محمد سعود (الرياض) @mohamdsaud
لم تمض أشهر قليلة على إنشاء الهيئة العامة للعقار، التي تهدف إلى تنظيم النشاط العقاري غير الحكومي والإشراف عليه وتطويره؛ لرفع كفاءته وتشجيع الاستثمار من خلاله، بما يتفق مع أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية، إلا وصدر أمر ملكي فجر (الأربعاء) الماضي بتعيين عصام المبارك محافظا للهيئة، الذي يعد أحد الكفاءات الوطنية التي تبوأت عددا من المناصب القيادية، لعل أبرزها عمله ملحقا تجاريا للسعودية في جنيف، ومديرا عاما للتجارة الخارجية ومستشارا لوزير التجارة، ووكيلا مساعدا لوزارة التجارة للصناعة، ثم وكيلا لوزارة التجارة والاستثمار للتجارة الخارجية، وكلف بالعمل أمينا عاما لهيئة تنمية الصادرات السعودية، إضافة إلى ترؤسه للعديد من المجالس والفعاليات واللجان الداخلية والدولية.

وأكد المبارك في بيان صحفي أمس، حرصه على تحقيق تطلعات القيادة في قطاع العقار، والسعي إلى تحقيق رؤيتها الطموحة في تنظيم وتوفير البيئة المناسبة لهذا القطاع الحيوي، والمضي قُدماً وبخطوات واثقة تُعرز مكانة المملكة دولياً.

ومن المنتظر أن تبدأ هيئة العقار عملها من خلال اختصاصاتها المتعددة، التي تشمل اقتراح التعديلات والتحسينات على جميع الأنظمة واللوائح والسياسات ذات العلاقة بالعقار، ووضع المعايير للأنشطة العقارية وترخيصها والإشراف عليها، وتشجيع الاستثمار وتوفير البيئة المناسبة للمنافسة العادلة في هذا المجال، والتنسيق مع الجهات المعنية؛ لضمان تكامل البنى التحتية للعقارات، والعمل على نشر الوعي بأنظمة القطاع العقاري وأنشطته، ومراقبة مؤشرات القطاع العقاري بما يحقق له الاستقرار والتوازن، ومتابعة تنفيذ الاتفاقيات ذات الصلة بالأنشطة العقارية المبرمة بين المملكة والدول الأخرى، إلى جانب تفعيل التدريب والتأهيل للمرخّص لهم بمزاولة الأنشطة العقارية، وإجراء الأبحاث والدراسات والإحصاءات في هذا المجال، ووضع الضوابط اللازمة لتنظيم الإعلانات العقارية ومراقبتها، وإنشاء بوابة إلكترونية تحتوي على قواعد المعلومات العقارية مع تحديثها دوريا وإتاحتها للمعنيين.