محمد الصبحي (جدة)
جاء إصدار خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أمس الأول (الثلاثاء)، أمرا ملكيا بإنشاء «صندوق التنمية الوطني» الذي يرتبط تنظيميا بستة صناديق هي: «التنمية العقارية، والسعودي للتنمية، والتنمية الصناعية، والتنمية الزراعية، والتنمية الاجتماعية، والموارد البشرية»، برساميل تقارب 345 مليار ريال؛ ليكون الصندوق بمثابة مظلة للصناديق التنموية السعودية؛ الأمر الذي سيعزز من حضور هذه الصناديق، ورفع مستوى الشفافية فيما يتعلق بخدماتها وإنجازاتها، وذلك بحسب ما أكده اقتصاديان لـ«عكاظ»، أن وظيفة صندوق التنمية تكمن في تعزيز وتنمية المشاريع المتوسطة والصغيرة، وتوسيع نطاق المشاريع الكبرى؛ ما يعود بالنفع على جميع أوجه الاقتصاد.

وقال الخبير الاقتصادي ناصر القرعاوي لـ«عكاظ»: «إنشاء صندوق التنمية الوطني هو بمثابة مظلة للصناديق التنموية السعودية؛ الأمر الذي سيعزز من حضور هذه الصناديق، إلى جانب رفع مستوى الشفافية فيما يتعلق بخدماتها وإنجازاتها، إذ يعتبر ذلك من خطط السعودية 2030».

وذكر أن الصندوق يصب في مصلحة الاقتصاد عموما؛ نظرا لشموليته لجميع القطاعات والصناديق، على عكس باقي الصناديق التي تعتبر صناديق قطاعات كصندوق التنمية الزراعية، والعقارية اللذين يخدمان الزراعة والعقار. وأفاد أن صندوق التنمية الوطني سيشرف على جميع الصناديق التنموية السعودية التي تحت مظلته؛ ليتمكن من رسم سياسات كل الصناديق بشكل جيد، بما يمكنها من تحقيق الأهداف التي أوجدت من أجلها.

من جهته، أضاف الخبير الاقتصادي أسامة فلال لـ«عكاظ» بقوله: «صناديق التنمية عموما تعتبر أحد أهم محركات الاقتصاد الوطني لأي دولة، إذ تكمن وظيفة الصناديق التنمية في تعزيز وتنمية المشاريع المتوسطة والصغيرة، وتوسيع نطاق المشاريع الكبرى؛ ما يعود بالنفع على جميع مناحي الاقتصاد».