أعلنت وزارة العدل أن محاكم التنفيذ تسترد يوميًا مبلغ 692 مليون ريال، وتعمل على إعادتها إلى مستحقيها، مبينة أن إجمالي المبالغ التي أسهمت المحاكم بقوة النظام في استردادها خلال 229 يومًا العام الماضي 1438هـ بلغ (158 مليار ريال).
وأوضحت الوزارة في تقرير صدر اليوم (السبت) أن إجمالي طلبات التنفيذ المنتهية التي أنجزتها محاكم التنفيذ في مختلف مناطق المملكة خلال العام الماضي 1438هـ بلغت (345.455) طلباً تنفيذياً منتهياً شمل مختلف أشكال السند التنفيذي من أوراق تجارية، وأحكام مالية صادرة، ومحاضر صلح، وكمبيالات، وشيكات، وغيرها مما يعد سنداً تنفيذياً، مبينة أن إجمالي مبالغ طلبات التنفيذ الواردة العام الماضي بلغ 194 مليار ريال، بينما بلغ إجمالي الطلبات الواردة لمحاكم التنفيذ (444.208) طلبات تنفيذية.
يأتي ذلك فيما أطلق وزير العدل الشيخ الدكتور وليد الصمعاني مشروع "محكمة بلاورق" الذي اكتمل تطبيقه بنسبة 100% في 16 محكمة تنفيذ في المملكة، ونال شهادة التميز التقني ضمن الخمسة الأوائل الحائزين على أكثر الأصوات في فئة تطبيقات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في القمة العالمية لمجتمع المعلومات (World Summit) التي تشرف عليها الأمم المتحدة.
ومكّنت البوابة الإلكترونية للوزارة طالبي التنفيذ من رفع طلباتهم والاستعلام عنها ومتابعتها إلكترونياً ونشر إعلانات التنفيذ والتعرف على جميع القرارات والإجراءات التي صدرت، دون تكلف عناء الحضور والتعقيب والمراجعة.
وأوضحت الوزارة في تقرير صدر اليوم (السبت) أن إجمالي طلبات التنفيذ المنتهية التي أنجزتها محاكم التنفيذ في مختلف مناطق المملكة خلال العام الماضي 1438هـ بلغت (345.455) طلباً تنفيذياً منتهياً شمل مختلف أشكال السند التنفيذي من أوراق تجارية، وأحكام مالية صادرة، ومحاضر صلح، وكمبيالات، وشيكات، وغيرها مما يعد سنداً تنفيذياً، مبينة أن إجمالي مبالغ طلبات التنفيذ الواردة العام الماضي بلغ 194 مليار ريال، بينما بلغ إجمالي الطلبات الواردة لمحاكم التنفيذ (444.208) طلبات تنفيذية.
يأتي ذلك فيما أطلق وزير العدل الشيخ الدكتور وليد الصمعاني مشروع "محكمة بلاورق" الذي اكتمل تطبيقه بنسبة 100% في 16 محكمة تنفيذ في المملكة، ونال شهادة التميز التقني ضمن الخمسة الأوائل الحائزين على أكثر الأصوات في فئة تطبيقات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في القمة العالمية لمجتمع المعلومات (World Summit) التي تشرف عليها الأمم المتحدة.
ومكّنت البوابة الإلكترونية للوزارة طالبي التنفيذ من رفع طلباتهم والاستعلام عنها ومتابعتها إلكترونياً ونشر إعلانات التنفيذ والتعرف على جميع القرارات والإجراءات التي صدرت، دون تكلف عناء الحضور والتعقيب والمراجعة.