ظل وعي المؤسسة لسنوات طويلة متقدما على وعي المجتمع؛ هذه حقيقة تاريخية ثابتة، مجرد تأسيس دولة حديثة في محيط قبلي تقليدي يعد خطوة متقدمة تسعى لنقل ذلك المحيط من مرتبة إلى أخرى.

كانت عملية النقل شاقة ومعقدة وتستلزم العديد من المعايير والأدوات من أبرزها طمأنة ذلك المجتمع الذي من الطبيعي أن يتخوف على قيمه التقليدية وأن يظل ممانعا لكل أشكال التغيير وبخاصة تلك التي ترتبط بمنظومة الأعراف والقيم لديه.

أدارت الدولة هذه المعادلة لسنوات من خلال مستويين: الأول يتمثل في استمرار بناء المؤسسة لأهدافها في تأسيس وترسيخ الدولة الحديثة مع استيعاب التوجس الاجتماعي. الثاني ويقوم على دعم كل العوامل التي من شأنها أن ترفع مستوى الوعي الاجتماعي وتحول الشارع إلى متطلع للحياة المدنية الطبيعية. وقد ساهمت النخب الثقافية والإعلامية بشكل واضح ومؤثر في ذلك وأوجدوا مساحات واسعة لبث الأفكار الجديدة في المجتمع ونقد القيم التي لا تتسق ومفهوم المجتمع الحديث.

كان المجتمع يتحرك بخطى إيجابية ومرحلية؛ كانت الحياة تسير باتجاه متجدد والنَّاس شركاء في الاستفادة من التنمية والحياة الحديثة وليسوا مؤثرين في قرارها الذي وجدوا طمأنينة عالية تجاهه وأنه لا يمثل أي تهديد لقيمهم وأعرافهم التقليدية بل يتركها لهم إذا لم تخالف النظام وفِي ذات الوقت أمدتهم الحياة الحديثة بكثير من الأنماط المعيشية الإيجابية والجاذبة.

وقع التحول الاجتماعي الأبرز مع ظهور الصحوة التي أوجدت العامل الديني كأداة للتدخل في قرارات المؤسسة وحفز الشارع باتجاه الاعتراض وتوسع مفهوم الإنكار والإعلاء من شأن المحافظة، وقبضت الصحوة على ما ظنت أنه مفتاح مهم في مسيرتها: الإنكار على الدولة واستخدام التدين مبررا لذلك الإنكار، وكان للظروف السياسية التي أحاطت بالمنطقة في فترات متفاوتة أثر واضح في اشتداد عود الصحوة وهيمنتها على جوانب واسعة في الخطاب المنبري الديني السعودي.

لم تفطن الصحوة إلى أن أحد المسارات التنموية التي أوجدتها الدولة (ودعمها الانفتاح العالمي الواسع في وسائل التواصل والمعرفة) لم يتوقف أبدا؛ إنه المسار الذي يصنع وينمّي الوعي الاجتماعي العام باتجاه المدنية والحياة الطبيعية.

التعليم والابتعاث والسفر وثورة المعلومات والمعرفة المتعددة كلها عوامل وسعت من الشريحة الاجتماعية المؤيدة للحياة الطبيعية المدنية وباتت تحمل الصوت الذي يقارع أصوات التخويف وبث الذعر في المجتمع، وكان كل عهد من عهود هذه البلاد يفضي للآخر مقدما له أرضية مناسبة للبناء عليها لخطوات جديدة.

ظلت قيادة المرأة للسيارة الملف الأكثر تعقيدا في المجتمع السعودي، وازداد تعقيده بعد محاولات القيادة التي حدثت العام 1990، وتحول الملف إلى قضية صراع بين التيارات الفكرية وفِي ذات الوقت كانت الصحوة تنظر إليه على أنه مكسبها الأبرز، ومع كل التحولات الواسعة في المجتمع والتي ظلت المؤسسة تتابعها بكل إصغاء واهتمام، كان للقيادة موقفها التاريخي الذي انطلق من معطيات ثقافية واجتماعية وتنموية واسعة تؤكد أن الواقع الحالي الآن هو الأنسب لإنهاء كل ذلك الصراع.

لم ينتصر تيار على آخر، بل انتصرت إدارة إحقاق المدنية وترسيخها وتوطيد قيم الحقوق والمساواة حين التقت الرؤية والإرادة السياسية بالوعي الاجتماعي المتنامي ليتم التخلص الآن من كل الملفات المزعجة والمؤثرة في السلم الاجتماعي.

انتهينا من تلك الحقبة ونستأنف الآن مرحلة جديدة تسودها قيم الدولة الوطنية الحديثة التي تجعل من الحقوق وقيم احترام النظام والمعطيات الثقافية السعودية محورا حقيقيا للمستقبل.

غدا وبينما يستعد كاتب أجنبي لكتابة مقال عن السعودية يستدعي فيه تلك العبارة الشهيرة المكررة (البلد الغني بالنفط الذي لا يسمح للنساء فيه بقيادة السيارة) سنكون أفسدنا عليه مقاله ذلك، وأفسدنا على كل الذين أرادوا الحفاظ على هذا الملف ليروجوا من خلاله اتهام المجتمع بالانغلاق والتشدد.