مصباح معتوق (جدة)
أكد الأستاذ بجامعة الملك عبدالعزيز المحامي عضو شرف نادي الاتحاد الدكتور عمر الخولي أن التحقيق لن يتوقف عند الشخصيات الست التي تم انتشار خبر منعها من السفر إلى خارج المملكة بعد توجيهات عليا لحين الانتهاء من التحقيقات بديون نادي الاتحاد، ووجود حقيبة كبيرة تحمل أربع قضايا مهمة لعميد الأندية السعودية.

وذلك خلال حديثه الذي خص به «عكاظ» قائلا: «التحقيقات قد تصل إلى استدعاء 50 شخصا، وستتم الإطاحة بهم حتما متى ما تم الانتهاء من التحقيق، وتبين أن لهم علاقة بالفساد الحاصل داخل أروقة نادي الاتحاد».

وأضاف: «قرار المنع من السفر ليس عقوبة، بل هو من الجهات العليا ويعتبر وقائيا وليس عقابيا، وإصداره لأجل ضمان عدم مغادرة إحدى الشخصيات إلى الخارج وعدم عودتها مرة أخرى، لذلك كان يتوجب تطبيق ذلك القرار وفق القوانين والأنظمة».

واستغرب الخولي بعض الأقاويل التي تفيد أن أحد الرؤساء السابقين الموجود حاليا في باريس هرب إلى خارج البلد، مؤكدا أن ذلك الأمر غير صحيح، بل إنه سافر لظروف عائلية، لكن سيتم إبلاغه بالحضور، وفي حال لم يحضر، سيتم إحضاره بالقوة الجبرية عبر القنوات الرسمية سواء هو أو غيره من الأشخاص الممنوعين من السفر.

وعن دور هيئة الرقابة والتحقيق في القضية، قال الخولي: «هو اختصاصها وتسير بخط موازٍ مع النيابة العامة في التحقيق حول الجرائم الإدارية، كون رؤساء الأندية يعتبرون مكلفين في خدمة عامة وليسوا موظفي دولة».

وزاد: «بعد الانتهاء من التحقيق كاملا ستتم إحالة الملف إلى النيابة العامة ثم القضاء لأجل إصدار الحكم النهائي حول الأشخاص المتهمين، أي بمعنى آخر المجرمين، وسيكون التعامل معهم بإلزامهم بسداد الأمور المادية، أما سجنهم سيكون بيد القاضي، ولذلك ملف ديون الاتحاد بيد هيئة الرقابة والتحقيق لأنها تملك الخبرة الكافية حول ذلك، وهو ملف كبير جدا يحتاج إلى تدقيق عال وخبرة واسعة، وهو محض اختصاص هيئة الرقابة».