية القائمة يسهم في التنسيق المشترك مع جميع الجهات، وكذلك توحيد سلم الرواتب، وتعزيز الحوكمة والمساهمة في اختيار مجالس الإدارة، ونوعية الكوادر البشرية لإدارة الصناديق التمويلية القائمة».

وبين أن صندوق التنمية الوطني سيلعب دورا حيويا في إحداث نوع من التماثل بين الصناديق التمويلية.

واستبعد دخول صندوق التنمية الوطني في التمويل، إذ سيكون ذلك بمثابة إلغاء لدور الصناديق التمويلية الأخرى.

من جهته، أفاد رئيس اللجنة الصناعية بغرفة تجارة وصناعة الشرقية عبد الله الصانع لـ«عكاظ» أن دور صندوق التنمية الوطني سيتضح بمجرد الانتهاء من وضع اللائحة التنظيمية خلال الفترة القادمة.

ونوه إلى أن تولي صندوق التنمية الوطني الإشراف على الصناديق التمويلية المختلفة يسهم في توحيد الجهود.

وأضاف: «آلية صرف القروض للمشاريع الصناعية من قبل الصندوق الصناعي لم تتغير منذ إنشائه، والآلية المعتمدة ميسرة وجيدة، كما أن الصندوق الصناعي اتخذ عددا من الإجراءات الجيدة للإسراع في البت في صرف القروض، إلى جانب أن الصندوق ساهم في دعم الصناعة الوطنية عبر تمويل المشاريع المختلفة بقروض مالية؛ لذا تعتبر خطوة إنشاء صندوق التنمية الوطني داعمة للصناديق التمويلية؛ ما يسهم في زيادة القدرة التمويلية خلال الفترة القادمة».

وقال رئيس اللجنة العقارية بغرفة الشرقية السابق خالد بارشيد لـ«عكاظ»: «صندوق التنمية الوطني يمثل مظلة لجميع الصناديق التمويلية القائمة، وسيخلق الظروف المناسبة لتسريع قوائم الانتظار للقروض العقارية خلال الفترة القادمة؛ لذا فإن إنشاء صندوق التنمية الوطني ضروري في المرحلة الراهنة».