كشف المحامي اليمني عبدالمجيد صبره أن ميليشيات الحوثي الانقلابية، ستبدأ غداً (الاثنين)، إجراءات التحقيق مع 10 صحفيين مختطفين في سجونها منذ أكثر من عامين، بتهمة العمالة ومساندة التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن.
وأكد المحامي الذي يتولى الدفاع عن المختطفين، أن وكيل النيابة الجزائية المتخصصة (نيابة أمن الدولة)، والخاضعة لسيطرة الحوثيين، أخبر المحامين أنه سيتم التحقيق مع 10 من الصحافيين المعتقلين منذ عامين، موضحاً أن وكيل النيابة أخبرهم بأن الزيارة ممنوعة عن الصحافيين، منذ تاريخ إحالتهم للنيابة 10 يوليو الماضي حتى اليوم، ولا تزال ممنوعة.
وقال صبرة «كان من الواجب على النيابة سرعة الاطلاع على ملفاتهم بمجرد إحالتهم إليها وتفرج عنهم مباشره لبطلان كل الإجراءات السابقة على الإحالة»، مشدداً على أن الإفراج عن الصحفيين هو المآل الحتمي لقضيتهم، خصوصا أن اعتقالهم كان بسبب آرائهم، وهو ما يعد مخالفة دستورية لحقهم في التعبير.
يأتي ذلك الإجراء غداة بيان أصدره الاتحاد الدولي للصحفيين، وجدد فيه مطالبته بإطلاق سراح الصحفيين المختطفين لدى ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح الانقلابية منذ عام 2015.
وأكد المحامي الذي يتولى الدفاع عن المختطفين، أن وكيل النيابة الجزائية المتخصصة (نيابة أمن الدولة)، والخاضعة لسيطرة الحوثيين، أخبر المحامين أنه سيتم التحقيق مع 10 من الصحافيين المعتقلين منذ عامين، موضحاً أن وكيل النيابة أخبرهم بأن الزيارة ممنوعة عن الصحافيين، منذ تاريخ إحالتهم للنيابة 10 يوليو الماضي حتى اليوم، ولا تزال ممنوعة.
وقال صبرة «كان من الواجب على النيابة سرعة الاطلاع على ملفاتهم بمجرد إحالتهم إليها وتفرج عنهم مباشره لبطلان كل الإجراءات السابقة على الإحالة»، مشدداً على أن الإفراج عن الصحفيين هو المآل الحتمي لقضيتهم، خصوصا أن اعتقالهم كان بسبب آرائهم، وهو ما يعد مخالفة دستورية لحقهم في التعبير.
يأتي ذلك الإجراء غداة بيان أصدره الاتحاد الدولي للصحفيين، وجدد فيه مطالبته بإطلاق سراح الصحفيين المختطفين لدى ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح الانقلابية منذ عام 2015.