أوضحت سيدات مجتمع، خضن تجربة قيادة السيارة في الخارج، أن القيادة سترفع عن كاهل المرأة تبعات اقتصادية تتعلق براتب السائق، فضلا عن أن القرار سيمكنهن من قضاء احتياجاتهن في مراجعة القطاعات المختلفة بيسر وسهولة.
وقالت سيدة الأعمال رشا الهوشان: «تعلمت القيادة على يد أخي، على وانيت نظام غير أوتوماتيكي، وذلك بمزرعة والدي، وأشارت إلى أن أول قيادة مرخّصة لها كانت في الولايات المتحدة الأمريكية لدى دراستها الماجستير في إحدى الجامعات الأمريكية، وقالت:«أشكر القيادة الحكيمة التي اتخذت القرار الصائب لتصحيح وضع المرأة في مجال قيادة السيارة، ونتطلع للمزيد من اهتمام الدولة بالمرأة في الأعوام المقبلة».
من جانبها، قالت الدكتورة دلال محمد الحربي، أستاذ الخدمة الاجتماعية المساعد بجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية: «نعم سبق لي القيادة قبل القرار من خلال السفر خارج البلد ووالدي رحمه الله كان الداعم الأول لي في تعلم قيادة السيارة».
وأشارت إلى أن قرار السماح للمرأة بقيادة السيارة يعد من القرارات التي تسهم في تمكين المرأة لخدمة مجتمعها والإسهام في التنمية بشكل أكبر، كونه يتيح لها مرونة التنقل متفقا ومتناسقا مع رؤية الممملكة 2030، لا سيما أن هناك شريحة من المجتمع بحاجة لمثل هذا القرار السامي الداعم، إذ تعاني المرأة المطلقة والأرملة والموظفة من صعوبات كثيرة في قضاء حاجاتهم الأسرية والتنقل للعمل أو مراجعة المؤسسات الحكومية والأهلية، ويعد تمكين المرأة من قيادة السيارة ذا مردود اجتماعي واقتصادي، يتمثل في مساعدة رب الأسرة والأبناء في قضاء العديد من الحاجات الأسرية، فإيصال الأبناء للمدارس وقضاء متطلباتهم والترفيه عنهم والمحافظة على خصوصية الأسرة التي عانت خلال الفترة الماضية من وجود عنصر غريب ( السائق الأجنبي)، إذ كان وجوده سبباً في كثير من المشكلات الأسرية كالتحرش والابتزاز، إضافة إلى اكتساب الأبناء كثيرا من السلوكيات الخاطئة، لاسيما أنهم يختلفون عن مجتمعنا دينا وخلقا وتربية.
أما المردود الاقتصادي الأسري فيتمثل في تقليص مصروفات الأسرة ودعم ميزانيتها بالمبالغ التي كانت تصرف للسائق مثل ( الراتب، السكن،العلاج،الإقامة) كما أن القرارعلى مستوى الاقتصاد الوطني يقلص التحويلات المالية للأجانب خارج البلاد.
من جانبها، أوضحت الجوهرة المقبل، أنها سبق لها قيادة السيارة من خلال السفر في الصيف والدراسة خارج المملكة، وقالت: «الأمر السامي أسعدني كثيراً، لأنه أعاد حقا مسلوبا من المرأة منذ وقت طويل، وأنا شخصياً غير متضررة ماديا ولكن أتعاطف مع من يذهب راتبها للسائق أو سائق الأجرة وتتعرض للمواقف الخطرة غير الآمنة مع الغرباء».
وخلصت للقول بأن القرار سيمكن المرأة و ستفرض وجودها في المجتمع، إذ سنراها في مركبتها تقود في المقعد الأمامي وهذا شبيه بطموحنا أن نرى المرأة تقود العالم في المقدمة.
وقالت الدكتورة موضي الشمري أستاذ علم الاجتماع المشارك بجامعة الملك سعود: «نعم سبق لي قيادة السيارة خارج المملكة، إذ تعلمت القيادة بمدرسة القيادة في أمريكا وبدأت بالدراسة النظرية ثم التطبيق، حتى أتقنتها وحصلت على الرخصة، واعتمدت على نفسي كثيرا، وسنرى أن القرار سيخفف الكثير عن كاهل المرأة كراتب السائق وما يلحقه من تبعات».
وقالت سيدة الأعمال رشا الهوشان: «تعلمت القيادة على يد أخي، على وانيت نظام غير أوتوماتيكي، وذلك بمزرعة والدي، وأشارت إلى أن أول قيادة مرخّصة لها كانت في الولايات المتحدة الأمريكية لدى دراستها الماجستير في إحدى الجامعات الأمريكية، وقالت:«أشكر القيادة الحكيمة التي اتخذت القرار الصائب لتصحيح وضع المرأة في مجال قيادة السيارة، ونتطلع للمزيد من اهتمام الدولة بالمرأة في الأعوام المقبلة».
من جانبها، قالت الدكتورة دلال محمد الحربي، أستاذ الخدمة الاجتماعية المساعد بجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية: «نعم سبق لي القيادة قبل القرار من خلال السفر خارج البلد ووالدي رحمه الله كان الداعم الأول لي في تعلم قيادة السيارة».
وأشارت إلى أن قرار السماح للمرأة بقيادة السيارة يعد من القرارات التي تسهم في تمكين المرأة لخدمة مجتمعها والإسهام في التنمية بشكل أكبر، كونه يتيح لها مرونة التنقل متفقا ومتناسقا مع رؤية الممملكة 2030، لا سيما أن هناك شريحة من المجتمع بحاجة لمثل هذا القرار السامي الداعم، إذ تعاني المرأة المطلقة والأرملة والموظفة من صعوبات كثيرة في قضاء حاجاتهم الأسرية والتنقل للعمل أو مراجعة المؤسسات الحكومية والأهلية، ويعد تمكين المرأة من قيادة السيارة ذا مردود اجتماعي واقتصادي، يتمثل في مساعدة رب الأسرة والأبناء في قضاء العديد من الحاجات الأسرية، فإيصال الأبناء للمدارس وقضاء متطلباتهم والترفيه عنهم والمحافظة على خصوصية الأسرة التي عانت خلال الفترة الماضية من وجود عنصر غريب ( السائق الأجنبي)، إذ كان وجوده سبباً في كثير من المشكلات الأسرية كالتحرش والابتزاز، إضافة إلى اكتساب الأبناء كثيرا من السلوكيات الخاطئة، لاسيما أنهم يختلفون عن مجتمعنا دينا وخلقا وتربية.
أما المردود الاقتصادي الأسري فيتمثل في تقليص مصروفات الأسرة ودعم ميزانيتها بالمبالغ التي كانت تصرف للسائق مثل ( الراتب، السكن،العلاج،الإقامة) كما أن القرارعلى مستوى الاقتصاد الوطني يقلص التحويلات المالية للأجانب خارج البلاد.
من جانبها، أوضحت الجوهرة المقبل، أنها سبق لها قيادة السيارة من خلال السفر في الصيف والدراسة خارج المملكة، وقالت: «الأمر السامي أسعدني كثيراً، لأنه أعاد حقا مسلوبا من المرأة منذ وقت طويل، وأنا شخصياً غير متضررة ماديا ولكن أتعاطف مع من يذهب راتبها للسائق أو سائق الأجرة وتتعرض للمواقف الخطرة غير الآمنة مع الغرباء».
وخلصت للقول بأن القرار سيمكن المرأة و ستفرض وجودها في المجتمع، إذ سنراها في مركبتها تقود في المقعد الأمامي وهذا شبيه بطموحنا أن نرى المرأة تقود العالم في المقدمة.
وقالت الدكتورة موضي الشمري أستاذ علم الاجتماع المشارك بجامعة الملك سعود: «نعم سبق لي قيادة السيارة خارج المملكة، إذ تعلمت القيادة بمدرسة القيادة في أمريكا وبدأت بالدراسة النظرية ثم التطبيق، حتى أتقنتها وحصلت على الرخصة، واعتمدت على نفسي كثيرا، وسنرى أن القرار سيخفف الكثير عن كاهل المرأة كراتب السائق وما يلحقه من تبعات».