يبدو أن حكومة تميم فقدت عقلها، بعد أن اختارت سحب الجنسية، طريقة لمعاقبة كل من يختلف مع رأيها وسياساتها، راسمة بذلك صورة هشة عن الدولة الصغيرة التي لا تعرف تدير شؤون بلادها إلا من خلال هذه العقوبة التي أدخلتها في نفق مظلم، خصوصاً أنها بذلك تحرق النسيج الاجتماعي في الداخل القطري، في وقت تمنح الجنسية للمرتزقة والإرهابيين والمطلوبين، بشكل استفزازي، وكأن الدوحة تأكل لحمها.
وكشفت مجلة لوبوان الفرنسية واسعة الانتشار في تقرير نشرته أخيراً، أن السلطات القطرية زجت بـ20 شخصاً ينتمون إلى عائلة آل ثاني، أبرزهم طلال بن عبد العزيز بن أحمد بن علي آل ثاني، وعبد الله بن خليفة بن جاسم بن علي آل ثاني، وعلي بن فهد بن جاسم بن علي آل ثاني، وناصر بن عبد الله خالد بن علي آل ثاني.
وحسب التقرير الفرنسي الذي يحذر من معاقبة المواطنين بسحب جنسياتهم، فإن المعتقلين الذي يُقيمون في العنبر 6 بسجن الدوحة، متهمون بإصدار شيكات دون رصيد، والاستحواذ على أموال دون وجه حق، والتحايل المالي، أما الشبان منهم، فوجهت لهم تهم حيازة واستهلاك المخدرات، ولكن الصلة الوحيدة بين هؤلاء المساجين هي انتماؤهم جميعاً إلى عائلة الحاكم السابق لقطر علي بن عبد الله آل ثاني، التي تعتبر نفسها أحق بحكم البلاد، بحكم أنه جد الفرع الحاكم في الدوحة اليوم، المتحدر من نسل الشيخ حمد بن عبدالله بن قاسم بن محمد آل ثاني، استولى على السلطة في 1972 من الأمير الشرعي السابق، ولم يكن حاكماً على الإطلاق بما أنه توفي عندما كان ولياً لعهد شقيقه علي بن عبد الله في 1948.
ولكن التطورات التي تعرفها قطر، لا تنتهي في الدوحة، بل امتدت إلى الخارج لتطارد استثمارات وصناديق وشركات الاستثمار التابعة للأمير المتخلي الشيخ حمد بن خليفة، والعاملة في فرنسا، في مؤشر على نهاية شهر العسل السابق بين الأمير المتخلي وباريس، والذي شهد ذروته في رئاسة نيكولا ساركوزي، الذي كان وراء صدور قانون على مقاس الاستثمارات القطرية في البلاد، بعد وصوله إلى الرئاسة في 2007. وفي مؤشر على هذا التحول، يُنتظر أن يمثل ولي العهد القطري المُقال من منصبه في 2003 الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني في 12 أكتوبر (تشرين الأول) أمام محكمة مدينة تونون لو بان، بعد اتهامه بالفساد والتحايل، والإخلال بشروط التهيئة والتراتيب في واحدة من أرقى المناطق في فرنسا، على الحدود مع سويسرا وعلى ضفاف بحيرة ليمان الشهيرة على الشاطئ الفرنسي.
وحسب صحيفة «لوباريزيان»، فإن مقاضاة الأمير القطري، سابقة في تاريخ العلاقة بين البلدين، ذلك أن التجاوزات الكثيرة التي يُتهم بها الشيخ القطري، حظيت وفق تحقيق الصحيفة بموافقة ودعم السلطات السياسية في باريس، التي سمحت للشيخ جاسم بتجاوز مقتضيات ما يُعرف بالمخطط المحلي للتهيئة العمرانية في منطقة سافوا العليا، بعد اتهام رئيسة بلدية المنطقة ماري بيار برتييه، السلطات السياسية العليا في باريس، بالضغط على بلديتنا للتغاضي عن التجاوزات المرتكبة منذ 2015، والأمر بتفادي إزعاج الأمير أو التعرض له. وفي انتظار قرار المحكمة، خصوصا بعد ظهور دلائل على فساد صفقة شراء قصر الشيخ جاسم بن حمد، والأراضي الشاسعة المحيطة به بطريقة سرية، تتجه الأنظار إلى مستقبل ثروة الأمير الوالد نفسه، الشيخ حمد بن خليفة، بعد الاهتمام المفاجئ للقضاء الفرنسي، وفق ميديا بارت الفرنسي بشركات واستثمارات الأمير المُقال من الحكم، والإخلالات الكثيرة التي شابتها، والقضايا الكثيرة التي رفعها المتضررون منذ بضع سنوات ضد الأمير وشركاته، والمسؤولة عن عملياته المالية في فرنسا، الفرنسية من أصل فلسطيني شادية كلوت، واسمها الحقيقي جيهان صنبر.
ولتفادي المشكلات مع القضاء، بعد وصول الرئيس إيمانويل ماكرون إلى الرئاسة في نهاية حملة انتخابية وعد فيها «بإعادة النظر في الامتيازات الغريبة والمنافية لأبسط مبادئ العدالة الجبائية في بلادنا، والتي حصلت عليها بعض الصناديق القطرية في عهد ساركوزي» عمد الشيخ حمد بن خليفة، إلى التخلي عن صنبر التي أشرفت على عشرات الصفقات بشكل مباشر أو سري، لفائدة صندوق الاستثمار الضخم الذي يملكه الشيخ حمد بن خليفة، وعائلته، والمسجل في هولندا باسم صندوق مايابان الضخم، الذي يقف وراء عشرات الشركات والصفقات والاستحواذات التي نفذتها جيهان صنبر في فرنسا عبر الشركة التابعة فرانش بروبرتيز، لفائدة الأمير السابق، في فرنسا، وأيضاً في بلجيكا، وفي دول أوروبية أخرى كثيرة.
وحسب ميديا بارت الفرنسي المتخصص في التحقيقات الصحفية، يُشرف صندوق مايابان الهولندي في فرنسا وحدها، على نحو 20 شركة تابعة، وتعمل جميعها على شراء قصور، ومبانٍ ومؤسسات اقتصادية فرنسية مختلفة، ومن أشهر الصفقات التي تُثير اهتمام القضاء الفرنسي هذه الأيام، صفقة الاستحواذ على محلات لوبرانتون الفرنسية الشهيرة في 2013، مقابل 1.6 مليار يورو، بطرق مُثيرة للريبة، خصوصا بعد تسرب أنباء عن عروض أخرى منافسة للحصول على العلامة الفرنسية الكبرى، مقابل 1.8 مليار يورو، كما ثبت من وثائق لشركة غاليري لافييت التي نافست الصندوق القطري على الصفقة.
ولتفادي المشكلات مع القضاء، الذي ينظر أيضاً في قضيتين شهيرتين في بداية 2018، تتعلق الأولى بظروف وملابسات حصول الشيخ حمد على يخت فاخر، عبر التهرب من الضرائب في فرنسا، على خلاف ما تنص عليه اتفاقية الإعفاء الضريبي بين باريس والدوحة، وتسجيل الصفقة في ملاذات ضريبية، ما كلف الخزانة الفرنسية خسائر مهمة من صفقة فاقت 600 مليون يورو، خصوصا صفقة شراء فندق فيستا بالاس الشهير في جنوب فرنسا، على خليج موناكو، عن طريق شركة أنشأتها جيهان صنبر، قبل 24 ساعة من غلق باب التقدم بعروض لشراء الفندق الشهير، القضية التي تسببت في اتهام صنبر رسمياً في عدد كبير من القضايا التي رُفعت أمام القضاء، خصوصا لمعرفة سبب حصول الأمير على فندق فيستا بالاس مقابل 25 مليون يورو، والحال أن قيمة الفندق الراقي، كانت في تاريخ الصفقة تتجاوز 250 مليون يورو.
وكشفت مجلة لوبوان الفرنسية واسعة الانتشار في تقرير نشرته أخيراً، أن السلطات القطرية زجت بـ20 شخصاً ينتمون إلى عائلة آل ثاني، أبرزهم طلال بن عبد العزيز بن أحمد بن علي آل ثاني، وعبد الله بن خليفة بن جاسم بن علي آل ثاني، وعلي بن فهد بن جاسم بن علي آل ثاني، وناصر بن عبد الله خالد بن علي آل ثاني.
وحسب التقرير الفرنسي الذي يحذر من معاقبة المواطنين بسحب جنسياتهم، فإن المعتقلين الذي يُقيمون في العنبر 6 بسجن الدوحة، متهمون بإصدار شيكات دون رصيد، والاستحواذ على أموال دون وجه حق، والتحايل المالي، أما الشبان منهم، فوجهت لهم تهم حيازة واستهلاك المخدرات، ولكن الصلة الوحيدة بين هؤلاء المساجين هي انتماؤهم جميعاً إلى عائلة الحاكم السابق لقطر علي بن عبد الله آل ثاني، التي تعتبر نفسها أحق بحكم البلاد، بحكم أنه جد الفرع الحاكم في الدوحة اليوم، المتحدر من نسل الشيخ حمد بن عبدالله بن قاسم بن محمد آل ثاني، استولى على السلطة في 1972 من الأمير الشرعي السابق، ولم يكن حاكماً على الإطلاق بما أنه توفي عندما كان ولياً لعهد شقيقه علي بن عبد الله في 1948.
ولكن التطورات التي تعرفها قطر، لا تنتهي في الدوحة، بل امتدت إلى الخارج لتطارد استثمارات وصناديق وشركات الاستثمار التابعة للأمير المتخلي الشيخ حمد بن خليفة، والعاملة في فرنسا، في مؤشر على نهاية شهر العسل السابق بين الأمير المتخلي وباريس، والذي شهد ذروته في رئاسة نيكولا ساركوزي، الذي كان وراء صدور قانون على مقاس الاستثمارات القطرية في البلاد، بعد وصوله إلى الرئاسة في 2007. وفي مؤشر على هذا التحول، يُنتظر أن يمثل ولي العهد القطري المُقال من منصبه في 2003 الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني في 12 أكتوبر (تشرين الأول) أمام محكمة مدينة تونون لو بان، بعد اتهامه بالفساد والتحايل، والإخلال بشروط التهيئة والتراتيب في واحدة من أرقى المناطق في فرنسا، على الحدود مع سويسرا وعلى ضفاف بحيرة ليمان الشهيرة على الشاطئ الفرنسي.
وحسب صحيفة «لوباريزيان»، فإن مقاضاة الأمير القطري، سابقة في تاريخ العلاقة بين البلدين، ذلك أن التجاوزات الكثيرة التي يُتهم بها الشيخ القطري، حظيت وفق تحقيق الصحيفة بموافقة ودعم السلطات السياسية في باريس، التي سمحت للشيخ جاسم بتجاوز مقتضيات ما يُعرف بالمخطط المحلي للتهيئة العمرانية في منطقة سافوا العليا، بعد اتهام رئيسة بلدية المنطقة ماري بيار برتييه، السلطات السياسية العليا في باريس، بالضغط على بلديتنا للتغاضي عن التجاوزات المرتكبة منذ 2015، والأمر بتفادي إزعاج الأمير أو التعرض له. وفي انتظار قرار المحكمة، خصوصا بعد ظهور دلائل على فساد صفقة شراء قصر الشيخ جاسم بن حمد، والأراضي الشاسعة المحيطة به بطريقة سرية، تتجه الأنظار إلى مستقبل ثروة الأمير الوالد نفسه، الشيخ حمد بن خليفة، بعد الاهتمام المفاجئ للقضاء الفرنسي، وفق ميديا بارت الفرنسي بشركات واستثمارات الأمير المُقال من الحكم، والإخلالات الكثيرة التي شابتها، والقضايا الكثيرة التي رفعها المتضررون منذ بضع سنوات ضد الأمير وشركاته، والمسؤولة عن عملياته المالية في فرنسا، الفرنسية من أصل فلسطيني شادية كلوت، واسمها الحقيقي جيهان صنبر.
ولتفادي المشكلات مع القضاء، بعد وصول الرئيس إيمانويل ماكرون إلى الرئاسة في نهاية حملة انتخابية وعد فيها «بإعادة النظر في الامتيازات الغريبة والمنافية لأبسط مبادئ العدالة الجبائية في بلادنا، والتي حصلت عليها بعض الصناديق القطرية في عهد ساركوزي» عمد الشيخ حمد بن خليفة، إلى التخلي عن صنبر التي أشرفت على عشرات الصفقات بشكل مباشر أو سري، لفائدة صندوق الاستثمار الضخم الذي يملكه الشيخ حمد بن خليفة، وعائلته، والمسجل في هولندا باسم صندوق مايابان الضخم، الذي يقف وراء عشرات الشركات والصفقات والاستحواذات التي نفذتها جيهان صنبر في فرنسا عبر الشركة التابعة فرانش بروبرتيز، لفائدة الأمير السابق، في فرنسا، وأيضاً في بلجيكا، وفي دول أوروبية أخرى كثيرة.
وحسب ميديا بارت الفرنسي المتخصص في التحقيقات الصحفية، يُشرف صندوق مايابان الهولندي في فرنسا وحدها، على نحو 20 شركة تابعة، وتعمل جميعها على شراء قصور، ومبانٍ ومؤسسات اقتصادية فرنسية مختلفة، ومن أشهر الصفقات التي تُثير اهتمام القضاء الفرنسي هذه الأيام، صفقة الاستحواذ على محلات لوبرانتون الفرنسية الشهيرة في 2013، مقابل 1.6 مليار يورو، بطرق مُثيرة للريبة، خصوصا بعد تسرب أنباء عن عروض أخرى منافسة للحصول على العلامة الفرنسية الكبرى، مقابل 1.8 مليار يورو، كما ثبت من وثائق لشركة غاليري لافييت التي نافست الصندوق القطري على الصفقة.
ولتفادي المشكلات مع القضاء، الذي ينظر أيضاً في قضيتين شهيرتين في بداية 2018، تتعلق الأولى بظروف وملابسات حصول الشيخ حمد على يخت فاخر، عبر التهرب من الضرائب في فرنسا، على خلاف ما تنص عليه اتفاقية الإعفاء الضريبي بين باريس والدوحة، وتسجيل الصفقة في ملاذات ضريبية، ما كلف الخزانة الفرنسية خسائر مهمة من صفقة فاقت 600 مليون يورو، خصوصا صفقة شراء فندق فيستا بالاس الشهير في جنوب فرنسا، على خليج موناكو، عن طريق شركة أنشأتها جيهان صنبر، قبل 24 ساعة من غلق باب التقدم بعروض لشراء الفندق الشهير، القضية التي تسببت في اتهام صنبر رسمياً في عدد كبير من القضايا التي رُفعت أمام القضاء، خصوصا لمعرفة سبب حصول الأمير على فندق فيستا بالاس مقابل 25 مليون يورو، والحال أن قيمة الفندق الراقي، كانت في تاريخ الصفقة تتجاوز 250 مليون يورو.