رويترز (دبي)

أظهرت بيانات رسمية اليوم (الأحد) أن نمو الاقتصاد القطري تباطأ في الربع الثاني من العام مسجلا أدنى معدلاته منذ الأزمة المالية العالمية نظرا لتراجع قطاع النفط، وإجراءات الدول الأربع التي تسببت بأضرار واضحة على الدوحة.



وفيما نما الناتج المحلي الإجمالي، المعدل وفقا للتضخم، 0.6% فقط عن العام الماضي في الفترة من أبريل إلى يونيو، مسجلا أبطأ وتيرة نمو منذ الأزمة في 2009-2010.



وانكمش قطاع التعدين والمحاجر، الذي يتضمن إنتاج النفط والغاز، 2.7% عن العام الماضي وكان السبب الرئيسي وراء التباطؤ.



ونمت القطاعات غير النفطية من الاقتصاد 3.9% عن العام الماضي في الفترة من أبريل إلى يونيو، انخفاضا من نمو بلغ 4.9% على أساس سنوي في الربع الأول، بينما استقرت مقارنة مع الربع الذي سبقه، وهو ما يشير إلى أن العقوبات تركت تأثيرا على قطر.



وعطلت الإجراءات بشكل مؤقت وصول كثير من الواردات إلى الدوحة نظرا لقيام السعودية بإغلاق حدودها مع قطر، واضطرت شركات نقل بحري إلى اتخاذ مسارات جديدة بعد فقدان دبي كمركز ترانزيت للشحنات.