مع تزايد وتيرة المبادرات الوطنية التي تعنى بحقوق ومسؤوليات المرأة في المجتمع السعودي، نجد تزايداً في المبادرات التي تعنى بشأن التوظيف وفتح مجالات جديدة لها.
كما أن هذا الجانب يحقق المستهدفات التنموية للمجتمع، فالمرأة تتعامل مع امرأة، وفرص العمل تتزايد، والمجتمع يحافظ على سقف تطلعاته التي ترتهن للأنظمة والقوانين.
وفي هذا السياق، نجد المبادرات الوطنية تتزايد لتحقيق مزيد من القرارات التي تحفظ وتصون حق المرأة الأم، والمرأة العاملة، والمرأة الزوجة. ويدرس مجلس الشورى منذ فترة قرارات في هذا الاتجاه من المتوقع أن تكون معززة للأمر الملكي بتمكين المرأة من حقوقها. كما أن قرارات فتح المجال للمرأة للعمل في كل قطاع ممكن لها، يعزز خيارات عملها ويناسب ظروفها، ويجيء قرار تمكين المرأة السعودية من قيادة السيارة تسهيلا لها في هذا المجال بعد أن ذاقت الأمرين من ظروف السائقين، وعدم توافر القدرة على تحقيق هذا المطلب المهم لإنجاز أي وظيفة.
إن تمكين المرأة السعودية والحفاظ على حقوقها ومكانتها شيء ظاهر للعيان، ومثلما هو واجب شرعي وإنساني، فإنه واجب وطني أيضاً.
كما أن هذا الجانب يحقق المستهدفات التنموية للمجتمع، فالمرأة تتعامل مع امرأة، وفرص العمل تتزايد، والمجتمع يحافظ على سقف تطلعاته التي ترتهن للأنظمة والقوانين.
وفي هذا السياق، نجد المبادرات الوطنية تتزايد لتحقيق مزيد من القرارات التي تحفظ وتصون حق المرأة الأم، والمرأة العاملة، والمرأة الزوجة. ويدرس مجلس الشورى منذ فترة قرارات في هذا الاتجاه من المتوقع أن تكون معززة للأمر الملكي بتمكين المرأة من حقوقها. كما أن قرارات فتح المجال للمرأة للعمل في كل قطاع ممكن لها، يعزز خيارات عملها ويناسب ظروفها، ويجيء قرار تمكين المرأة السعودية من قيادة السيارة تسهيلا لها في هذا المجال بعد أن ذاقت الأمرين من ظروف السائقين، وعدم توافر القدرة على تحقيق هذا المطلب المهم لإنجاز أي وظيفة.
إن تمكين المرأة السعودية والحفاظ على حقوقها ومكانتها شيء ظاهر للعيان، ومثلما هو واجب شرعي وإنساني، فإنه واجب وطني أيضاً.