لم يعد مجلس الشورى قادراً على إقناعنا بأنه فعلاً على تماس حقيقي مع هموم وقضايا ومشاكل وتطلعات المجتمع، حدث ذلك نتيجة عاملين، الأول انكفاء المجلس على دراسة التقارير الحكومية والاهتمام بالأمور الثانوية التي لا تعني المجتمع، والثاني إهماله أو اعتراضه على أي مشروع أو توصية ذات علاقة بقضية هامة، وذلك ما ينطبق عليه المثل الشعبي: لا خيره ولا كفاية شره. وعندما يتكرر أداء المجلس بهذا الشكل فإنه يفقد تدريجياً ثقة المواطن به واحترامه له، ولو قام المجلس بعمل استبيان شعبي لتقييم نسبة الرضا عنه فسوف يكتشف حقيقة ما نقوله، وأن هذا القول ليس مبالغة أو تجنياً عليه.

منذ صدور الأمر السامي الذي أنهى ملف قيادة المرأة للسيارة أصبح مجلس الشورى على صفيح ساخن من النقد، لأن الملف كان معطلاً في المجلس لفترة طويلة، وازدادت السخونة بعد صدور الأمر السامي الثاني بإصدار قانون لمنع التحرش، ويبدو أن المجلس لم يستفد من الدرس ولا ينوي تعديل مسار أدائه، فقد فاجأتنا صحف يوم الأربعاء بخبر رفض لجنة الشؤون الإسلامية لتوصية تقدم بها عدد من أعضاء وعضوات المجلس بخصوص تنظيم زواج القاصرات، رغم إبداء مقدمي التوصية لـ 13 مبررا صحيا ونفسيا واجتماعيا وحقوقيا وقانونيا تجعل التوصية في غاية الأهمية، وقد كان تبرير الرفض بحجة أن الموضوع من اختصاص هيئة كبار العلماء ومطروح أمامها لإصدار قرار بشأنه.

نحن نكن كل التقدير والاحترام لهيئة كبار العلماء وقراراتها، ولكن هذا الموضوع ليس دينيا أو عقديا بحتاً بل متعدد ومتشعب الجوانب، ولو سردنا الأسباب الصحية فقط -جسديا ونفسيا- فإن صفحة كاملة في هذه الجريدة لن تكون كافية، ناهيكم عن بقية الأسباب والجوانب العديدة التي تجعل من هذا الزواج مأساة إنسانية بكل المقاييس، ولأنه كذلك فإن دول العالم الموقعة على مواثيق حقوق الإنسان خصوصا حماية الطفولة والتمييز ضد المرأة، تمنع هذا الزواج وتعاقب من يتورط ويشارك في إتمامه.

إن أداء مجلس الشورى يزداد غرائبية بإجهاضه لتوصيات حيوية، وإمعانه في تقديم تبريرات غير مقبولة أبداً لمثل هذا التعامل معها، وعندما نضيف ما استجد في أدائه السلبي إلى ما سبق، يصبح ضروريا أن نتساءل عن جدوى استمرار مجلس الشورى بهذه الصورة المخيبة لتوقعات الدولة وتطلعات المجتمع في مرحلة تحولية تتطلب من جميع الجهات مواكبتها بديناميكية عالية وسرعة كبيرة، ومجلس الشورى في مقدمتها، لكنه يصر أن يكون عائقاً كبيراً بسبب الفكر المتحجر والأفق الضيق لبعض أعضائه، ووقوف رئاسته موقف الحياد غير الإيجابي الذي يزيد الأمور سوءا.