أكد الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، أمير منطقة نجران، حرص خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين على أن يكون المجتمع السعودي مجتمعًا مثاليًا في الإخاء والتحاب، وعلى نشر التسامح، ونبذ عوامل الفرقة والشحناء، خصوصاً وأنه مجتمع يتفق في دينه وعروبته.
جاء ذلك أثناء استقباله رئيس وأعضاء لجنة إصلاح ذات البين بالمنطقة، بمكتبه بديوان الإمارة، ظهر اليوم (الثلاثاء)، بحضور نائبه الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز.
وأشاد الأمير جلوي بالعمل الجليل الذي تؤديه اللجنة في السعي للإصلاح والعفو، ووأد الخلافات الأسرية، مؤكدًا أن جميع الجهات الحكومية المعنية بعمل اللجنة هي في خدمة أهدافها السامية.
وتعليقًا على تحديد مبلغ العفو بالمنطقة، بما لا يزيد عن خمسة ملايين ريال، بيّن أمير نجران أن هذا قرار أهالي المنطقة الحكماء، الذي صنعوا هذه المبادرة المباركة، للقضاء على التلاعب والمغالاة والمتاجرة بدماء المسلمين، والحد من الجرائم، وحقن الدماء.
ودعا إلى أهمية التلطف مع أولياء الدم، وطلب العفو والصفح بأعظم درجات التبجيل والاحترام، دون أن تكون هناك ملامة على مطالبته الحق، وتمسكه به، فتنفيذ الحكم حق، والتنازل عنه فضيلة.
من جهته، بيّن رئيس فرع النيابة العامة بالمنطقة، سعد بن عائض الشهراني، أن الفرع استحدث لجنة للإصلاح الأسري، يجري التكامل في مهامها مع لجنة إصلاح ذات البين بالمنطقة، بهدف الإصلاح دون البت في القضايا المتعلقة بها.
فيما أوضح رئيس اللجنة التنفيذية لإصلاح ذات البين بالمنطقة، جابر بن حسن أبو ساق، أن اللجنة وضعت ضمن أهدافها الجديدة الإصلاح الأسري، بالتنسيق مع الجهات الأمنية والاجتماعية والتعليمية.
من جهة أخرى شدد الأمير جلوي، على مباشرة ادعاءات الأخطاء الطبية من منطلق إبراء الذمة، وعدم التهاون مع من يخون أمانة المهنة، ويتخاذل عن أخلاقياتها، أو يتعامل مع الحالات بلا مبالاة بأرواح وصحة المرضى.
ولدى استقباله، في مكتبه بديوان الإمارة، صباح اليوم، رئيس الهيئة الصحية الشرعية بالمنطقة، الشيخ الدكتور فهد بن حسن المشيخي، وأعضاء اللجنة، بيّن أمير نجران أن الطب مهنة إنسانية، لها "أخلاقيات سامية، فالأخطاء وإن كانت واردة، إلا أن القضاء هو الفصل بين الطرفين".
وعرض رئيس اللجنة التقرير الإحصائي للهيئة، حيث بلغ عدد القضايا في الأعوام الأربعة الماضية 164 قضية، منها 39 قرارًا انتهى بإدانة الطبيب أو المنشأة.
وكشف التقرير عن ترتيب منطقة نجران ثالثة بين مناطق المملكة، من حيث قلة القرارات الصادرة بإدانة المتسبب وبها حق خاص، في سنة 1437هـ، إذ بلغت ثلاثة قرارات بها إدانة بسبب الوفاة، وقرار واحد بسبب الإعاقة، من بين 32 قرارًا، اشتملت على الحق العام أيضًا، تضمنت قضية واحدة بحق مستشفى تابع للقطاعات العسكرية، و27 قضية بحق مستشفيات وزارة الصحة، وقضيتين في مستشفيات خاصة، ومثلها في مستوصفات خاصة.