تطويرالنقل البحري أهم الملفات أمام وزير النقل الجديد.
تطويرالنقل البحري أهم الملفات أمام وزير النقل الجديد.




عبدالله شهاب
عبدالله شهاب




إيهاب الجاسر
إيهاب الجاسر




بندر الجابري
بندر الجابري
-A +A
محمد العبدالله (الدمام) mod1111222@
وصف رجال أعمال وزير النقل الجديد الدكتور نبيل العامودي بالشخصية «المعالجة»، معربين عن آمالهم في تشخيصه للمشاكل وعلاج أبرز الملفات المتعلقة بقطاعي النقل البري والبحري. ورأى رئيس النقل البحري بغرفة الشرقية إيهاب الجاسر أن القطاع يتطلع من الوزير مواصلة مشوار التطوير الذي أطلقه إبان توليه رئاسة المؤسسة العامة للموانئ وتحويلها إلى هيئة عامة. ووصف العامودي بأن لديه القدرة على الاستماع، وأن خبرته السابقة في أرامكو السعودية انعكست على أسلوبه في إدارة العمل خلال رئاسة الهيئة العامة للموانئ، وشهدت الفترة عمليات تطور كبيرة؛ منها تسريع وتعديل الإجراءات في عملية إنجاز المعاملات، معربا عن أمله أن ينجح الوزير في إزالة العراقيل التي تعترض قطاع النقل البحري، وتسريع فسح البضائع في الموانئ، ومنح إعطاء دفعة قوية في دعم توجه المملكة في تحويلها إلى منطقة لوجستية وفقا لرؤية 2030، مضيفا أن نظام مراقبة السفن إلكترونيا يصب في مصلحة الخدمة النهائية من تسريع العملية إلى الحفاظ على البضائع، وعدم دخول منتجات مغشوشة أو مواد محظورة.

في المقابل، وضع رئيس لجنة النقل البري بندر الجابري ستة ملفات أمام الوزير، أولها تحديث اللائحة التنظيمية لقطاع النقل البري، مشيرا إلى أن اللائحة التنظيمية المعمول بها يتجاوز عمرها 30 عاما، الأمر الذي يتطلب إجراءات سريعة لتطويرها، وثاني الملفات يتمثل في التستر التجاري في مجال النقل البري، والملف الثالث تطوير محطات الوزن المنتشرة على الطرق السريعة، والرابع يتمثل في معالجة أمر الشاحنات الأجنبية، إذ إن آلاف الشاحنات القادمة من مختلف الدول تعمل بشكل مخالف للنظام، فالفترة المسموح بالبقاء في المملكة لا تتجاوز 14 يوما، فيما تبقى هذه الشاحنات في مختلف مناطق المملكة لأشهر عدة. وأوضح الجابري أن الملف الخامس يتمثل في تطوير الخدمات الإلكترونية المقدمة للشركات العاملة في قطاع النقل والقضاء على التعاملات اليدوية، والملف السادس يتمثل في زيادة الرقابة الميدانية في الطرق على مختلف وسائل النقل البري.


من جانبه، شدد سكرتير المجلس البلدي السابق بمحافظة القطيف عبدالله شهاب على أهمية ربط تاروت بمدينة الدمام بواسطة جسر بحري، مشيرا إلى أن إدارة الطرق والنقل بالمنطقة الشرقية سلمت قبل سبع سنوات أحد المكاتب الهندسية المخصصة لدراسة وتصميم مشروع جسر تاروت ــ الدمام، الذي يربط بين جزيرة تاروت والدمام بطول خمسة كيلو مترات، ولم ير النور حتى اللحظة.

وأشار إلى ضرورة تحسين وتطوير وإنشاء طرق لربط مناطق المحافظة بطريق الدمام ــ الجبيل السريع، مطالبا بتحسين طريق الملك عبدالعزيز مع المدخل الجنوبي «الدمام ــ سيهات ــ القطيف»، وتحسين وتوسعة طريق المحيط الرابط بين قرى «الملاحة ــ أم الحمام ــ الجارودية ــ الخويلدية»، إضافة إلى ربط شارع الستين مخطط دانة الرامس بطريق «رأس تنورة ــ صفوى المطار»، واستكمال المشاريع المعتمدة؛ منها مشروع طريق التحدي «القطيف ــ صفوى ــ العوامية»، والإسراع في نزع الملكيات فيه، وطرح البدائل المطروحة.